الأمين العام لمجلس النواب يرفع التهاني إلى جلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الأعياد الوطنية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رفع سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة، في عهد المؤسس أحمد الفاتح، كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم.
مؤكدا سعادته أن الإنجازات الرائدة، الحضارية والوطنية، التي حققتها المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة، هي نتاج وثمرة الرؤى والتطلعات الملكية السامية، لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، من أجل حاضر ومستقبل البلاد.
مشيدا بالجهود المتواصلة والمتميزة، التي تقوم بها الحكومة الموقرة ومجلسي النواب والشورى، وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، من أجل رفعة مملكة البحرين، وسائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الوطنية على المملكة الغالية وشعب البحرين، بمزيد من العطاء والنماء، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم أيده الله.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.