وزير مصري يكشف صنع سبيكة معدنية جديدة توفر 40 مليون دولار لبلاده كل سنة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
مصر – كشف وزير قطاع الأعمال العام المصري، محمود عصمت، أن شركة السبائك الحديدية التابعة للوزارة بدأت فعليا في تصنيع سبيكة جديدة للمرة الأولى في تاريخها.
وقال محمود عصمت في تصريحات لموقع “القاهرة 24″ إن هذه السبيكة الحديدية تعرف بــ”الفيري سيليكون ماغنسيوم” وكان يتم استيرادها من الخارج بقيمة 40 مليون دولار سنويا.
وصرح الوزير بأنه الآن ومن خلال التعاون مع مستثمرين مصريين أصبحت تنتج هذه السبيكة المعدنية والتي تدخل في كثير من الصناعات المعدنية في مصر من خلال شركة السبائك الحديدية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن الشركة تعمل على تصنيع وتسويق وتوزيع وتصدير سبيكة “الفيروسيليكون” وأضيف لإنتاجها هذه المادة الجديدة التي ستوفر ما كانت مصر تستورده من هذه السبيكة “الفيري سيليكون ماغنسيوم” التي تستخدم في كثير من الصناعات المعدنية خاصة في صناعة الحديد والصلب.
ولفت محمود عصمت إلى أن هناك طلبا كبيرا على هذه المادة من داخل السوق المحلي وأن الشركة تلقت طلبات كثيرة للحصول على السبيكة الجديدة من جانب عدد من المصانع والشركات المصرية لتغطي بذلك 40% من احتياجات السوق المحلي بعد تصنيع السبيكة الجديدة داخل مصر.
وحسب الموقع الإلكتروني للشركة تأسست “شركة السبائك الحديدية” بموجب قرار وزير الصناعة والثروة المعدنية رقم 598 لسنة 1976 وغرض الشركة الرئيسي هو انتاج وتسويق وتوزيع واستيراد وتصدير “الفيروسيلكون” وغيرها من السبائك الحديدية.
والشركة المصرية للسبائك الحديدية هي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال والشركة متخصصة في انتاج السبائك الحديدية وخاصة سبيكة “الفيروسيليكون” التي تعتبر مدخل أساسي لصناعة الحديد والصلب.
وتأسست الشركة على أن تكون ذات نشاط تصديري ومحلي لذا تصدر 80% من منتجاتها إلى الأسواق العالمية و20% للسوق المحلي.
المصدر: موقع “القاهرة 24” المصري
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يشارك في ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في فعاليات ملتقى مجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين مصر والسعودية، وزيادة آفاق التعاون المشترك في المجال الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وحسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، والشيخ بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فضلا عن عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
علاقات تاريخية بين مصر والسعودية
وأكد وزير الزراعة على قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فى جميع المجالات، لافتا إلى أن تلك العلاقات قد شهدت زخماً سياسياً واقتصادياً كبيراً خلال الفترة الاخيرة، فى ظل رغبة القيادة السياسية بالبلدين لتعزيز العلاقات الثنائية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في شتى المجالات، خاصةً ما يتعلق بزيادة التبادل التجاري، واستكشاف فرص الاستثمار المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة.
وقال "فاروق" إلى أنه فى ضوء حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بشكل مؤسسى، فقد تم تدشين "تأسيس المجلس التنسيقى الاعلى المصرى السعودى" برئاسة الرئيس السيسى، وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان، والذى يعد آلية هامة للتنسيق الكامل على أعلى مستوى بين البلدين، بالاضافة الى توقيع "اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية"، لتحفيز الاستثمارات المتبادلة وذلك أثناء زيارة صاحب السمو الملكى الى القاهرة فى شهر اكتوبر من العام الماضى 2024.
الإستثمار السعودي في مصر
وأشار وزير الزراعة الى اللقاءات العديدة التى يعقدها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين السعودين، لتذليل أى عقبات قد تواجه الإستثمار السعودى فى مصر، والعمل الدوؤب للحكومة المصرية على تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستي وتيسير الاجراءات، وتخطي الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية.
وأكد فاروق أن مصر تعتبر الشريك التجاري السابع للمملكة العربية السعودية، بينما تعد المملكة العربية السعودية ثالث اكبر شريك تجاري لمصر، حيث بلغ اجمالى حجم التبادل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية فى عام 2023 نحو 13 مليار دولار، وكان نصيب صادرات مصر الى المملكة نحو 5.3 مليار دولار، بينما بلغت قيمة واردات مصر من المملكة لنحو 7.5 مليار دولار.
واضاف أنه أيضا قد بلغ اجمالى عدد الشركات السعودية المستثمرة فى مصر اكثر من 800 شركة، باجمالى استثمارات بلغت 34 مليار دولار، بينما بلغ عدد الشركات المصرية العاملة فى المملكة أكثر من 6830 شركة، باجمالى حجم استثمارات اقتربت من الــ 5 مليار دولار.
وأوضح الوزير أن هناك أيضا أكثر من 13 شركة سعودية كبرى تعمل فى أنشطة مختلفة بالقطاع الزراعى، منها ما يعمل فى مجال الانتاج الحيوانى والداجنى وانتاج الالبان والاخر يعمل فى مجال انتاج الأعلاف والادوية البيطرية، مشيرا إلى ان المملكة العربية السعودية تعتبر من بين أكبر الدول العربية التى تستقبل منتجات زراعية مصرية حيث وصلت نسبة صادراتنا الزراعية الى المملكة فى عام 2024 لنحو 9% من اجمالى الصادرات الزراعية المصرية التى تصدر لدول العالم المختلفة، منها على سبيل المثال: الموالح والعنب والمانجو والبطاطس والبصل بالاضافة الى بعض السلع الزراعية المصنعة.
وأكد فاروق أن القطاع الزراعى فى مصر مازال قادرا على استيعاب العديد من الانشطة الاستثمارية السعودية فى مجالات وأنشطة اضافية أخرى خلال الفترة القادمة، من بينها: استصلاح الارضي الجديدة وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية، انتاج الامصال واللقاحات البيطرية وتصديرها لمختلف دول العالم، كذلك انتاج وتصدير التقاوي عالية الانتاجية بالتعاون مع المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة، فضلا عن الانتاج الحيواني والداجني والسمكي، كذلك التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة خاصة للمحاصيل التصديرية المنافسة فى الاسواق الدولية.