طرابزون التركية تجني 479 مليون دولار من صادرات البندق
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تركيا – تجاوزت عائدات ولاية طرابزون التركية من صادرات البندق خلال الأشهر الـ 11 الماضية 479 مليون دولار.
وأوضح رئيس قطاع البندق ومنتجاته في اتحاد مصدري شرق البحر الأسود بتركيا محمد جيراف، أن طرابزون صدرت 75 ألفا و743 طنا من البندق بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023.
وأضاف في تصريح للأناضول، أن الولاية جنت عائدات من صادرات البندق بقيمة 479 مليونا و942 ألفا و676 دولارا.
وبين أن الولاية صدرت البندق خلال المدة المذكورة إلى أسواق 58 دولة.
ولفت إلى أن إيطاليا وألمانيا وبولندا من أكثر الدول التي استوردت البندق التركي.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
680 مليون دولار استثمارات مصرية في عُمان.. وشراكة تنموية تتوسع
استضاف اتحاد الغرف التجارية المصرية فعاليات "ملتقى الأعمال المصري العُماني"، بمشاركة وفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان، على رأسه قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وحضور ممثلي مجتمع الأعمال من الجانبين، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر وسلطنة عمان.
وأكد محمد سعدة، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية ، في كلمته الافتتاحية، ترحيب مصر بأشقائها من سلطنة عُمان في وطنهم الثاني، مشيرًا إلى ما لمسه الوفد العُماني من إقبال واسع من مجتمع الأعمال المصري على تعزيز التعاون المشترك في مجالات الصناعة، التجارة، الزراعة، النقل، والخدمات اللوجستية.
450 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعُمان
وأوضح أن العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت نموًا ملحوظًا، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 450 مليون دولار، وبلغت الاستثمارات المصرية في سلطنة عمان أكثر من 680 مليون دولار عبر 142 شركة، فيما بلغت الاستثمارات العُمانية في مصر نحو 77 مليون دولار، مدفوعة بجهود متبادلة بين اتحادي الغرف في البلدين.
وشدد سعدة على أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة التي تطرحها مصر اليوم، وعلى رأسها مشروعات محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة، ومشاريع البنية التحتية والكهرباء والمياه، إلى جانب القطاعات السياحية والعقارية، مؤكدًا أن الشركات المصرية نجحت في تجاوز حدودها لتسهم في التنمية داخل سلطنة عمان أيضًا.
واختتم سعدة كلمته بدعوة صريحة لمجتمعي الأعمال في البلدين للانتقال من مرحلة التبادل التجاري المحدود إلى شراكات استراتيجية شاملة، ترتكز على التكامل الصناعي واللوجستي، والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك حول العالم.