العراق الثامن عالميا بمؤشر التجارة بالسلع المقلدة و الأسلحة والمخدرات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهر مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021، حيث جاء العراق في المرتبة الثامنة عالميا والمرتبة الثانية في قارة اسيا.
وبحسب المؤشر، فأن درجة الاجرام في العراق خلال عام 2023 بلغت 7.13 درجة، مقارنة بعام 2021 التي بلغت حينها 7.
ويظهر المؤشر أن العراق في المرتبة الثامنة من بين 193 دولة عالميًا في مؤشر الجريمة، كما جاء في المرتبة الثانية من بين 46 دولة في قارة اسيا، وفي المرتبة الأولى من اصل 14 دولة بمنطقة غرب اسيا.
وتضمنت أنواع الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق العديد من القضايا، وجاءت في المراتب الأولى الأسواق الاجرامية والمتمثلة بالاتجار بالبشر وتهريبه، والابتزاز، والتجارة بالسلع المقلدة، وتجارة الأسلحة والمخدرات.
وترجع تحليلا ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة المنظمة إلى الاضطرابات السياسية في العراق، وضعف سيادة القانون، كما
توجد عوامل اقتصادية واجتماعية تساهم في انتشار الجريمة المنظمة، مثل الفقر والبطالة والفساد.
ويعاني العراق منذ عام 2003 من حالة من النزاعات الأهلية والاضطرابات السياسية، والتي أدت إلى انتشار الجريمة المنظمة وضعف سيادة القانون. وقد أدت هذه الحرب إلى ظهور العديد من الجماعات المسلحة، والتي تعمل في مجال الجريمة المنظمة، مثل تجارة المخدرات والأسلحة والبشر.
ويعد الفقر والبطالة من أهم العوامل التي تدفع الناس إلى الانخراط في الجريمة المنظمة، حيث يبحثون عن مصدر رزق غير شرعي. أما الفساد، فإنه يخلق بيئة مواتية لانتشار الجريمة المنظمة، حيث يسمح للمجموعات الإجرامية بممارسة أنشطتها دون عوائق.
ويشكل ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة المنظمة تحديًا كبيرًا للحكومة العراقية، حيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجریمة المنظمة فی المرتبة العراق فی
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد لتنظيم العمل النقابي.. مطالبات بالتسريع ومخاوف من التعطيل
27 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تحركت لجنة العمل النيابية لمناقشة آلية تصنيف ذوي المهن وأصحاب العمل، وفقًا لقانون التنظيم النقابي النافذ رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٧، وسط مطالبات نقابية بإقرار تشريعات حديثة تعكس متطلبات سوق العمل.
وأكد النائب حسين عرب، رئيس اللجنة، أن العمل يجري بالتعاون مع جميع الشركاء لإجراء مراجعة سريعة وشاملة لمواد مقترح القانون الجديد، والذي يهدف إلى إلغاء القانون النافذ واستحداث تشريعات تتماشى مع معايير العمل الدولية. وأشار إلى أن الهدف هو ضمان حماية حقوق العمال في تأسيس والانضمام إلى النقابات بحرية تامة.
وشهد الاجتماع الذي عقد برئاسة عرب، حضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي ووكيلة الوزارة هدى سجاد، إلى جانب ممثلين عن النقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية.
وأوضح المجتمعون أن تصنيف المهن وأصحاب العمل يعد من صلاحيات مجلس النواب، وليس النقابات أو الاتحادات، ما يعني أن أي إجراءات لتشكيل نقابات جديدة يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة.
وتواصلت النقاشات حول ضرورة وضع ضوابط وإجراءات تضمن استقلالية التنظيمات النقابية، ومنع أي تدخلات غير قانونية في عملية التصنيف أو منح التراخيص. وركزت المداولات على توافق التشريعات المقترحة مع المعايير الدولية، خصوصًا الاتفاقيات التي صادق عليها العراق، لضمان عدم تعارض القوانين المحلية مع الالتزامات الدولية.
وتسود مخاوف بين النقابات العمالية من أن تأخذ عملية التشريع وقتًا أطول مما يجب، ما قد يعرقل جهود إصلاح بيئة العمل وضمان حقوق العمال.
في المقابل، يرى مشرعون أن التريث في إقرار القوانين ضروري لضمان دقة الصياغة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بما يعزز الرصانة القانونية للتشريعات الجديدة.
وانتقد عدد من العمال تأخر إقرار التعديلات الجديدة، معتبرين أن القانون الحالي لم يعد يلبي احتياجاتهم في ظل التغيرات الاقتصادية وسوق العمل المتسارع. وطالب بعضهم بضمان استقلالية النقابات بعيدًا عن التدخلات السياسية، مؤكدين أن التعديل يجب أن يمنحهم حرية تأسيس التنظيمات العمالية بعيدًا عن القيود البيروقراطية.
من جانبهم، أبدى أصحاب العمل مخاوفهم من أن يؤدي القانون الجديد إلى فرض التزامات إضافية قد تزيد الأعباء المالية والإدارية على مؤسساتهم. وأكد بعضهم أن تحديث التنظيم النقابي يجب أن يراعي تحقيق توازن بين حقوق العمال ومتطلبات السوق، بما يحافظ على استقرار بيئة الأعمال.
في المقابل، رحب ممثلون عن النقابات العمالية بالتحرك النيابي، لكنهم شددوا على ضرورة إشراكهم فعليًا في صياغة القانون، لضمان تمثيل أصوات العمال في التشريعات الجديدة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts