أمير سعودي يحجز طائرة كاملة لهذا الطير.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نادراً ما تكون الرحلة على متن الطائرة شيئاً يتطلع إليه الناس، وذلك دون أن تكون الطائرة مملوءة بالطيور القاتلة، فقد اجتاح الإنترنت صور لصفًا تلو الآخر، في مقاعد الدرجة الاقتصادية لا تشغلها أطفال يبكون أو الرجال، بل الطيور الجارحة والتي يُعتقد أنها صقور.
كانت الصورة منتشرة منذ فترة، لكنها تمتعت بعودة الظهور هذا الأسبوع بعد إعادة نشرها بواسطة حساب على موقع X، تويتر سابقًا.
ويظهر في الصورة حوالي 80 صقرًا، جميعها مغطاة، تجلس على ألواح على ظهر مقاعد الطائرة. إنه أمر سريالي، فالطيور تبدو وكأنها في موطنها وهي تشبه البشر بشكل غريب، وتجلس في وضع مستقيم ولا تختلف عن الأشخاص الذين يتبادلون الأحاديث غير الرسمية أثناء رحلاتهم على ارتفاع 37000 قدم.
وتزعم مقاطع الفيديو المتداولة ومصادر أخرى أن هذه الطيور كانت مملوكة لأمير سعودي، حيث قيل إن الأمير قد حجز كل المقاعد للطيور.
الصقر هو الطائر الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة، وقد تم التدريب عليه في المنطقة منذ آلاف السنين ولا يزال هواية شعبية، ويمكن للصقور الحصول على جوازات سفر خاصة بهم من دولة الإمارات العربية المتحدة وتكون صالحة لمدة ثلاث سنوات، وفقًا لوزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة.
كما يسمح لهم بالسفر إلى البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وباكستان والمغرب وسوريا، ولدى عدد من شركات الطيران سياسة خاصة بالطيور، ومن الشائع جدًا نقلها على متن الطائرات.
وجاء في الموقع الإلكتروني لدولة قطر: "يمكنك حمل صقر واحد في مقصورة الدرجة السياحية للطائرة، ويُسمح بحد أقصى ستة صقور داخل مقصورة الدرجة السياحية لأي طائرة واحدة قد يتم تطبيق لوائح الدولة".
وفي الوقت نفسه، تنص سياسة الحيوانات الأليفة في موقع طيران الإمارات على ما يلي:"لا يُسمح بالحيوانات الأليفة في المقصورة، باستثناء الصقور بين دبي ووجهات معينة في باكستان".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في الإمارات
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها