روسيا.. مناقشة مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يناقش نواب مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر إجراء عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة.
وقد أحيل مشروع القانون الذي يحظر الإجهاض في المؤسسات الطبية الخاصة إلى مجلس الدوما الروسي. والأسباب الموجبة لهذا القانون هو الافتقار المنهجي للرقابة الصارمة على الامتثال لإجراءات تقديم الرعاية الطبية في العيادات الخاصة، وعدم مراعاة شروط ما يسمى بـ"أسبوع الصمت" وعدم التشاور مع طبيب نفساني ومحامي.
وفي حال تبني القانون الجديد، فلن يُسمح في روسيا بإجراء عمليات إزالة الجنين إلا في المؤسسات الطبية الحكومية. وفي الوقت الحالي، لا يمنع القانون العيادات الخاصة من إجراء عمليات الإجهاض، إلا إذا كان هناك مثل هذا الحظر على مستوى السلطات الإقليمية.
وقد أعرب مؤلفو مشروع القانون عن قناعتهم بأن التقليل من عدد حالات الإجهاض الاصطناعي سيساهم في زيادة معدل الولادات في البلاد" وسيقلل أيضا من عدد المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض من أجل الحفاظ على الوظائف الإنجابية للنساء.
ويذكر أن العيادات الخاصة بدأت ترفض إجراء عمليات الإجهاض في مناطق روسية، مثل تتارستان وشبه جزيرة القرم وتشيليابينسك وكورسك. وفي هذا السياق فإن سلطات منطقتي موردوفيا وتفير الروسيتين قررت فرض غرامات للتسبب في إنهاء الحمل بشكل مصطنع. ويعتقد المجتمع الطبي أن مثل هذه التدابير تهدف إلى ضمان حصول الدولة على بيانات دقيقة عن إحصائيات الإجهاض في روسيا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة المرأة في روسيا العیادات الخاصة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
زعيم الأقلية بالحزب الديمقراطي يدعم مشروع قانون الإنفاق الجمهوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة غير متوقعة، أعلن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور تشاك شومر، دعمه لمشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي صاغه الجمهوريون، والذي يهدف إلى استمرار تمويل الحكومة الفيدرالية حتى 30 سبتمبر، متجاوزاً بذلك معارضة قوية داخل حزبه.
انقسام داخل الحزب الديمقراطي
تم تمرير مشروع القانون في مجلس النواب يوم الثلاثاء، بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213، حيث صوّت جميع الديمقراطيين تقريباً ضده، باستثناء نائب واحد فقط. ويتطلب تمريره في مجلس الشيوخ دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لضمان وصوله إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه.
خلال اجتماع مغلق للديمقراطيين، فاجأ شومر زملاءه بإعلانه نيته التصويت لصالح تمرير مشروع القانون الجمهوري، مؤكداً أن لديه ما يكفي من الأصوات الديمقراطية لتجاوز أي محاولة تعطيل داخل الحزب. هذه الخطوة جاءت بمثابة تحول مفاجئ عن موقفه السابق، حيث كان قد أعلن يوم الأربعاء أن الديمقراطيين "موحدون" ضد هذا التشريع.
في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قال شومر:
"ترامب وماسك سيحبان حدوث إغلاق حكومي. لا يجب أن نمنحهما الفرصة".
وأرفق مقاله في نيويورك تايمز لتبرير موقفه.
مبررات شومر لدعم مشروع القانون
في خطاب ألقاه بمجلس الشيوخ مساء الخميس، أوضح شومر أن رفض مشروع القانون قد يؤدي إلى إغلاق حكومي يمنح ترامب وإيلون ماسك نفوذاً أكبر لتفكيك البرامج الفيدرالية، مشيراً إلى أن:
مشروع القانون "سيئ للغاية"، لكنه أقل ضرراً من السماح لترامب بإغلاق الحكومة والسيطرة على تمويل المؤسسات الفيدرالية.
في حالة الإغلاق، ستتمكن إدارة ترامب من تصنيف وكالات حكومية بأكملها على أنها "غير ضرورية"، مما قد يؤدي إلى تسريح الموظفين دون أي ضمان بإعادتهم لاحقاً.
قد يستخدم ترامب الإغلاق لتوجيه الأموال حصرياً نحو البرامج والإدارات التي يدعمها، بينما يحرم الخدمات الأخرى التي لا تتوافق مع أجندته السياسية.
غضب واسع في الأوساط الديمقراطية
أثار موقف شومر غضباً كبيراً بين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا القرار يُضعف الحزب الديمقراطي ويمنح ترامب تفويضاً مطلقاً.
زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وصف مشروع القانون الجمهوري بأنه "ضار"، بينما قالت النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز:
"عدم قيام شومر بعرقلة مشروع القانون سيكون خطأ فادحاً".
وأضافت:
"من غير المعقول أن يمنح أي ديمقراطي في مجلس الشيوخ تفويضاً مفتوحاً لدونالد ترامب وإيلون ماسك".
وأشارت إلى أن مشروع القانون "يحوّل الحكومة الفيدرالية إلى صندوق تمويلي لصالح ترامب وماسك"، واصفة قرار شومر بأنه "صفعة كبيرة على الوجه".
تداعيات سياسية واقتصادية
بينما يجادل شومر بأن تحمل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي قد يكون مكلفاً سياسياً، يرى العديد من الديمقراطيين أن تمرير القانون يعني التخلي عن آخر أداة ضغط ضد ترامب.
يخشى المعارضون من أن مشروع القانون قد يؤدي إلى تخفيضات في برامج الدفاع، وزيادة تكاليف الرعاية الصحية، وإضعاف الإصلاحات الخاصة برواتب رجال الإطفاء والمحاربين القدامى.
كما أن الديمقراطيين التقدميين قلقون من أن الاعتماد على تمويل مؤقت بدلاً من اتفاق طويل الأجل قد يُضعف قدرة الحزب على التفاوض بشأن سياسات أكثر استدامة.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية