صدى البلد:
2025-02-23@13:49:44 GMT

ضربة موجعة لتجار الدولار ..تفاصيل

تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT

شهد سعر الدولار  تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

نص عقوبات الاتجار في الدولار

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

عقوبة الإتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي”

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

رفع الإيجار القديم 15% مارس 2025.. تفاصيل الزيادة والفئات المستهدفة

يستعد المستأجرون للوحدات غير السكنية وفقا لنظام الإيجار القديم لمواجهة زيادة جديدة في قيمة الإيجار بنسبة 15%، وذلك اعتبارا من شهر مارس 2025، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.

تفاصيل رفع الإيجار القديم 15%

تنص المادة الثالثة من القانون رقم 10 لسنة 2022 على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتستمر هذه الزيادة لمدة خمس سنوات متتالية، بدءا من مارس 2022. 

وبالتالي فإن الزيادة المقررة في مارس 2025 ستكون الرابعة ضمن سلسلة الزيادات التدريجية التي فرضها القانون.

ويقصد بالأشخاص الاعتباريين أي كيان قانوني مستقل مثل الشركات المؤسسات، الجمعيات النقابات والهيئات العامة والتي ينطبق عليها هذا التعديل في قانون الإيجارات القديمة.

أما العقارات المؤجرة للأفراد لأغراض السكن فهي مستثناة تماما من هذه الزيادة، حيث لا يشملها القانون الجديد مما يعني أن العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية تخضع لأحكام مختلفة.

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم للأماكن غير السكنية

وفقا لنص القانون فإن جميع عقود الإيجار القديمة للأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين ستنتهي بشكل نهائي بحلول مارس 2027، حيث يلزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

وفي حال عدم التزام المستأجر بالإخلاء في الموعد المحدد يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الوحدة، وفقا لما نص عليه القانون لضمان حقوق الملاك.

زيادة الإيجار القديم 15%

تشمل الزيادة السنوية جميع الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، وتشمل:

المحال التجارية

المكاتب الإدارية

العيادات والمراكز الطبية

المقرات التعليمية والتدريبية

أما الوحدات المؤجرة للأفراد بغرض السكن، فلا ينطبق عليها هذا القانون حيث تظل العلاقة بين المالك والمستأجر السكني تخضع لأحكام أخرى تنظمها القوانين المعمول بها حاليا.

مقالات مشابهة

  • صور فتاة في أوضاع مخلة لابتزازها.. مدرب كونغ فو يواجه الحبس وغرامة 300 ألف جنيه بالمحلة
  • 8 ملايين جنيه.. ضربة أمنية جديدة لمافيا الدولار
  • تحرك قضائي وأمني في حضرموت.. خطة جديدة لمكافحة الجريمة
  • رفع الإيجار القديم 15% مارس 2025.. تفاصيل الزيادة والفئات المستهدفة
  • تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
  • ضربة لتجار السوق السوداء.. ضبط 23 طن دقيق مدعم
  • 13 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربة جديدة لـ مافيا الدولار
  • حماس تقصف نتنياهو بعنف وتوجه له رسائل موجعة خلال تسليم جثث الأسرى
  • أسرة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية تكشف تفاصيل جديدة بعد القبض مالك معرض سيارات متورط في الجريمة
  • احتياطي النقد الأجنبي في تركيا يتجاوز 100 مليار دولار لأول مرة منذ سنوات