روسيا.. مناقشة مشروع قانون يحظر عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يناقش نواب مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر إجراء عمليات الإجهاض في العيادات الخاصة.
وقد أحيل مشروع القانون الذي يحظر الإجهاض في المؤسسات الطبية الخاصة إلى مجلس الدوما الروسي. والأسباب الموجبة لهذا القانون هو الافتقار المنهجي للرقابة الصارمة على الامتثال لإجراءات تقديم الرعاية الطبية في العيادات الخاصة، وعدم مراعاة شروط ما يسمى بـ"أسبوع الصمت" وعدم التشاور مع طبيب نفساني ومحامي.
وفي حال تبني القانون الجديد، فلن يُسمح في روسيا بإجراء عمليات إزالة الجنين إلا في المؤسسات الطبية الحكومية. وفي الوقت الحالي، لا يمنع القانون العيادات الخاصة من إجراء عمليات الإجهاض، إلا إذا كان هناك مثل هذا الحظر على مستوى السلطات الإقليمية.
وقد أعرب مؤلفو مشروع القانون عن قناعتهم بأن التقليل من عدد حالات الإجهاض الاصطناعي سيساهم في زيادة معدل الولادات في البلاد" وسيقلل أيضا من عدد المضاعفات الناجمة عن عمليات الإجهاض من أجل الحفاظ على الوظائف الإنجابية للنساء.
ويذكر أن العيادات الخاصة بدأت ترفض إجراء عمليات الإجهاض في مناطق روسية، مثل تتارستان وشبه جزيرة القرم وتشيليابينسك وكورسك. وفي هذا السياق فإن سلطات منطقتي موردوفيا وتفير الروسيتين قررت فرض غرامات للتسبب في إنهاء الحمل بشكل مصطنع. ويعتقد المجتمع الطبي أن مثل هذه التدابير تهدف إلى ضمان حصول الدولة على بيانات دقيقة عن إحصائيات الإجهاض في روسيا.
المصدر: كومسومولسكايا برافدا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة المرأة في روسيا العیادات الخاصة الإجهاض فی
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم
قال حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون المسئولية الطبية هام ومطبق فى دول العالم أوروبية وعربية.
وأضاف أن مشكلة مشروع قانون المسئولية الطبية تنحصر في عدة أمور، أولها أن أغلب المعترضين على مشروع القانون لم يقرأوا المواد كاملة، معقبا: “واعذرهم فى ذلك، نظرا لانشغالهم وبالتالى نجدهم يركزون على مادة واحدة أو أكثر”.
ولفت إلى أن الوضع العملى الحالى لا يختلف كثيرا عن القانون الجديد، بل إن القانون الجديد يتضمن إجراءات أفضل، مستشهدا بالحبس الاحتياطى للطبيب، قائلا: “موجودة حاليا بقرار من وكيل النيابة، ولكن لا يتم تطبيقها إلا فى حالات نادرة، ولكن فى القانون الجديد أصبحت بيد رئيس النيابة”.
وذكر الخولي أن الحبس الاحتياطى له ضوابط، وليس أى حالة يتم الحبس فيها، قائلا: “لا داعي للتخوف”، مشيرا إلى أن مواد مشروع بها مزايا للطبيب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26