روسيا.. مناقشة مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يناقش نواب مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر إجراء عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة.
وقد أحيل مشروع القانون الذي يحظر الإجهاض في المؤسسات الطبية الخاصة إلى مجلس الدوما الروسي. والأسباب الموجبة لهذا القانون هو الافتقار المنهجي للرقابة الصارمة على الامتثال لإجراءات تقديم الرعاية الطبية في العيادات الخاصة، وعدم مراعاة شروط ما يسمى بـ"أسبوع الصمت" وعدم التشاور مع طبيب نفساني ومحامي.
وفي حال تبني القانون الجديد، فلن يُسمح في روسيا بإجراء عمليات إزالة الجنين إلا في المؤسسات الطبية الحكومية. وفي الوقت الحالي، لا يمنع القانون العيادات الخاصة من إجراء عمليات الإجهاض، إلا إذا كان هناك مثل هذا الحظر على مستوى السلطات الإقليمية.
وقد أعرب مؤلفو مشروع القانون عن قناعتهم بأن التقليل من عدد حالات الإجهاض الاصطناعي سيساهم في زيادة معدل الولادات في البلاد" وسيقلل أيضا من عدد المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض من أجل الحفاظ على الوظائف الإنجابية للنساء.
ويذكر أن العيادات الخاصة بدأت ترفض إجراء عمليات الإجهاض في مناطق روسية، مثل تتارستان وشبه جزيرة القرم وتشيليابينسك وكورسك. وفي هذا السياق فإن سلطات منطقتي موردوفيا وتفير الروسيتين قررت فرض غرامات للتسبب في إنهاء الحمل بشكل مصطنع. ويعتقد المجتمع الطبي أن مثل هذه التدابير تهدف إلى ضمان حصول الدولة على بيانات دقيقة عن إحصائيات الإجهاض في روسيا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة المرأة في روسيا العیادات الخاصة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.. اليوم
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وكان مجلس النواب قد بدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ يوم الأحد واستمرت المناقشات يوم الإثنين، ويستكملها البرلمان اليوم الثلاثاء.
ويمثل مشروع القانون، بحسب بيان مجلس النواب، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.
كما يحقق مشرع القانون الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.