عقوبات يابانية جديدة ضد روسيا تشمل شركات من دول عربية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، بأن الحكومة فرضت حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك قيود التصدير على 57 شركة.
وشملت العقوبات الجديدة، تجميد الأصول في حال الكشف لـ35 فردا و43 كيانا اعتباريا، فضلاً عن فرض قيود على عدد من الشركات من الإمارات وأرمينيا وسوريا وأوزبكستان.
إقرأ المزيد
وأشارت الوزارة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتبارا من 1 يناير حظر استيراد الألماس من روسيا للاستخدام غير الصناعي.
وتؤثر قيود التصدير اليابانية الجديدة، على عدد من المؤسسات الصناعية والطيران والدفاع وبناء السفن والبحث في روسيا. ومن بينها مصنع أورال للطيران المدني، ومصنع أولان أودي للصناعات الجوية، وحوض بناء السفن خاباروفسك، وحوض بناء السفن فوستوشنايا، وغيرها. ولم يتم بعد نشر قائمة الأفراد والمؤسسات الذين سيتم تجميد أصولهم في حالة اكتشافها.
وتم فرض عقوبات على بعض الشركات الأجنبية، التي تعتقد طوكيو أنها تساعد روسيا في تجاوز القيود، ومن بينها ضد شركتين من الإمارات العربية المتحدة، وواحدة من أرمينيا، وواحدة من سوريا، واثنتين من أوزبكستان.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطيران العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
بينها دول عربية.. قائمة أميركية لحظر السفر على عشرات الدول
كشفت مصادر مطلعة ومذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر شاملة على مواطني عشرات الدول في إطار حظر جديد.
تُدرج المذكرة 41 دولة مقسمة إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى، التي تضم عشر دول، تشمل أفغانستان وإيران وسوريا وكوبا وكوريا الشمالية، ستخضع لتعليق كامل للتأشيرات.
وفي المجموعة الثانية، ستواجه خمس دول، هي إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، تعليقا جزئيا من شأنه أن يؤثر على تأشيرات السياحة والطلاب فضلا عن تأشيرات الهجرة الأخرى، مع بعض الاستثناءات.
وفي المجموعة الثالثة، سيتم النظر في تعليق جزئي لإصدار التأشيرات الأميركية إلى 26 دولة، من بينها بلاروسيا وباكستان وتركمانستان وغيرها، إذا لم تبذل حكوماتها "جهودا لمعالجة أوجه القصور في غضون 60 يوما"، وفقا لما ورد في المذكرة.
ونبه مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته إلى أنه قد تكون هناك تغييرات على القائمة التي لا تزال في حاجة لموافقة الإدارة الأميركية عليها، بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وتعود هذه الخطوة إلى الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الأولى على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة،
وهي السياسة التي خضعت لعدة تنقيحات قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وفي 20 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن التهديدات للأمن القومي.
ووجه هذا الأمر عددا من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيا أو كليا لأن "معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية".
وتعد توجيهات ترامب جزءا من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية.
وعرض خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، حيث تعهد بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا".
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية