«الموارد البشرية والتوطين» تلغي ترخيص مركزي خدمات عمالة مساعدة لمخالفتهما الضوابط
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دبي: الخليج
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلغاء ترخيص «مركز الإمارات العالمي لخدمات العمالة المساعدة» و«مكتب الشامسي لخدمات العمالة المساعدة»؛ لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
وألزمت الوزارة أصحاب المكتبين الملغى ترخيصهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما، والوفاء بالتزاماتهما حيالهم، بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ إلغاء ترخيصيهما، كما تم إخطار الجهات المحلية المعنية لاتخاذ اللازم حيال المكتبين.
وشددت الوزارة على عدم تهاونها في «تطبيق الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات».
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة، والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين إغلاق
إقرأ أيضاً:
5 سنوات لـ مشرف خدمات ببورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم منصور حمدي إبراهيم متولي، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، في القضية رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الشرق.
كشفت أوراق القضية أن المتهم، ويعمل مشرف خدمات بسوق السمك ومول البالة الجديد، ضبطه أحد ضباط مباحث قسم شرطة الشرق أثناء مروره الأمني في 29 يناير 2025، بعدما لاحظ عليه علامات الارتباك، فاقترب منه وظهر مقبض السلاح بين طيات ملابسه. وبضبطه، عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.
أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال، ويعمل بطلقة عيار 12 خرطوش، كما أن الذخيرة المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام على السلاح المضبوط.
5 سنوات لـ مشرف خدمات بسجن بورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيصوأقر المتهم في التحقيقات بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، نظرًا لوجود خلافات وخصومات شخصية، غير أن المحكمة دانته بجناية حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.