الخزانة الأميركية: فك التجميد عن الأموال الإيرانية “أكثر امانًا” من بقاءها في العراق
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الجمعة, 15 ديسمبر 2023 10:01 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
كشف مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية، عن المعاملات المالية التي أجرتها ايران باستخدام الأموال المجمدة المفرج عنها من العراق، بعد منح واشنطن اعفاء للعراق في نوفمبر الماضي ولمدة 3 أشهر، فيما اعتبر مسؤولون امريكيون أن فك التجميد عن الأموال والاحتفاظ بها في بنوك بسلطة عمان اكثر امنا من بقائها مجمدة في العراق.
وجددت الإدارة الامريكية الشهر الماضي الإعفاء من العقوبات الأمريكية على إيران، والذي كان مطبقًا في ظل إدارات متعددة وتم تجديده 21 مرة، السماح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران، حيث يتم الاحتفاظ بالأموال المفرج عنها بموجب هذا الترتيب في حساب في عمان، وتقتصر على المعاملات الإنسانية.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب إن إيران استخدمت الأموال الموجودة في هذا الحساب مرتين منذ الإعفاء.
وعندما سُئلت عما إذا كانت هناك “مشاكل” في الحساب، قالت روزنبرغ إنها لا تستطيع الإجابة على السؤال في مكان غير سري. اقترح النائب بيل هويزينغا (جمهوري من ولاية ميشيغان)، رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، أن هذا الرد يعني وجود مشكلات.
وقالت الإدارة إن آلية الإعفاء من العقوبات ضرورية لأن العراق ليس لديه مصدر بديل للكهرباء، وقطع هذه القناة يمكن أن يزعزع استقرار الشريك الأمريكي.
ونفى روزنبرغ الادعاءات بأن الولايات المتحدة سمحت أو سهلت تحويل المدفوعات العراقية من الدينار العراقي إلى اليورو، والتي تعتبر أكثر مرونة، موضحا أن العراق قام بتسديد المدفوعات باليورو في البداية.
وشدد أبرام بالي، نائب المبعوث الخاص لإيران والذي كان يرأس مكتب إيران في وزارة الخارجية وكان يدلي بشهادته لأول مرة في هذا الدور، على أنه لن يدخل أي تمويل بموجب هذا الترتيب إلى إيران وأنه لا يمكن استخدامه إلا للأغراض الإنسانية. والمعاملات غير الخاضعة للعقوبات يستفيد منها الشعب الإيراني.
وجادل بالي بأن الأموال في الواقع أكثر أمانًا ويتم الإشراف عليها بشكل أفضل في حساب عمان مما كانت عليه في العراق، حيث كانت إيران أكثر قدرة على استخدامها “كنقطة ضغط” على العراق.
ويقول الجمهوريون إن هذه الموارد يمكن اختلاسها أو تزويد النظام الإيراني بمزيد من الأموال للأنشطة المشبوهة على الرغم من الضوابط المفروضة على الحساب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الفصائل ترد على الضغوط الغربية: لن ننحّل مهما كانت الظروف ومؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
رفضت فصائل المقاومة العراقية، اليوم الأربعاء (8 كانون الثاني 2025)، الضغوط الغربية لحلها وتسليم سلاحها مع التلويح باستهدافها اذا لم تستجيب.
وقال مصدر مقرب منها في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" العقيدة التي تحملها فصائل المقاومة في العراق نابعة من واقعة الطف قبل 1400 سنة من خلال مواجهة الحق للباطل والتضحية والشهادة، لافتا الى انه" رغم انهر الدماء التي قدمتها المقاومة، لن تتراجع بل العكس نجحت في تطوير سلاحها واسناد الاشقاء في لبنان وفلسطين".
وأضاف، ان" الضغوط الغربية لحل المقاومة ليس جديدة وهي تأخذ مسارات متعددة سواء من واشنطن او العالم الغربي الذي اظهر نفاقًا وكذبًا في ملف حقوق الانسان عندما صمت حيال ماكنة الإبادة الصهيونية على غزة وسقوط اكثر 150 الف شهيد وجريح ومفقود".
وأشار المصدر الى، ان" المقاومة لن تنحل مهما كانت الظروف، وسلاحها هو من يمنع الكثير من الاجندات من الوصول الى البلاد، لافتا الى ان" روح المقاومة سلاح اخر للشعب العراقي في مواجهة ما يخطط له".
واوضح بان" بعض الأطراف العراقية تتحدث عن حل الفصائل بذريعة انها تتلقى دعما من ايران، والأخيرة في صراع مع أمريكا، لكن الحقيقة هي أن الفصائل هي من تتولى تصنيع وتامين سلاحها، مجددا تأكيده بان مؤامرات الغرب على بغداد لن تتحقق".
وكشف مصدر مقرب من الفصائل العراقية، يوم الجمعة (20 كانون الأول 2024)، عن حقيقة تلقي الفصائل طلبات لحل نفسها.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "فصائل المقاومة ليست مشروعا سياسيا بقدر ما هي عقيدة وفكرة تؤمن بحرية البلاد ومواجهة أعداء الامة وانصاف أهلنا في فلسطين وباقي المناطق وليس لها سقف زمني".
وأضاف ان "الفصائل لم تتلقى اي طلبات من اي جهة بحل نفسها"، مؤكدا ان "الفصائل موجودة في المشهد العراقي لأنها جزء من هذا الشعب على الرغم من أن واشنطن تضغط بقوة من اجل تفكيك الفصائل، وهذا لن يتحقق لان الفصائل أصحاب مبادى سامية".
وأشار المصدر الى ان "وجود الفصائل في المنطقة العربية هو من غيّر المعادلة ومنع تنفيذ الكثير من السيناريوهات الخبيثة للإدارة الامريكية وحلفائها في الشرق الأوسط"، لافتاً الى أن "الفصائل ستبقى في مساراتها الوطنية ولن تتخلى عن رسالتها".
وفي السياق ذاته، وللأسبوع الخامس على التوالي، تتصدر لقاءات المبعوث الأممي الخاص في العراق ساحة الاهتمام السياسي في البلاد، بعد تقارير وتسريبات صدرت عن سياسيين ومستشارين بالحكومة تحدثت عن ضغوط دولية على العراق لتفكيك الفصائل المسلحة والتهديد بعقوبات دولية على العراق.
وكان مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الصميدعي، قد ذكر في لقاء متلفز سابق، أن الحكومة العراقية تلقت طلباً واضحاً من أطراف دولية وإقليمية، لم يسمها، بـ"ضرورة تفكيك" سلاح الفصائل المسلحة، وان هناك ضغوطاً دولية متزايدة على الحكومة لضبط السلاح المنفلت خارج إطار الدولة.