برلماني يوجه سؤالا للحكومة حول آليات تفعيل الأجهزة الرقابية وضبط الأسعار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن برلماني يوجه سؤالا للحكومة حول آليات تفعيل الأجهزة الرقابية وضبط الأسعار، توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات برلماني يوجه سؤالا للحكومة حول آليات تفعيل الأجهزة الرقابية وضبط الأسعار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بسبب الغياب الواضح للأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، ما يدفع ضعاف النفوس والجشعين من التجار لاستغلال المواطنين.
وأشار النائب في سؤاله إلى أزمة الأرز المستمرة، وقيام البعض ببيع الأرز التمويني بالسعر الحر بعد إفراغه من الأكياس، للحصول على فارق السعر بين السوق الحر والسعر التمويني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يتسبب على سبيل المثال في عدم وصول الأرز التمويني لعدد من المناطق، حيث أن بعض البلدان في الصعيد تحديدا لا تجد الأرز بين المخصصات التموينية، قائلا: وفي المقابل ترتفع الأسعار في السوق الحر حتى وصل سعر الكيلو نحو ٣٠ جنيها.
وقال محمد زين الدين: هذه التجاوزات تتم وسط غياب واضح للرقابة، وهو ما يترتب عليه مشكلات كبيرة للمواطنين، على الرغم من تحملهم قرارات الإصلاح الاقتصادي، وفي ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وتابع النائب: لا يتوقف الأمر عند وزارة التموين فقط أو سلعة الأرز، ولكن غياب الرقابة في أغلب القطاعات الصحية والتعليمية وغيرها، يدفع ضعاف النفوس لاستغلال المواطنين أسوأ استغلال، وهو ما يؤدي في النهاية إلى حالة من الاحتقان في الشارع.
وتسائل زين الدين، عن خطة الحكومة تفعيل كافة الأجهزة والأدوات الرقابية في كافة مؤسسات الدولة، مطالبا بكشف آليات متابعة تقديم الخدمات للمواطنين على النحو الأمثل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة