الخارجية الروسية: الجزء الروسي من نظام الرصد الدولي يؤكد التزامنا بمنع الانتشار النووي
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
موسكو-سانا
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الجزء الروسي من النظام الدولي لرصد التجارب النووية يؤكد التزام البلاد بمنع انتشار الأسلحة النووية.
ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان: “الجزء الروسي من نظام الرصد هو ثاني أكبر جزء ويتكون من 31 محطة ومختبر واحد للنويدات المشعة، ويعد أهم مساهمة لروسيا في تعزيز الرقابة على التجارب النووية، كما يؤكد التزامنا بالحفاظ على النظام الدولي لمنع الانتشار النووي والحد من الأسلحة النووية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “نظام الرصد الدولي يعد عنصراً أساسياً في آلية التحقق الخاصة بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية”.
ويتألف نظام الرصد الدولي بعد إنهائه من 337 محطة مراقبة ومختبر في أنحاء العالم تقوم برصد مؤشرات التفجيرات النووية وحوالي 85 بالمئة من محطات المراقبة هذه موجودة وفاعله في الوقت الحاضر.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: نظام الرصد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية ترجح مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على موسكو حتى لو رفعتها أمريكا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية كيريل لوجفينوف، مواصلة الاتحاد الأوروبي فرض عقوباته على روسيا حتى لو قررت الولايات المتحدة تخفيفها.
وأكد لوجفينوف - في مقابلة مع وكالة أنباء /تاس/ الروسية، ردا على سؤال حول ما إذا كانت بروكسل ستحذو حذو واشنطن في حال تخفيف العقوبات - أن هذا المنطق يفترض أن الاتحاد الأوروبي يعمل انطلاقا من المنطق السليم فحسب، مشيرا إلى أمثلة سابقة على تناقض منطق الاتحاد الأوروبي في التعامل مع الأزمة الأوكرانية.
وقال "إذا اختار الأمريكيون تخفيف العقوبات، فلن أتفاجأ إذا حافظ الأوروبيون على موقفهم السابق.. لن يكون التخلي عن هذه العقوبات ممكنا إلا إذا توقف الاتحاد الأوروبي عن اعتبار العقوبات غير المشروعة أداة للسياسة الخارجية، لاسيما رفضه القاطع لمواجهة روسيا".
وانتقد لوجفينوف نهج الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى قرار العام الماضي بفتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية، والذي اعتبره أضر بالمنتجين الأوروبيين.
وأشار إلى موقف بروكسل من تخريب خط أنابيب نورد ستريم، والذي اعتبر أنه يتبع النهج نفسه. وخلص لوجفينوف إلى القول: "بعبارة أخرى، نادرا ما تراعي النخبة السياسية في الاتحاد الأوروبي مصالح الأوروبيين العاديين".