اقتراح عملي وعقلاني.. إنشاء كيان قانوني لاسترداد ممتلكات الدولة والمواطنين
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن اقتراح عملي وعقلاني إنشاء كيان قانوني لاسترداد ممتلكات الدولة والمواطنين، طرح الأستاذ فيصل السيد علي عمر اقتراحاً وجيهاً وعمليًّا سيفضي إلى نتائج ذات قيمة عالية للوطن والمواطنين؛ إذا تفاعل معه المعنيون من قبيلة أهل .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اقتراح عملي وعقلاني.
طرح الأستاذ فيصل السيد علي عمر اقتراحاً وجيهاً وعمليًّا سيفضي إلى نتائج ذات قيمة عالية للوطن والمواطنين؛ إذا تفاعل معه المعنيون من قبيلة أهل القانون والدوائر العدلية.
تتلخَّص فحوى الاقتراح في أن يتبنى فطاحلة محامي السودان تخصيص موقع لهم على الواتساب لتلقي الشكاوى المتعلقة بعمليات السلب والنهب العامة والخاصة، وللقتل والترويع وانتهاك العروض وما إلى ذلك، على أن تتركز المهمة الأساسية لهذا الجسم المستحدث في إعداد ملفات قانونية متكاملة بهدف رفع دعاوى للجهات القضائية الدولية المختصة بقبول مثل هذه الدعاوى، وذلك بالتعاون مع بعض مشاهير محامي العالم بُغية المطالبة بحجز أموال آل دقلو في كل البنوك العالمية، والمطالبة بدفع التعويضات المستحقة قانوناً للمتضررين بالسودان أفرادًا ومؤسسات، ويمكن تنفيذ هذا الاقتراح اعتمادًا على سوابق قانونية عالمية نفذتها أمريكا خاصة وغيرها لإجبار دول وهيئات على دفع أموال طائلة لمواطنيها الذين تضرروا منها.
نأمل أن تجاوب كبار المحامين وأهل القانون مع هذا الاقتراح، ويهبُّوا نفرة قوم لقلقلة الدول التي كانت سبباً في إنهاك السودان، والسعي الدؤوب لتفتيته ومحوه من خارطة الكرة الأرضية.
صحيفة السوداني
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إدانة جديدة لشقيق بودريقة في ملف الإستيلاء على ممتلكات عقارية
زنقة 20 ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الثلاثاء، بإدانة جديدة في حق عبد الله بودريقة، المنعش العقاري، وخمسة متهمين آخرين في قضية تزوير واستيلاء على ممتلكات عقارية.
ويعد هذا الحكم الثاني الذي أدان شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة في ملف يتعلق بالتزوير للسطو على عقار للغير، بعد إدانته سابقا بست سنوات سجنا في ملف عقار مسنة تم تفويت عقارها بعد وفاتها.
وقضى الحكم بحبس المعني بالأمر لمدة خمس سنوات نافذة، فيما تم الحكم على الموثق المتورط في القضية بست سنوات سجنا نافذا، بينما تقرر إدانة المقاول وعدلين آخرين بمدة خمس سنوات، والسمسار وشقيق الضحية بأربع سنوات لكل منهما.
وكانت القضية قد فجرها تحقيق في عملية نصب استهدفت فيلا وقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات. حيث تم التلاعب بالأوراق الرسمية عبر تزوير عقود بيع وشراء للقطعة الأرضية، وهو ما دفع القضاء إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة.
وتورط في القضية الموثق الذي أعد الوثائق المزورة، بالإضافة إلى المقاول والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك المتنازع عليها.