بقيادة نادية مراد وأمل كلوني.. مئات الإيزيديين يقاضون "لافارج" الفرنسية بعد دعمها لداعش
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تقدم المئات الأمريكيين الإيزيديين، بقيادة نادية مراد الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بدعوى ضد شركة "لافارج" الفرنسية للأسمنت أمس الخميس، واتهموها بالتآمر لدعم تنظيم داعش الإرهابي، في العراق وسوريا.
وتمثل المدعين، وجميعهم أمريكيون، المحامية المتخصصة في حقوق الإنسان أمل كلوني، والدبلوماسي الأمريكي المخضرم السابق لي ولوسكي.
وحسب الدعوى أمام محكمة اتحادية في نيويورك، فإن لافارج "ساعدت وحرضت على إرهاب دولي ارتكبه داعش وتواطأت مع التنظيم ووسطائه، وعليها دفع تعويضات للناجين".
والإيزيدية أقلية دينية تجمع تعاليم مسيحية وزرادشتية وإسلامية، ويعتبر داعش أتباعها عبدة الشيطان.
وأقرت لافارج أمام محكمة أمريكية في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي بالذنب في تهمة تمويل جماعات تصنفها الولايات المتحدة إرهابية، بينها تنظيم داعش، حتى تتمكن من مواصلة تشغيل أعمالها في سوريا.
ووافقت لافارج، التي أصبحت جزءاً من شركة "هولسيم" السويسرية في 2015، على دفع 778 مليون دولار غرامات في إطار اتفاقية الإقرار بالذنب.
وقالت كلوني في بيان: "من الصادم أن تعمل شركة عالمية رائدة جنباً إلى جنب مع داعش بينما كان التنظيم يعدم مدنيين أمريكيين، ويرتكب إبادة جماعية ضد الإيزيديين".
وعندما أقرت لافارج بالذنب أمام محكمة أمريكية في العام الماضي، أشارت هولسيم في بيان إلى أنها غير متورطة في الأمر ،وأنها "لم تعمل مطلقاً في سوريا".
وجاء في الدعوى ضد لافارج "قبل وأثناء وبعد الوقت الذي نفذ فيه تنظيم داعش هذه الهجمات الوحشية على الإيزيديين، كان المتهمون يدفعون ويتآمرون مع التنظيم".
وقالت مراد الذي حصلت على نوبل للسلام في 2018 لجهودها لإنهاء استغلال الاغتصاب سلاحاً في الحرب:"عندما هاجم داعش سنجار، قُتلت عائلتي، وتعرضت للاسترقاق. وواجهت الاستغلال والاعتداء كل يوم حتى هروبي".
وتابعت "لسوء الحظ، قصتي ليست فريدة من نوعها بين الإيزيديات. إنها حقيقة عاشتها آلاف الإيزيديات. والأمر الأكثر مأساوية هو أن الرعب الذي تعرضنا له كان على مرأى ودعم شركات قوية مثل لافارج".
وأقامت عائلات عامل إغاثة أمريكي وجنود أمريكيين، قتلوا جميعاً أو أصيبوا، على يد داعش وجبهة النصرة دعوى قضائية مماثلة ضد لافارج في يوليو (تموز) الماضي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة سوريا داعش أمل كلوني
إقرأ أيضاً:
اعرف الفرق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة
يتردد كثيرا على مسامع المواطنين، صدور أحكام قضائية ضد متهمين بانقضاء الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة عنهم، ويوضح اليوم السابع فى السطور التالية الفرق بينهما من خلال قانون الإجراءات الجنائية.
وطبقًا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على انقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى 10 سنين من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى 3 سنين وفى مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وقد جعل المشرع من مضى مدة معينة يقف فيها صاحب الحق موقفًا سلبيًا دون المطالبة بحقه بعد اتصال علمه بالجريمه واعتبر أنه نوع من أنواع التراخى فى استعمال الحق مما حدا بالمشرع لحرمانه من إمكانية الإلتجاء للقضاء بعد مضى المدة المقررة وذلك ضمانًا للثبات القانوني.
وشرع المشرع الانقضاء فى الدعوى، للحفاظ على استقرار المجتمع فقرر أن يكون انقضاء الدعوى الجنائية من النظام العام أى يجوز الدفع به فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية ولقد قضت محكمة النقض أن نصوص القانون الخاصة بالتقادم تتعلق بالنظام العام لأنها تستهدف المصلحة العامة لا مصلحة شخصية للمتهم مما يستوجب إعمال حكمها على الجرائم السابقة على تاريخ صدورها.
أما سقوط العقوبة فإن المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على سقوط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى 20 سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة وتسقط العقوبة المحكوم بها فى جنحة بمضى 5 سنين وتسقط العقوبة المحكوم بها فى مخالفة بمضى سنتين، تعنى سقوط العقوبة مرور وقت معين من تاريخ صدور الحكم نهائيًا وبهذه المده تسقط العقوبة المقررة على المتهم.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة