وزير الاقتصاد الموريتاني : دمج أبناء اللاجئين في التعليم يتطلب 240 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، إن حكومة بلاده وضعت، خطة عمل لدمج اللاجئين إليها في النظام التعليمي تتطلب تعبئة الموارد المالية بحدود 240 مليون دولار.
وأوضح ولد محمد صالح، خلال مشاركته في ندوة حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين بعنوان /لضمان مستقبل مستدام نحو مسؤولية مشتركة للدفاع عن الحق في التعليم وإدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية/، وذلك على هامش حضوره فعاليات المنتدى العالمي للهجرة في بروكسل، اليوم/الجمعة/، أن وضع اللاجئين في موريتانيا في الوقت الراهن تضاعف بسبب احتدام الصراع في مالي ووصل عدد النازحين قسراً أكثر من 123,000 ألف.
وأشار إلى أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعت وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.. معربا عن أمله في أن يسمح هذا المنتدى الدولي بإنتاج عناصر ملموسة لتحقيق هذا الالتزام المتعدد الأطراف بشأن الإدماج المستدام للاجئين في أنظمة التعليم الوطنية.
وعانت موريتانيا خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع عدد اللاجئتين غالبيتهم من اللاجئين الماليين ويقيم 80 ألفا منهم في مخيم أمبرة، في أقصى شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود المشتركة بين البلدين.
م س د
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأعمال المصري التايلاندي: التبادل التجاري بين البلدين سجل 700 مليون دولار خلال 2024
يدرس مجلس الأعمال المصري التايلاندي بجمعية رجال الأعمال المصريين ، تنظيم زيارة لتايلاند خلال الربع الثاني من العام الجاري وعقب عيد الفطر.
وقال محمد فاروق صبري رئيس المجلس خلال الاجتماع التمهيدي الأول للمجلس، إن تلك الزيارة تأتي لاستكشاف فرص تعزيز التعاون بين البلدين، مع امكانية مشاركة ممثلين لبعض الجهات المعنية من مصر لشرح فرص ومقومات الاستثمار في مصر.
وأوضح أن الفترة المقبلة وقبل القيام بالزيارة سيتم تحديد القطاعات والمجالات التي تحظى بفرص كبيرة في تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وأشار صبري، إلى قيامه بجوله اسيوية تضمن زيارة عدد من الدول ومنها تايلاند خلال الشهر الجاري، حيث يستهدف التواصل مع الجهات المعنية في تايلاند والجانب التايلاندي من مجلس الأعمال المشترك مع مصر للتعرف على أهم مجالات التعاون المشترك.
وذكر أن تايلاند بلد لديها كثافة سكانية حيث يوجد بها 70 مليون نسمة، وحققت معدل نمو 7.8% خلال العام الماضي، كما انها دولة تعتمد على التصدير اكثر من الاستيراد، فضلا عن كونها دولة سياحية حيث استقبلت العام الماضي نحو 40 مليون سائح.
ونوه صبري بإمكانية الاستفادة من التجربة التايلاندية في السياحة خاصة في ظل رؤية الدولة المصرية التي تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030، كما أن تايلاند نجحت في جذب شركات الاستثمار الفندقي العالمية والأسيوية الأمر الذي جعل هذا القطاع يتلقى استثمارات ضخمة سنويا مما زاد من عدد الغرف الفندقية بها، وهو ما يمكن الاستفادة منه وجذب العلامات الاسيوية للاستثمار في هذا القطاع في مصر في ظل الرغبة بزيادة عدد الغرف الفندقية.
ولفت إلى أن تايلاند اجتذبت العام الماضي 21 ألف سائح مصري في حين استقبلت مصر 1700 سائح تايلاندي العام الماضي، منوها بأهمية وجود خطوط طيران مباشر مع تايلاند لتسهيل حركة الطيران.
وعلى جانب آخر أشار صبري إلى أن قيمة التجارة بين مصر وتايلاند وصلت قبل جائحة كورونا 1.1 مليار دولار منها مليار دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 100 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وتابع أن التبادل التجاري بين مصر وتايلاند سجل العام الماضي 2024، نحو 700 مليون دولار، منها 640 مليون دولار واردات مصرية من تايلاند في مقابل 60 مليون دولار صادرات مصرية لتايلاند.
وأكد ضرورة تحرك الجانب المصري لتعزيز صادراته لتايلاند، الأمر الذي يتطلب توافر المعلومات اللازمة عن احتياجات السوق التايلاندية والمنافسين ومستوى الأسعار، وهو ما يحتاج إلى تكثيف الجهود من المجلس خلال الفترة المقبلة .
ومن جانبها ، قالت نيفين نخلة عضو مجلس الأعمال المصري التايلاندي، إن هناك فرص عديدة لزيادة التعاون التجاري بين مصر وتايلاند خاصة فيما يتعلق بالصادرات المصرية لاستغلال الامكانيات المصرية في العديد من القطاعات ومنها المنسوجات المعتمدة على القطن المصري واليوريا، والخضر والفاكهة والمربات والصناعات الكيماوية السيارات و قطع الغيار بالاضافة الى القطاع المصرفي.
وذكرت أنه في ظل الاستثمار الفندقي الكبير في تايلاند الامر الذي يتطلب ارتفاع الطلب على مستلزمات الفنادق من مفروشات فندقية ومنتجات ومستحضرات عناية شخصية واغذية معلبة، يمكن ان يكون هذا أحد القطاعات التي يمكن زيادة التعاون التجاري بين البلدين.
ولفتت نخلة، إلى انه هناك ايضا فرص لصادرات اليوريا من مصر لتايلاند بنحو 10 ملايين دولار، منوهة بأهمية التعرف على المنافسين ومعدلات الاسعار في هذه السوق الهامة من أجل تحديد امكانية المنافسة بها.
ومن جانبه، قال د. محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن مجلس الأعمال المصري التايلاندي كان مجمدا منذ 2020، موضحا رغبة الجمعية في إعادة احيائه من جديد حيث تم اعادة تشكيله في يناير الماضي.
ولفت إلى قيامه بدعوة من سفارة تايلاند بالقاهرة، بزيارة بانكوك - تايلاند خلال الفترة من 9 إلى ۱۳ يونيو ۲۰۲٤ ، كمتحدث رئيسي خلال ندوة بعنوان New Modern Egypt Tips in doing Business لعرض فرص ومجالات التعاون بين مجتمع الأعمال المصري والتايلاندي، وكذلك إحياء مجلس الأعمال المصري التايلاندي المشترك، وقد تضمن جدول الأعمال لقاءات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات أعمال وزيارات ميدانية.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية