الخزانة الأميركية: فك التجميد عن الأموال الإيرانية “أكثر امانًا” من بقاءها في العراق
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الجمعة, 15 ديسمبر 2023 10:01 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
كشف مسؤول بوزارة الخزانة الامريكية، عن المعاملات المالية التي أجرتها ايران باستخدام الأموال المجمدة المفرج عنها من العراق، بعد منح واشنطن اعفاء للعراق في نوفمبر الماضي ولمدة 3 أشهر، فيما اعتبر مسؤولون امريكيون أن فك التجميد عن الأموال والاحتفاظ بها في بنوك بسلطة عمان اكثر امنا من بقائها مجمدة في العراق.
وجددت الإدارة الامريكية الشهر الماضي الإعفاء من العقوبات الأمريكية على إيران، والذي كان مطبقًا في ظل إدارات متعددة وتم تجديده 21 مرة، السماح للعراق بمواصلة شراء الكهرباء من إيران، حيث يتم الاحتفاظ بالأموال المفرج عنها بموجب هذا الترتيب في حساب في عمان، وتقتصر على المعاملات الإنسانية.
وقالت إليزابيث روزنبرغ، مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية للخدمات المالية بمجلس النواب إن إيران استخدمت الأموال الموجودة في هذا الحساب مرتين منذ الإعفاء.
وعندما سُئلت عما إذا كانت هناك “مشاكل” في الحساب، قالت روزنبرغ إنها لا تستطيع الإجابة على السؤال في مكان غير سري. اقترح النائب بيل هويزينغا (جمهوري من ولاية ميشيغان)، رئيس اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات، أن هذا الرد يعني وجود مشكلات.
وقالت الإدارة إن آلية الإعفاء من العقوبات ضرورية لأن العراق ليس لديه مصدر بديل للكهرباء، وقطع هذه القناة يمكن أن يزعزع استقرار الشريك الأمريكي.
ونفى روزنبرغ الادعاءات بأن الولايات المتحدة سمحت أو سهلت تحويل المدفوعات العراقية من الدينار العراقي إلى اليورو، والتي تعتبر أكثر مرونة، موضحا أن العراق قام بتسديد المدفوعات باليورو في البداية.
وشدد أبرام بالي، نائب المبعوث الخاص لإيران والذي كان يرأس مكتب إيران في وزارة الخارجية وكان يدلي بشهادته لأول مرة في هذا الدور، على أنه لن يدخل أي تمويل بموجب هذا الترتيب إلى إيران وأنه لا يمكن استخدامه إلا للأغراض الإنسانية. والمعاملات غير الخاضعة للعقوبات يستفيد منها الشعب الإيراني.
وجادل بالي بأن الأموال في الواقع أكثر أمانًا ويتم الإشراف عليها بشكل أفضل في حساب عمان مما كانت عليه في العراق، حيث كانت إيران أكثر قدرة على استخدامها “كنقطة ضغط” على العراق.
ويقول الجمهوريون إن هذه الموارد يمكن اختلاسها أو تزويد النظام الإيراني بمزيد من الأموال للأنشطة المشبوهة على الرغم من الضوابط المفروضة على الحساب.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
شركة بريطانية متخصصة: إلغاء الإعفاء الأمريكي للعراق سيشمل هذا المجال!
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت شركة الاستشارات البريطانية المتخصصة في مجال الطاقة FGE, Platts أن قرار الولايات المتحدة بعدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على العراق يشمل واردات الكهرباء من إيران، لكن لا يشمل واردات الغاز عموماً.
وبحسب تقارير الشركة، فقد اعتمد العراق على إيران في 22% من إجمالي وارداته من الغاز والكهرباء خلال عام 2024، بينما شكلت واردات الكهرباء الإيرانية نحو 4% فقط من استهلاك الطاقة في العراق، وفقاً لبيان صادر عن السفارة الأمريكية.
وأوضح إيمان ناصري، المدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط في FGE، أن "الإعفاءات تنطبق فقط على واردات الكهرباء، فيما قد تتأثر واردات الغاز إذا اعتبرت الولايات المتحدة أن طرق الدفع العراقية لانتهاك العقوبات المفروضة على إيران".
وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى، إن "العراق سيواجه نقصاً في الكهرباء بنسبة تتجاوز 30% في حال توقف استيراد الغاز من إيران، وفقاً لما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وأشار خبراء الطاقة، إلى أن "إنهاء الإعفاءات، التي انتهت رسمياً في 7 آذار/ مارس، سيؤثر بشدة على قدرة العراق في توفير الكهرباء، ولا سيما مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية، كما حدث في الأعوام السابقة، خاصة في البصرة".
تداعيات القرار وخيارات العراق البديلة
وتتوقع FGE أن العراق لن يتمكن من تعويض الكهرباء المفقودة بسهولة، حيث قد تنخفض واردات الغاز الإيرانية إلى 70 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2025، مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 820 مليون قدم مكعب يوميًا، قد يخفف العراق من حدة الأزمة جزئيًا عبر التحول إلى استخدام الوقود السائل بدلاً من الغاز.
وفي إطار البحث عن حلول بديلة، طلبت وزارة الكهرباء العراقية من وزارة النفط زيادة واردات الغازولين إلى 100 ألف برميل يومياً، بعد أن كانت 35 ألف برميل يوميًا قبل الصيف، وفقًا لوكالة Platts.
كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الكهرباء من خلال مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، إلى جانب الاستثمار في مشاريع التقاط الغاز المصاحب لاستخدامه في توليد الطاقة.
الضغوط الأمريكية والموقف العراقي
على مدى سنوات، دفعت الولايات المتحدة العراق نحو مزيد من الاستقلال في قطاع الطاقة، لكن الإعفاءات اعتُبرت ضرورية للحفاظ على الاستقرار خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأكد مايك والتز، مستشار الأمن القومي الأمريكي، في بيان نُشر عبر منصة X في 10 آذار/ مارس، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات يأتي ضمن سياسة "الضغط الأقصى" التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد إيران، والتي تهدف إلى تقليص نفوذها في المنطقة.
ودعا والتز الحكومة العراقية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية للاستثمار في قطاع الطاقة، كما حثها على التنسيق مع حكومة إقليم كوردستان لإعادة فتح خط الأنابيب بين العراق وتركيا، الذي ظل مغلقاً منذ عامين، وسط ضغوط أمريكية متزايدة لحل الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل بشأن الصادرات النفطية.
ورغم محاولات الوساطة، فشلت جولتان من المحادثات بين الحكومتين العراقية والكوردية في التوصل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب، إذ لا تزال الخلافات قائمة حول آلية سداد المستحقات المالية وهيكلة العقود النفطية المبرمة مع الشركات العاملة في الإقليم.
وقال مصدر في إحدى شركات النفط المشاركة في المفاوضات، رفض الكشف عن هويته، إن "الخلافات بين بغداد وأربيل لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية للوصول إلى حل وسط".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا