العراق الثامن عالميا بمؤشر التجارة بالسلع المقلدة و الأسلحة والمخدرات
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
15 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أظهر مؤشر الجريمة المنظمة العالمي، ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة خلال عام 2023 مقارنة بعام 2021، حيث جاء العراق في المرتبة الثامنة عالميا والمرتبة الثانية في قارة اسيا.
وبحسب المؤشر، فأن درجة الاجرام في العراق خلال عام 2023 بلغت 7.13 درجة، مقارنة بعام 2021 التي بلغت حينها 7.
ويظهر المؤشر أن العراق في المرتبة الثامنة من بين 193 دولة عالميًا في مؤشر الجريمة، كما جاء في المرتبة الثانية من بين 46 دولة في قارة اسيا، وفي المرتبة الأولى من اصل 14 دولة بمنطقة غرب اسيا.
وتضمنت أنواع الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق العديد من القضايا، وجاءت في المراتب الأولى الأسواق الاجرامية والمتمثلة بالاتجار بالبشر وتهريبه، والابتزاز، والتجارة بالسلع المقلدة، وتجارة الأسلحة والمخدرات.
وترجع تحليلا ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة المنظمة إلى الاضطرابات السياسية في العراق، وضعف سيادة القانون، كما
توجد عوامل اقتصادية واجتماعية تساهم في انتشار الجريمة المنظمة، مثل الفقر والبطالة والفساد.
ويعاني العراق منذ عام 2003 من حالة من النزاعات الأهلية والاضطرابات السياسية، والتي أدت إلى انتشار الجريمة المنظمة وضعف سيادة القانون. وقد أدت هذه الحرب إلى ظهور العديد من الجماعات المسلحة، والتي تعمل في مجال الجريمة المنظمة، مثل تجارة المخدرات والأسلحة والبشر.
ويعد الفقر والبطالة من أهم العوامل التي تدفع الناس إلى الانخراط في الجريمة المنظمة، حيث يبحثون عن مصدر رزق غير شرعي. أما الفساد، فإنه يخلق بيئة مواتية لانتشار الجريمة المنظمة، حيث يسمح للمجموعات الإجرامية بممارسة أنشطتها دون عوائق.
ويشكل ارتفاع تصنيف العراق في مؤشر الجريمة المنظمة تحديًا كبيرًا للحكومة العراقية، حيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز سيادة القانون.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الجریمة المنظمة فی المرتبة العراق فی
إقرأ أيضاً:
لغز الرواتب في العراق
26 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
زياد الهاشمي
(لغز الرواتب في العراق) عقدة مزمنة لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من تفكيكها، وضعت الاستقرار المالي للموظف والمتقاعد في خطر!
رغم الحوالات الهائلة اليومية التي تقوم بها المصارف لصالح الحكومة والتي تقدر بـ ٢٧٠ مليون دولار يومياً، الا ان وزارة المالية لاتزال تتلكأ في دفع الرواتب وتتعمد تقليصها والاقتطاع منها!
وطالما ان الحوالات مستمرة وحجمها كبير وكمية الدينار المتوفر لدى وزارة المالية كاف لتسديد الرواتب، فهذا يعني ان المشكلة ليست في حجم السيولة ووفرتها وإنما بجوانب أخرى قد تكون أكثر خطورة!
فكما يتسرب من داخل بعض المؤسسات ، فإن هناك حالات سوء إدارة وضعف تنسيق تصل لمستوى صراعات إدارية بين إدارات ووزارات الحكومة العراقية تعرقل عملية تسليم الرواتب حسب الاستحقاق، بل وحتى وجود غايات سياسية تحاول توجيه الموارد المالية في اتجاهات تتعارض مع سياقات العمل وعلى حساب مستحقات الطبقة الوظيفية !
الموظف والمتقاعد ومن يحصل على الإعانات في وضع غير مريح، بسبب سوء إدارة استحقاقاته والتلاعب في الرواتب وتقليصها او تأخيرها دون سبب واضح إضافة للتضارب في المواقف والتصريحات، مما يؤشر ان هناك مشاكل إدارية خطيرة مسكوت عنها تتم داخل وزارات الحكومة، وهذا ما يجعل الاستقرار المالي للموظف وضمان حقوقه في الراتب هي في أضعف حالاتها اليوم، ولا نعلم هل ستتجه الأمور للحل أم لمزيد من التعقيد!
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts