طرح ملف قيادة الجيش حكوميا رهن اتصالات ميقاتي والا فليتخذ مجلس النواب القرار المناسب
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
من تابع التطورات المرتبطة بملف قيادة الجيش في الايام الاخيرة، والحديث السياسي والاعلامي المستجد المفاجئ عن"انقلاب حكومي" أو ما شابه، لاعتقد" أن قوات الثورة الحكومية" بقيادة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إحتلت إحدى ثكنات الجيش وتستعد للهجوم على وزارة الدفاع لاعلان "البيان رقم واحد".
فيما حقيقة الامر بكل بساطة، أن رئيس الحكومة أراد مسبقا التحوط للشغور المرتقب في موقع قيادة الجيش مع احالة العماد جوزيف عون على التقاعد في العاشر من شهر كانون الثاني المقبل.
وعلى هذا الاساس بدأ رئيس الحكومة اتصالاته وعقد اجتماعا مع وزير الدفاع موريس سليم، للبحث في الملف، وتوافق معه على اعداد اقتراح يُرفع الى مجلس الوزراء للنقاش واتخاذ القرار. وخلال الاجتماع طرح وزير الدفاع موضوع تعيين قائد جديد للجيش ضمن سلة متكاملة من التعيينات، فكان جواب رئيس الحكومة أن هذا الامر دونه، في مرحلة الشغور الرئاسي، محاذير طائفية وأنه لا يمكن تجاوز مواقف المرجعيات المعنية في ملف بهذه الاهمية.
انتهى الاجتماع يومها بتوافق على ان يعد وزير الدفاع اقتراحا متكاملا ضمن فترة زمنية محددة، الامر الذي لم يحصل، فعاد رئيس الحكومة وطالب وزير الدفاع ، في كتاب رسمي، ب"رفع اقتراحات لتفادي الشغور المرتقب في مركز قيادة الجيش"، الامر الدي لم يحصل حتى الساعة، لا بل حضر سليم الى السرايا غاضبا، لابلاغ رئيس الحكومة احتجاجه على مضمون الكتاب الذي وجهه اليه.
والمفارقة في هذا الصدد ان وزير الدفاع، سارع امس، وعشية جلسة الحكومة المقررة اليوم، الى توجيه كتاب الى رئيس الحكومة، تعمّد تعميم نسخة منه على "الغروب الخاص بالوزراء" عبر الواتساب، قال فيه "أننا نقوم بالمقتضى عبر الإجراءات الإدارية"، من دون اي التزام عملي باي اقتراح .
اوساط حكومية معنية لخصت موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول:" منذ اليوم الاول الذي طُرح فيه هذا الملف في الاتصالات السياسية والحكومية، كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واضحا لجهة التأكيد ان هذا الموضوع يتطلب توافقا حيال اي قرار سيتخذ منعا لادخال البلد في اي انقسام جديد. ويكرر رئيس الحكومة انه ،في ظل الشغور في منصب رئيس الجمهورية وتولي الحكومة تصريف الاعمال وصلاحيات الرئيس، لا يمكن ان يقبل رئيس الحكومة باتخاذ اي قرار قد يعتبره اي مكوّن لبناني تحديا له، وعلى هذا الاساس كان قراره برفض طرح تعيين قائد جديد للجيش.
أما بشأن الخيارات الاخرى المطروحة لتلافي اي خلل في الجيش في هذه الظروف الصعبة ، ومنها اقتراحات القوانين المعروضة على جدول اعمال الجلسة التشريعية في مجلس النواب ، فان موقف رئيس الحكومة الثابت هو الحفاظ على الاستقرار الحالي في قيادة المؤسسة العسكرية وعدم تعريض الجيش لاي خضة، لا سيما وان الاعتراض الذي يظهره البعض حيال القيادة الحالية للجيش ليست مرتبطة بالاداء العام بل باعتبارات وحسابات شخصية، من شأنها، اذا ما تم الخضوع لها ولرغبات اصحابها، ان تدخل الجيش والبلد في متاهات لا تحمد عقباها".
وعلى هذا الاساس، تتابع الاوساط الحكومية، كلف مجلس الوزراء الامين العام للمجلس القاضي محمود مكيّة باعداد دراسة مفصلة، باتت جاهزة ، وهي تتضمن المخارج والاليات القانونية لكل الخيارات المتاحة".
وتشدد الاوساط الحكومية على" ان الموقف الثابت لرئيس الحكومة في مقاربة طرح الملف حكوميا ، هو تأمين التوافق المسبق على الموقف الذي سيتخذ وتحصينه ، لعدم تعريض مجلس الوزراء لاي شرخ قد يعطّل اتخاذ القرار وتعطيله، وينعكس بالتالي سلبا على الحكومة، التي نجحت رغم كل الظروف الصعبة التي مرت بها في تأمين استمرارية الدولة وعمل مؤسساتها".
وتشير الاوساط " الى ان رئيس الحكومة يعتبر أن الاولوية هي لبت ملف الجيش حكوميا، وفي حال تعذر ذلك فيمكن لمجلس النواب، الذي يضم مختلف الشرائح اللبنانية، وبعضها غير ممثل في الحكومة، أن يتخذ القرار الذي يوصل الى الهدف ذاته، وهو حماية الجيش وصون وحدته".
وتتابع الاوساط "إن نظرية المؤامرة غير موجودة الا في مخيلة مطلقيها، فالحكومة تقوم بدورها ومجلس النواب ايضا. الهدف الاساس هو صون مؤسسة الجيش".
وتختم الاوساط بالقول " جلسة مجلس الوزراء اليوم ستنعقد بجدول اعمال يتضمن قضايا تتعلق بالموظفين ، وفي حال وجد رئيس الحكومة، بعد جوجلة اتصالاته المكثفة خلال الساعات الماضية وقبل موعد الجلسة، ان ملف قيادة الجيش جاهز للطرح حكوميا، فسيطرحه من خارج جدول الاعمال، والا فان مجلس النواب الذي يستأنف جلساته التشريعية بعد الظهر، يمكنه اتخاذ القرار الذي يرتأيه في ضوء اقتراحات القوانين ذات الصلة المقدمة من عدد من النواب والكتل". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة مجلس الوزراء قیادة الجیش وزیر الدفاع مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية.. تفاصيل لقاء رئيس الوزراء مع وزير الاتصالات
تطرق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جهود الوزارة لتقديم أوجه الدعم الفني والتقني لمختلف المُبادرات التي تطلقها الدولة، لافتاً إلى الدور المهم فيما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس وترخيص الشركات، وكذا التنسيق القائم حالياً لإطلاق "كارت الخدمات الموحد"، فضلاً عن برامج التدريب القائمة لتطوير القدرات الرقمية والتقنية للقائمين على تقديم مختلف الخدمات.
والتقى اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أهم ملفات عمل الوزارة.
وعرض الوزير خلال اللقاء أبرز الجهود التي تقوم بها الوزارة في مجال تعزيز التحول الرقمي، حيث تناول الموقف التنفيذي لخطط التوسع في ميكنة الخدمات الحكومية، لاسيما من خلال منصة "مصر الرقمية"، سعياً لتحقيق مستهدف الدولة لقصر تقديم مختلف الخدمات رقمياً، وأوضح تفاصيل الخدمات المُزمع إطلاقها قريباً عبر المنصة والبرنامج الزمني المُقرر لذلك.
أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلوماتكما أشار الدكتور عمرو طلعت، إلى نتائج مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للمحمول MWC 2025الذي أقيم مؤخراً بمدينة برشلونة بأسبانيا، ويعدُ أكبر حدث سنوي عالمي يجمع المعنيين بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أنه حضر على هامش الحدث البارز؛ احتفالية شركة أوكلا العالمية Ookla الرائدة في مجال قياس وتقييم سرعات الإنترنت؛ لتسلم جائزة مصر كأسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية في عام 2024، والتي تتوج الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية، كما حرص في ختام مشاركته في الحدث؛ على عقد مباحثات مُكثفة مع مسئولي عدة شركات عالمية لجذب استثمارات جديدة في مجال التعهيد وتعزيز التعاون في مجالات بناء القدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي ودعم الشركات الناشئة، فضلاً عن عقد لقاءات بمسئولين حكوميين دوليين لبحث فرص دفع أطر التعاون المشترك.
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
نائب رئيس الوزراء يوجه بفتح محور تقاطع طريق حسن عالم بمدينة برج العرب
رئيس الوزراء يتفقد وكالة الفضاء المصرية.. ويؤكد التزام الدولة بدعم وتطوير القطاع
رئيس الوزراء يتفقد نماذج شقق متوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين الهيئة القومية للبريد، وبنك الاستثمار القومي، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و أحمد كجوك، وزير المالية، وداليا الباز، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وأشرف نجم، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.
تحسين وتعزيز الكفاءة الماليةوأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، استمرار الجهود المتكاملة لفض التشابكات المالية بين مختلف الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، وذلك بما يسهم في تحسين وتعزيز الكفاءة المالية للعديد من هذه الهيئات والجهات في القيام بدورها المرجو والمستهدف، وهو الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني في العديد من المجالات.
إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات الماليةوأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات في ملف فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، إنما يأتي في إطار الإجراءات المتكاملة لتحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والقضاء على التشوهات التي سببها تراكم تلك التشابكات خلال الفترة الماضية، وصولا لتعزيز قدرات الجهات المُستحقة للمديونيات على أداء مهامها.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض بنود بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للبريد وبنك الاستثمار القومي، يسهم في فض التشابكات المالية بين الطرفين، ويحل مشكلات متراكمة منذ سنوات.