وزير الاقتصاد الموريتاني : دمج أبناء اللاجئين في التعليم يتطلب 240 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، إن حكومة بلاده وضعت، خطة عمل لدمج اللاجئين إليها في النظام التعليمي تتطلب تعبئة الموارد المالية بحدود 240 مليون دولار.
وأوضح ولد محمد صالح، خلال مشاركته في ندوة حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين بعنوان /لضمان مستقبل مستدام نحو مسؤولية مشتركة للدفاع عن الحق في التعليم وإدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية/، وذلك على هامش حضوره فعاليات المنتدى العالمي للهجرة في بروكسل، اليوم/الجمعة/، أن وضع اللاجئين في موريتانيا في الوقت الراهن تضاعف بسبب احتدام الصراع في مالي ووصل عدد النازحين قسراً أكثر من 123,000 ألف.
وأشار إلى أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعت وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.. معربا عن أمله في أن يسمح هذا المنتدى الدولي بإنتاج عناصر ملموسة لتحقيق هذا الالتزام المتعدد الأطراف بشأن الإدماج المستدام للاجئين في أنظمة التعليم الوطنية.
وعانت موريتانيا خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع عدد اللاجئتين غالبيتهم من اللاجئين الماليين ويقيم 80 ألفا منهم في مخيم أمبرة، في أقصى شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود المشتركة بين البلدين.
م س د
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
انتعاش الاقتصاد المصري| الدين الخارجي يتراجع 12.9 مليار دولار ويصل إلى منطقة الأمان
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، نجحت مصر خلال عام 2024 في تحقيق إنجاز اقتصادي غير مسبوق، تمثل في أكبر تراجع سنوي في حجم ديونها الخارجية. هذا التراجع التاريخي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة إصلاحات جريئة قادها البنك المركزي، بالتعاون مع الحكومة المصرية، ضمن خطة استراتيجية تستهدف استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أرقام تؤكد النجاحوفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انخفضت ديون مصر الخارجية بنحو 12.9 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ168.034 مليار دولار في نهاية عام 2023. ويعد هذا الانخفاض الأكبر في تاريخ البلاد من حيث القيمة السنوية، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة ملف الدين الخارجي.
تصريحات رسمية| الدين في النطاق الآمنأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هذا التحسن جاء نتيجة مباشرة للإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي. وصرّح بأن مستوى الدين الخارجي عاد إلى النطاقات الآمنة، مشيرًا إلى أن الدولة عازمة على مواصلة المسار الإصلاحي، بما يضمن استقرار المؤشرات المالية الكلية.
خطط مستقبلية لخفض إضافيلا تتوقف الرؤية الحكومية عند هذا الإنجاز، بل هناك توجه واضح نحو مواصلة خفض الديون خلال العام الجاري. وتستهدف الخطة تقليص المديونية الخارجية بما يتراوح بين 1.5 إلى 2 مليار دولار، عبر إصدار سندات سيادية ضمن إطار مدروس، يركز على إعادة التمويل بدلًا من الاقتراض التراكمي. الهدف هنا هو إطالة عمر الدين دون التأثير على حجمه الإجمالي، وهو ما يُعد خطوة استراتيجية ذكية لإدارة المخاطر.
سداد منتظم يُعزز المصداقيةمن المؤشرات الإيجابية التي تعزز الثقة في الاقتصاد المصري، ما أعلنته الحكومة عن سداد 7 مليارات دولار من التزاماتها خلال شهري نوفمبر وديسمبر فقط، بينما بلغ إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 نحو 38.7 مليار دولار. هذا الالتزام الصارم بسداد المستحقات يعكس قدرة الدولة على الوفاء بتعهداتها، ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية.
بداية جديدة لاقتصاد أكثر صلابةالنجاح في خفض الدين الخارجي بهذا الشكل القياسي يعكس ليس فقط تحسن السياسات الاقتصادية، بل أيضًا تطورًا في منهجية التخطيط وإدارة الموارد. ومع استمرار الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المالية طويلة الأجل، يبدو أن مصر تسير بثبات نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والاستقلال المالي، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو وجذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا