فريق النمر.. آلية لتسريع نقل السلاح إلى إسرائيل بأوامر بايدن
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
وفقا لسجلات استعرضها موقع إنترسبت الأميركي، يعمل البنتاغون يوميا على تسريع نقل السلاح لإسرائيل والتغلب على أي عراقيل قد تعترض هذه العملية، بأوامر من الرئيس جو بايدن.
وداخل مكتب الصادرات والتعاون الدفاعي التابع للجيش، يوجد مقر برنامج خاص بإسرائيل مهمته تزويدها بالأسلحة بينما تواصل حربها على عزة.
ويقوم ما يسمى بفريق النمر بتسهيل مهمة البرنامج الخاص والتغلب على أي عقبات قد تعترض نقل الأسلحة لإسرائيل.
وحسب الموقع، فإن فريق النمر يجتمع يوميا مع وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون للتغلب على أي عوائق قد تعترض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل.
و"فريق النمر" هو مجموعة متنوعة من الخبراء تعمل على الاستجابة السريعة للأزمات.
ومن المفترض أن يقوم "فريق النمر" بدراسة العراقيل المحتملة والتأخير في عمليات نقل الأسلحة وتقديم المشورة للتخفيف من حدة المشكلات.
المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية، جوش بول، قال إن إنشاء فريق النمر هو خيار سياسي للرئيس بايدن لتوصيل الأسلحة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن إدارة بايدن تقوم بكل ما تستطيع على كل المستويات من أجل تدفق الأسلحة لإسرائيل رغم تصريح الرئيس الأخير حول القصف العشوائي الإسرائيلي على غزة.
وأبدى بول أسفه لأن الأسلحة التي تقدمها أميركا لإسرائيل تتسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين في قطاع غزة. وقال إن "هذه لن تكون لحظة فخر بالنسبة للإدارة الأميركية".
وكان بول استقال في وقت سابق من منصبه احتجاجا على استمرار تزويد أميركا إسرائيل بالسلاح لاستخدامه في قصف قطاع غزة.
لا اهتمام بقتل المدنيين
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن خبراء فريق النمر أثاروا قضية الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة جراء نقل السلاح الأميركي لإسرائيل، ولكن هذه المخاوف قوبلت بعدم اهتمام من الجهات العليا التي أوصت بمواصلة العملية، وفق مصادر إنترسبت.
يذكر أن البيت الأبيض شكل سابقا "فريق النمر" للتعامل مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.
ووفقا لبول، فإن تشكيل "فريق النمر" من جديد خاص بإسرائيل يوضح أن نظام مبيعات الأسلحة لا يزال يفتقر للسرعة التي تتطلع إليها الإدارة.
ونبه موقع إنترسبت إلى أن الولايات المتحدة أصدرت سابقا بيانات بشأن نقل الأسلحة لأوكرانيا، بينما تطغى السرية على عملية شحن السلاح لإسرائيل.
وهذا النهج السري اعترف به المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث قال إن واشنطن حريصة على عدم الخوص في كمية أو نوعية السلاح الذي ترسله لإسرائيل وذلك "لاعتبارات أمنية تخصهم".
وفي مثال على الآلية الخاصة لتسريع نقل السلاح لإسرائيل، تجاوزت إدارة بايدن الأسبوع الماضي الكونغرس ورخصت بيع 13 ألف قذيفة دبابة لحكومة بنيامين نتنياهو.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: نقل السلاح
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف العمل بأوامر التوقيف الإداري للمستوطنين بالضفة
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك رونين بار، أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الاسم الذي يطلقه اليهود على الضفة الغربية)، وطلب منه وضع أدوات بديلة، وفق بيان أصدره مكتب كاتس.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، وفق تعبيره.
ويستند الاعتقال الإداري عادة إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية البليغة.
ويأتي القرار في حين تتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف مناطق الضفة.
إدانات وترحيب
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار. وقال في منشور على منصة تلغرام: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
كما بارك الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني بالضفة.
في حين حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من الخطوة، وقال إن قرار كاتس بمنع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين خطير ومن شأنه زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".
من جانبها، علقت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية بالقول -عبر منصة إكس- إنها "حكومة تدعم الإرهاب اليهودي".
وقالت الحركة المناهضة للاحتلال إن قرار وزير الدفاع قد يشكل تشجيعا للمستوطنين بتصعيد العنف ضد الفلسطينيين بالضفة.
كما علق النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي بالقول إنها "حكومة تناصر الإرهاب".
وكانت عديد من الدول الغربية، من بينها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أعلنت الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.