باكستان تقرر تمديد مهلة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى 29 فبراير القادم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قررت الحكومة الباكستانية تمديد مهلة ترحيل المهاجرين الأفغان إلى دولة أخرى غير أفغانستان حتى يوم 29 فبراير من عام 2024 .
وذكرت قناة "جيو نيوز" الإخبارية الباكستانية التي أوردت النبأ أمس /الخميس/، أنه كان من المقرر أصلا أن تنتهي هذه المهلة يوم 31 ديسمبر، ولكن رئيس الوزراء الباكستاني المؤقت أنوار الحق كاكار اتخذ قرار تمديد المهلة خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد.
ونقلت القناة عن وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية مرتضى سولانجى قوله: "إنه سيتعين على أي مهاجر يتخلف عن موعد هذه المهلة دفع غرامة قيمتها مائة دولار عن كل شهر يبقى فيه على أرض باكستان وبحد أقصى ثمانية شهور".
وقال الوزير إن الحكومة تريد إجلاء هؤلاء المهاجرين إلى دولة أخرى في أسرع وقت ممكن أو الحصول على وثائق قانونية للإقامة فى باكستان.
وتجدر الإشارة إلى أن الإجراءات التي اتخذتها باكستان مؤخرًا لتشديد الضوابط على الحدود وترحيل المهاجرين الأفغان، تزامنت مع نداء وجهه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، طالب فيه باكستان بالتوقف عن عمليات طرد هؤلاء المهاجرين، محذرًا من احتمال أن تؤدي هذه العمليات إلى كارثة إنسانية، خاصة في ظل ظروف فصل الشتاء العصيبة وتفاقم الأزمة الإنسانية في أفغانستان.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار.. الحكومة: صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة من صندوق النقد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة