صديق بوتين يعطل إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، فجر الجمعة، أنه استخدم في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل حق النقض لمنع إقرار مساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو من القروض والهبات.
وكتب أوربان على منصة أكس "ملخص الجلسة الليلية: فيتو على الأموال الإضافية لأوكرانيا، وفيتو على مراجعة الميزانية الأوروبية المتعددة السنوات".
Summary of the nightshift:
???? veto for the extra money to Ukraine,
???? veto for the MFF review.
We will come back to the issue next year in the #EUCO after proper preparation.
وأضاف:" سنعود إلى هذه القضية العام المقبل بعد استعدادات مناسبة".
ووافقت 26 من دول الاتحاد الـ27 على منح أوكرانيا حزمة قروض وهبات على مدى أربع سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار يورو، لكن رفض المجر لهذه الحزمة كان كفيلا بإجهاضها.
وإثر منشور أوربان، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن دول الاتحاد الأوروبي ستستأنف "مطلع العام المقبل" المفاوضات حول تقديم مساعدة جديدة لأوكرانيا.
وقال ميشال للصحفيين "لا أريد الغوص كثيرا في التفاصيل، سأعمل في الأيام والأسابيع المقبلة مع زملائي للتحضير لقمّة في بداية العام المقبل".
بدوره، قال رئيس وزراء هولندا مارك روته "لقد توصلنا لاتفاق ضمن 26 دولة، ليس هناك اتفاق من جانب المجر في الوقت الحالي، لكنني واثق للغاية بشأن العام المقبل".
ويمثل قرار أوربان، أفضل صديق للكرملين في الاتحاد الأوروبي، نكسة لأوكرانيا وداعميها على حد سواء، لا سيما وأنه أتى بعد أن كان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وحلفاؤه يواصلون تبادل التهاني بنجاح القمة الأوروبية في فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى التكتل.
وتصدر قرارات القمة الأوروبية بالإجماع ما يعطي كلا من دوله الـ27 حق الفيتو.
وعارض أوربان أيضا فتح مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، لكنه لم يستخدم هذه المرة الفيتو ضده بل وافق على حل وسط يقضي بخروجه من القاعة أثناء التصويت وتمرير القرار تالياً بدون التصويت معه ولا ضده.
وانتقدت الدول الغربية أوربان، بسبب العديد من مواقفه التي كانت تدعم بشكل أو بآخر بوتين منذ غزوه واسع النطاق لأوكرانيا، لا سيما من خلال تأخير العقوبات، ورفض تقديم المساعدة العسكرية لكييف، والاعتراض على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
وتبذل كييف في الآونة الأخيرة قصارى جدها لإقناع العالم بأن دعم حلفائها الغربيين لا يتضاءل، في وقت تتزايد فيه الشكوك حول استمرار الدعم الأميركي للمجهود الحربي الأوكراني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی العام المقبل
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يسجل أكبر خسارة في تاريخه
الجديد برس|
أعلن البنك المركزي الأوروبي في مقره بمدينة فرانكفورت الألمانية، يوم الخميس، أنه سجل خسائر في عام 2024 هي الأكبر وذلك للعام الثاني على التوالي.
وأوضح البنك المركزي الأوروبي أن صافي خسائره في العام الماضي بلغ ما يزيد عن 7.9 مليار يورو.
وهذه الخسارة هي أكبر خسارة سنوية يمنى بها البنك على مدار تاريخه منذ أكثر من 25 عاما.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الألماني تقريره السنوي يوم الثلاثاء المقبل.
وكان البنك المركزي تمكن في عام 2023 من تقليص خسائره إلى 1.3 مليار يورو بفضل استخدام مخصصات احتياطية بمليارات اليوروهات.
وستترك هذه الخسائر تأثيرات على البنوك المركزية الوطنية في منطقة اليورو، حيث لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي مجددا من توزيع الأرباح المعتادة.
وفي عام 2023 تفادى البنك خسائر كبيرة بفضل احتياطيات مالية قوية، ومع ذلك كان رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناجل، أوضح أنه يتوقع تعليق توزيع الأرباح للحكومة الألمانية “لفترة طويلة”.
ولم يستبعد البنك المركزي الأوروبي تسجيل خسائر في السنوات القادمة، وقال إنه “في حال حدوث ذلك فمن المحتمل أن تكون هذه الخسائر أقل مما كانت عليه في عامي 2023 و2024 ومن المتوقع أن يعود البنك لتحقيق الأرباح بعد ذلك”.
وأكد المركزي الأوروبي أن هذه الخسائر المؤقتة هي نتيجة قرارات ضرورية تتعلق بالسياسة النقدية، مشددا على أنه لا يزال قادرا على العمل بكفاءة والوفاء بمهمته الرئيسية المتمثلة في ضمان استقرار الأسعار في منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة.
يذكر أنه منذ صيف 2022، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بشكل سريع لكبح التضخم المرتفع، ومنذ ذلك الحين انخفض معدل التضخم بشكل كبير عن مستوياته القياسية مما دفع البنك إلى تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو.
وأدت أسعار الفائدة المرتفعة في الأسواق المالية إلى زيادة نفقات الفائدة التي تدفعها البنوك المركزية، في حين لم تتم إيرادات الفوائد بالوتيرة نفسها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقدت الأوراق المالية المحتفظ بها قيمتها المحاسبية، كما وبلغت نفقات الفوائد للبنك المركزي الأوروبي في العام الماضي 6.98 مليار يورو مقارنة بـ 7.19 مليار يورو في العام الذي سبقه، بينما بلغت التعديلات على القيم المحاسبية للأصول المالية 269 مليون يورو مقابل 38 مليون يورو في العام السابق.