يلين تدعو الصين للتخلّي عن سياستها الاقتصادية "غير العادلة"
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس الصين إلى التخلّي عن "سياستها الاقتصادية الموجّهة غير العادلة" لأنّها تثبط عزيمة المستثمرين وتعاقب الاقتصاد الصيني والشركات الأميركية على حدّ سواء.
وقالت يلين في خطاب أمام مجلس الأعمال الأميركي-الصيني في واشنطن بمناسبة الذكرى الخمسين لإنشائه إنّه "لفترة طويلة جداً، لم يتمكّن العمّال الأميركيون والشركات الأميركية من أن يتنافسوا على قدم المساواة مع نظرائهم في الصين".
وأضافت أنّه إذا "ابتعدت بكين عن نهجها الاقتصادي الموجّه في مجالي الصناعة والمال فسيكون ذلك أفضل للصين" كما أنّه سيكون مفيداً للشركات الأميركية.
وشدّدت على أنّ "دوراً مهماً للغاية للشركات العامة يمكن أن يخنق النمو، كما أنّ دوراً مفرطاً للأجهزة الأمنية يمكن أن يعيق الاستثمارات".
من جهته، أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ في رسالة إلى مجلس الأعمال الأميركي-الصيني أنّ التحديث الذي تشهده بلاده سيفيد الشركات الأميركية.
ولطالما اشتكت الشركات الأميركية ممّا تعتبره بيئة أعمال غير عادلة في الصين.
وبحسب واشنطن فإنّ الملكية الفكرية للشركات الأميركية ليست محمية كما ينبغي في الصين كما أنّ الحكومة الصينية تمنح الشركات الوطنية معاملة تفضيلية على حساب الشركات الأجنبية.
لكنّ الرئيس الصيني شدّد في رسالته على أنّ بكين "ستعمل بثبات على تعزيز الانفتاح على مستوى عال على العالم الخارجي، وخلق بيئة أعمال قوامها التدويل واقتصاد السوق سيادة القانون".
وأكّد شي في رسالته أنّ "التحديث الصيني سيجلب المزيد من الفرص للشركات العالمية بما في ذلك الشركات الأميركية".
وأضافت الرسالة بحسب ما نقلت عنها شبكة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية "هناك إمكانات كبيرة ومساحة واسعة وآفاق واعدة لتعزيز التعاون التجاري بين الصين والولايات المتّحدة".
وفي خطابها، أكّدت الوزيرة الأميركية على ضرورة إدارة الخلافات الحتمية بين الصين والولايات المتحدة بطريقة "مسؤولة".
وقالت: "الولايات المتحدة تسعى إلى مواصلة الإدارة المسؤولة للعلاقة الاقتصادية الثنائية بين الولايات المتحدة والصين" والتي ستظلّ "تواجه صعوبات مستمرة".
وتابعت "نحن لا نسعى إلى حلّ كلّ خلافاتنا أو تجنّب كلّ الصدمات. هذا ليس واقعياً بأيّ حال من الأحوال"، مشيرة إلى "خلافات قوية بين الولايات المتحدة والصين في مجالات عديدة".
ويسعى أكبر اقتصادين في العالم مؤخراً إلى تخفيف التوترات الشديدة التي شهدتها علاقتهما الثنائية في السنوات الأخيرة.
وقام العديد من مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن برحلات رسمية إلى الصين، من بينهم يلين.
وفي نوفمبر، عقد الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ قمة في كاليفورنيا اتفقا خلالها على استئناف الاتصالات العسكرية.
وتعتزم يلين القيام بزيارة ثانية إلى الصين عام 2024، تناقش خلالها مع نظيرها الصيني "قضايا صعبة مثيرة للقلق".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات واشنطن الصين الولايات المتحدة الصين أميركا اقتصاد عالمي جانيت يلين واشنطن الصين الولايات المتحدة أخبار أميركا الشرکات الأمیرکیة
إقرأ أيضاً:
هل تُصنع السلع الغربية الفاخرة في الصين حقا؟ أم يستغل تجار التقليد الحرب الاقتصادية؟
تنتشر مقاطع فيديو على تيك توك تتهم دور أزياء عريقة بتصنيع منتجاتها سرا في الصين وبيعها بأسعار تفوق تكلفتها بأضعاف مضاعفة… لكن وراء هذه الفضائح المفترضة، ثمة عملية مدروسة يسعى مدبروها لبيع منتجات مقلدة، مستغلين حالة الغموض المحيطة بالرسوم الجمركية.
ويدّعي صنّاع محتوى صينيون يُقدمون أنفسهم على أنهم عمال أو مُقاولون من الباطن في مجال السلع الفاخرة، أن سلطات بكين رفعت شروط السرية الملزمة للمقاولين من الباطن المحليين ردا على الزيادة الحادة في الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين.
هذا القرار الصيني المفترض -الذي لم تعثر وكالة "فرانس برس" على أي أثر له- يتيح بحسب المروجين له، الكشف عن الآليات الخفية لتصنيع السلع الفاخرة في الصين. كما من شأنه تشجيع المستهلكين الغربيين على الشراء مباشرةً من مواقع إلكترونية تبيعها من دون أي شعار تجاري ولكن بالجودة والتصميم المُفترضين نفسيهما، بأسعار مُنخفضة للغاية، على سبيل المثال، بـ1400 دولار لحقيبة تحمل توقيع مصممين مشهورين بدلا من سعرها الأصلي البالغ 38 ألف دولار.
ورفضت علامات تجارية مستهدفة بهذه الفيديوهات -بينها الماركات الفرنسية "إيرميس" و"شانيل" و"لوي فويتون" التي تصنع منتجاتها في أوروبا أو الولايات المتحدة وفقا لمواقعها الإلكترونية- الرد على أسئلة حول الادعاءات الواردة في هذه المقاطع المصورة المنتشرة على نطاق واسع.
إعلانلكن الرئيس المؤسس لـ"مركز الفخامة والإبداع" جاك كارلس يرى أن فكرة تصنيع دور الموضة الكبرى منتجاتها في الصين "سخيفة". ويوضح، "سيكون ذلك بمثابة انتحار. لو وُجد دليل -وهو غير موجود- لكان ذلك ضربة قاضية. العلامات التجارية ليست مجنونة".
بينما يُشدد مستخدمو تيك توك على خبرات العمال الصينيين الذين يُصوَّرون على أنهم أصحاب مهارات تستعين بهم العلامات التجارية الفاخرة الكبرى في الخفاء، يوضح كارلس أن "ورش التزوير هذه لا تحترم مطلقا مختلف مراحل التصنيع"، مستشهدا بمثال حقيبة "بيركين" الشهيرة من "إيرميس" التي تتطلب "مئات الساعات من العمل".
في الواقع، يسعى مستخدمو الإنترنت الذين ينشرون هذا المحتوى إلى "إثارة الشكوك" بهدف "استنفاد مخزوناتهم" من المنتجات غير القانونية، وفق كارلس الذي يتحدث عن "حملة واسعة الانتشار تعززت عبر وسائل التواصل الاجتماعي" و"يصعب التصدي لها". أما العلامات التجارية، من جانبها، فتلزم الصمت و"تتعامل مع الأمر بازدراء"، وهو خطأ وفق كارلس.
ويرى أستاذ تسويق المنتجات الفاخرة في كلية إمليون الفرنسية للأعمال ميشال فان أن اتهام الصين بإنتاج منتجات فاخرة سرية يتم الترويج لها على أنها مصنوعة في أوروبا "لا أساس له من الصحة".
كذلك الأمر بالنسبة للرواية التي طُرحت على تيك توك وتُفيد بأن ذلك يشكل ردا صينيا على الإجراءات الجمركية الأميركية. ويقول فان "هذا غير منطقي، لأن مهاجمة العلامات التجارية الأوروبية لا تضر الحكومة الأميركية بأي شكل من الأشكال".
وأثارت مقاطع الفيديو هذه استياء لدى مستخدمي الإنترنت، إذ عّبر البعض ممّن اطلعوا على هذه الفضائح المفترضة عن "الغضب" لشرائهم منتجات فاخرة بأسعار باهظة.
إعلانوسأل آخرون في التعليقات عن أسماء "موردي العلامات التجارية الفاخرة الكبرى" في الصين الذين يمكنهم شراء المنتجات منهم بأسعار مخفضة.
في الوقت نفسه، يُنظّم تجار صينيون عمليات بيع مباشرة على تيك توك، عبر ربطها بمواقع إلكترونية.
وتحصد فترات البث الحي أو الرسائل المباشرة مئات المشاهدات لكل منها. وتُعرض فيها نماذج للمنتجات الفاخرة وتُرقّم وتُرتّب على الرفوف. وفي إحدى هذه الرسائل، يقول صوت مولد بواسطة الذكاء الاصطناعي بالفرنسية "توصيل سريع "دي إتش إل". منتجات مطابقة لتلك الموجودة في المتاجر. الفرق الوحيد: السعر".
ويُدعى مستخدمو الإنترنت إلى مسح رمز الاستجابة السريعة أو النقر على رابط لإتمام عملية الشراء عبر "واتساب" أو "باي بال".
ورصدت وكالة فرانس برس حوالي 20 بثا مباشرا مشابها تُبثّ في آنٍ واحد باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ما يُشير إلى أن مستخدمي الإنترنت في أوروبا وأميركا الشمالية هم المستهدفون الرئيسيون.
وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان من أنه "سيتم إبلاغ السلطات فورا عن أي حالة لإعلان مُضلّل، أو انتهاك، أو إنتاج سلع مُقلّدة من مُقدمي الخدمات الذين يُقدّمون أنفسهم على أنهم مقاولون من الباطن لعلامات تجارية كبرى"؛ للتحقيق فيها ومعاقبة المسؤولين عنها.
وتُعرف الصين بانتظام بأنها أكبر بؤرة لتقليد المنتجات في العالم. وبحسب بعض التقديرات، تُصنّع 70 إلى 80% من المنتجات المقلدة في البلد الآسيوي العملاق.
ويشكل شراء المنتجات المقلدة مخالفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك في العديد من الدول الأجنبية الأخرى. وفي فرنسا، يُعاقَب على هذه الجريمة بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو. كما يُمكن للجمارك مصادرة المنتجات وفرض غرامة تعادل قيمتها.
وبحسب مكتب "الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية" (EUIPO)، يُكلّف التزوير الصناعة الأوروبية 16 مليار يورو سنويا. وأكثر القطاعات تضررا هي الملابس ومستحضرات التجميل وألعاب الأطفال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”