المكتب الإعلامي في غزة يحذر من قطع الاحتلال للاتصالات والإنترنت
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
حذر المكتب الإعلامي في غزة من أن قطع الاحتلال الإسرائيلي للاتصالات والإنترنت في قطاع غزة يعمق الأزمة الإنسانية ويشير إلى حدوث كوارث تهدد حياة الفلسطينيين.
وأوضح المكتب في بيان أنه “للمرة الخامسة يتعمد الاحتلال الإسرائيلي قطع شبكات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع”، مبيناً أن قطع الاتصالات والإنترنت جريمة متكاملة مع سبق الإصرار تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.
وطالب المكتب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته ذات الصلة لوقف العدوان الإجرامي الفاشي على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
"تنظيم الاتصالات" يحذر المستهلكين من شراء هاتف دون التأكد من اعتماده (فيديو)
أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات، أن أي مستورد راغب في توريد الهواتف المحمولة، يجب عليه الحصول على شهادة اعتماد دولية من بعض المعامل المعتمدة دوليا، مشيرا إلى أن أي شخص يستخدم معدة يجب أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقال رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه يجب على أي مستهلك مقبل على شراء هاتف التأكد من اعتماد الهاتف من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ويكون ذلك من خلال تطبيق تليفوني يوضح إذا كان الهاتف صالح من عدمه أو عليه ضرائب أم لا.
تطبيق تليفونيوتابع رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بجهاز تنظيم الاتصالات،: "يمكن للمواطن إدخال الرقم التعريفي الخاص بالجهاز في تطبيق تليفوني وسوف يوضح هل الهاتف معتمد أو لا"، مشيرا إلى أنه طبقا للقانون، يشترط أن يحصل أي جهاز اتصالات يدخل البلاد، على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر