وزير الاقتصاد الموريتاني : دمج أبناء اللاجئين في التعليم يتطلب 240 مليون دولار
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، إن حكومة بلاده وضعت، خطة عمل لدمج اللاجئين إليها في النظام التعليمي تتطلب تعبئة الموارد المالية بحدود 240 مليون دولار.
وأوضح ولد محمد صالح، خلال مشاركته في ندوة حول التعليم لصالح أطفال اللاجئين بعنوان /لضمان مستقبل مستدام نحو مسؤولية مشتركة للدفاع عن الحق في التعليم وإدماج الأطفال اللاجئين في أنظمة التعليم الوطنية/، وذلك على هامش حضوره فعاليات المنتدى العالمي للهجرة في بروكسل، اليوم/الجمعة/، أن وضع اللاجئين في موريتانيا في الوقت الراهن تضاعف بسبب احتدام الصراع في مالي ووصل عدد النازحين قسراً أكثر من 123,000 ألف.
وأشار إلى أن وضعية النزوح المستمر والمتزايد للنازحين وطالبي اللجوء في موريتانيا استدعت وضع مقاربة تضمن الدمج التعليمي لأطفالهم تكريسا لضمان حق التعليم الذي هو حق أساسي من حقوق الإنسان.. معربا عن أمله في أن يسمح هذا المنتدى الدولي بإنتاج عناصر ملموسة لتحقيق هذا الالتزام المتعدد الأطراف بشأن الإدماج المستدام للاجئين في أنظمة التعليم الوطنية.
وعانت موريتانيا خلال الأعوام الأخيرة من ارتفاع عدد اللاجئتين غالبيتهم من اللاجئين الماليين ويقيم 80 ألفا منهم في مخيم أمبرة، في أقصى شرقي البلاد، غير بعيد من الحدود المشتركة بين البلدين.
م س د
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: إعداد قانون لحماية حقوق العمالة المنزلية وتنظيم أوضاعها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن تشكيل لجنة قانونية لدراسة ملامح قانون جديد لتنظيم العمالة المنزلية، بهدف توفير بيئة عمل آمنة تحمي هذه الفئة من التحرش والتنمر، وضمان وضع إطار قانوني محترم يحظى بقبول الجميع.
وأكد "جبران" خلال لقاء خاص مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم السبت، أن الدولة تعمل على تنظيم سوق العمالة المنزلية من خلال إصدار تصاريح عمل، مشددًا على أنه لن يُسمح لأي عامل أجنبي بالعمل دون تصريح رسمي.
وأوضح أن هناك جهودًا لتسهيل الإجراءات واستيعاب العمالة المنزلية من خلال إطار تشريعي واضح، مع انتظار صدور القانون الجديد لتنظيم عملية تسجيل العمالة المنزلية بشكل رسمي.
وأشار جبران إلى أن بعض العمالة الأجنبية تدخل البلاد بتأشيرات سياحية ثم تعمل في المنازل بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن القانون الجديد واللائحة التنفيذية سيعالجان هذه الإشكالية لضمان ضبط السوق.
وأضاف أن السن القانوني للعمل بالنسبة للأطفال لن يقل عن 14 أو 15 عامًا، وسيتم شمول العمالة المنزلية في قانون العمل لضمان حقوقهم وحمايتهم.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تتابع الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من الكيانات الوهمية التي تستغل العمالة المنزلية، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقوانين الجديدة لضمان بيئة عمل أكثر أمانًا وتنظيمًا.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء