"الأهرام": مسيرة البناء وتحقيق التنمية الشاملة ستتواصل في الأيام المقبلة بوتيرة أكبر وأسرع
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أكدت صحيفة "الأهرام"، أن مسيرة البناء، وتحقيق التنمية الشاملة، سوف تستمر وتتواصل في الأيام المقبلة بوتيرة أكبر وأسرع.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/الانتخابات واستكمال مسيرة البناء/، أنه في الوقت الذي كان العالم فيه يتابع الإقبال غير المسبوق على التصويت، في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، يوم الاثنين الماضي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسى يجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، لبحث آخر تطويرات إنجاز المشروعات في المدن الجديدة، وقد كان لافتا ما قاله الرئيس من أن هذه المدن الجديدة ليس الهدف منها فقط استيعاب الكثافة السكانية، التي تتزايد يوما بعد يوم، وإنما بالأساس تحقيق قيمة مضافة ومتجددة للاقتصاد المصري.
وأضافت أن الرسالة التي يمكن استخلاصها من كلام الرئيس، هي أن مسيرة البناء، وتحقيق التنمية الشاملة، سوف تستمر وتتواصل في الأيام المقبلة بوتيرة أكبر وأسرع، ولهذا نجد الرئيس أصدر توجيهاته، خلال الاجتماع، بالمسارعة ف الانتهاء من المشروعات الجديدة في الإطار الزمني المحدد لتلك المشروعات، وشدد الرئيس على أن المشروعات التنموية بالمدن الجديدة تضمن لها الاستدامة والقدرة على جذب وتوليد مشروعات أخرى تضاف إلى الموجود بالفعل.
وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن هناك فائدة كبرى سوف يجنيها المصريون من هذه المدن الجديدة، ألا وهى التحديث الحضاري لجميع المناطق، وكما نعرف فإن المدن الجديدة تتميز بتطبيق أحدث الأنظمة الإدارية القائمة على التكنولوجيا والرقمنة والاعتماد على الكمبيوتر في كل شيء، وهو ماسوف تقوم بتقليده بقية المدن التقليدية القائمة منذ مئات السنين.
ولفتت إلى أن الربط واضح بين الإقبال الشديد على التصويت ورغبة المصريين في استكمال مسيرة البناء، لقد كانت المشاركة الكثيفة في التصويت رسالة من جموع المصريين المحتشدين أمام اللجان، إلى العالم كله: نعم، سوف نواصل معا، يدا بيد، تحقيق حلم بناء المستقبل، ولن نتنازل عن إرادة صنع الغد الأفضل لأبنائنا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المدن الجدیدة مسیرة البناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الطروحات الحكومية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة
أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ اجراءات بتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة خلال العام القادم وهذا تم بالتنسيق مع وزير المالية، وليست لدينا مشكلة في مرتباتهم وسيتم البدء في اجراءات المسابقات والامتحانات وذلك في إطار استكمال منظومه التعليم التي نعمل عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير والذي سيبدأ مع أول مجموعة من الشركات التي استوفت أوراقها وسيتم صرف المبالغ الخاصة بها خلال ثلاث شهور، ملعنا عن صرف الجزء المتأخر سابقا، لافتا إلى أن حصيلة الصادرات السلعية غير البتروليه بلغت نحو 40 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار العام الماضي.
ونوه رئيس الوزراء بأن الطروحات الحكومية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات المقرر طرحها والتابعة للقوات المسلحة وقريبا سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للطرح كل الإجراءات التنفيذية قريبا والإعلان استشاري الطرح.
كما أشار رئيس الوزراء الى ملف الطاقه وتشجيع الشركات العامله في مصر لعوده الانتاج الى ما كان عليه لافتا الى ان وزاره البترول قامت بعمل كبير خلال الفتره الماديه لافتا الى ان الشركات زودت من الحقول العاملة في مصر وتم عودتها للعمل وان تقديراتنا مع عوده العديد من الحقول للانتاج سنكون حققنا وفرا نحو مليار ونصف دولار خلال السته شهور القادمة وهو ما كنا سندفعهم نتيجه تراجع انتاجيه الحقول لولا اجراءات التشجيع التي تم تنفيذها.
نفى رئيس الوزراء ما تم إشاعاته حول عدم عودة بعض شركات البترول العالمية للإنتاج مثل إيني وغيرها، مؤكدا أنه سيتم بدء الحفر والعمل خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على المستحقات الشهرية للأجانب ويتم جدولتها.
وأكد رئيس الوزراء فيما يخص قانون المسؤولية الطبية احترامه الكبير للجهد المقدس الذي يقوم به الأطباء فى الدولة ومسؤولياتهم والدور العظيم الذي قاموا به في أزمة كورونا وغيرها، مشيرا إلى أنه تم وضع المسودة الخاصة بالقانون، وكان هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان ونقابة الأطباء وذلك للخروج القانون بما يحقق التوازن بين حماية الأطباء، وأيضا حقوق المرضى، مؤكدا أن هدف الحكومة هو إعطائهم مزايا أكبر، مطمئنا جميع الأطباء بأن القانون سيخرج بصورة مرضية لكل الأطراف.
وبخصوص ملف الدواء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي الدواء بهدف ضمان توفير المخزون الآمن من كل الأدوية الاستراتيجية وكل المواد الخام والأدوية في الصيدليات، موضحا أن هناك خطة تنفيذية ستوضع في هذا الامر لزيادة عدد صيدليات الإسعاف في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الصيدليات الأخرى التي يتجاوز عددها 81000 صيدلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الدواء حصلت على مستوى درجة النضح والاعتماد من منظمة الصحة العالمية وهذا يعني أن أي دواء تقره هيئة الدواء يصبح معتمدا دوليا وبالتالي يمكن تصديره دوليا، مؤكدا انتهاء اللمسات الأخيرة الافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن الموعد سيحدد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه الاحتفال سيليق بالحضارة المصرية.
وأكد الدكتور احمد كجوك وزير الماليه إلى أنه تم سداد نحو 70 مليار جنيه لصالح 2500 شركة من أعباء التصدير السنوات الماضية، مشيرا إلى أن كل المخصصات الخاصة بالمصدرين تبلغ حاليا نحو 60 مليار جنيه وأنها ستكون محل تقدير واهتمام بالغ من الدولة خلال الفترة القادمة، وسيتم سداد هذا المبلغ من خلال ثلاث آليات بما يعادل نصف هذا المبلغ سيتم سداده بشكل نقدي للمصدرين بنحو 30 مليار جنيه على مدار 4 سنوات بمعدل مرتين سنويا، بالإضافة إلى سداد نحو 25 مليار جنيه من خلال تسوية عن طريق مستحقاته الضريبية والجمركية ونعطي له رصيد دائم يستطيع استخدامه لطلبات المستقبلية، ونستخدم نفس هذا النهج بالنسبه لفواتير الخاصة والمستثمر في البترول والكهرباء وهم أيضا خارج أي أعباء، لافتا إلى أن الحكومة بهذا تعلن آليات واضحه لسداد أعباء التصدير وسيتم تفعيلها فورا.
وأكد الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار أنه تم إخطار قطاع الأعمال والمجالس التصديرية برد الأعباء التصديرية وأنه تم التوافق مع المالية بصرف هذه الأعباء دون خصم مستحقات حتى منتصف عام 2025، مشيرا إلى أنه وعد الشركات بزياده حجم برنامج دعم الصادرات، لافتا إلى أن الصادرات تمثل الحلقة الأساسية لزيادة حركة الاقتصاد والاستفادة من الإصلاح الهيكلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، منوها بأنه من المستهدف طرح نحو 10 شركات من خلال عام 2025 منهم شركات القوات المسلحة.
وحول تعديل نظام الثانوية العامة، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفكرة التي تم مناقشتها هو كيفية تخفيف الضغط على الأسر وعلى الطالب في نظام الثانوية العامة، كما تفعل الدول الأجنبية حتى يكون للطالب الفرصة باختيار عدد معين من المواد وهي ستكون بناء على التخصص الذي يرغب الدخول في حيث يستطيع دخول للامتحان فيها أكثر من مرة لتحسين وذلك لتخفيف الضغط والعبء النفسي على الطلاب وستتم طرح هذا الأمر للمجموعه الوزارية للتنمية البشرية ثم للحوار المجتمعي قبل إقراره.