مائتا ألف مهاجر أفريقي يثقلون كاهل اليمن
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قدّرت المنظّمة الدولية للهجرة عدد المهاجرين الأفارقة الموجودين على الأراضي اليمنية بأكثر من 200 ألف مهاجر جلّهم قادمون من شرق أفريقيا ومنطقة القرن الأفريقي وباتوا عالقين في البلد الممزّق بالحرب في مواجهة ظروف بالغة الصعوبة تتميّز بانعدام الأمن ونقص الضروريات من غذاء ومأوى ورعاية صحية، إلى جانب تعرّضهم للعنف والاستغلال من قبل الجماعات المتورطة في التهريب والاتجار بالبشر.
وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها بشأن أوضاع المهاجرين في اليمن إنّ ما يقرب من 95 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى البلد بين شهري يناير ونوفمبر من العام الجاري متجاوزين الرقم المسجل سنة 2022 والذي بلغ حوالي 70 ألفا.
كما أعلنت استئنافها تنظيم رحلات العودة الطوعية للمهاجرين من اليمن إلى إثيوبيا بانطلاق أول رحلة بحرية في الحادي عشر من الشهر الجاري على متن باخرة استأجرتها المنظمة وأقلّت 118 مهاجرا بينهم نساء وأطفال ورجال.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن الهجرة الدولية مهاجرون افارقة الأزمة اليمنية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون بشأن تسجيل السفن التجارية الأسبوع الجاري
يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة الأسبوع الجاري، تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وذكر التقرير البرلماني أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وتسعى التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العام المصري.
وألزمت حالات نقل ملكية العائمة البحرية، بإبلاغ هيئة السلامة داخل جمهورية مصر العربية، وإذ تم نقل الملكية لها في الخارج إبلاغ مكتب التسجيل القائم بأقرب قنصلية مصرية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية