جلسة تشريعية ثالثة اليوم: إقرار التقاعد للقطاع الخاص وسحبالكابيتال كونترول
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تستأنف الجلسات النيابية التشريعية عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، وعلى جدول اعمالها الابرز تعديل سن التقاعد للعسكريين برتبة عماد ولواء سنة كاملة، ليتاح المجال امام قائد الجيش العماد جوزاف عون البقاء في منصبة سنة اضافية للحؤول دون حدوث الفراغ في القيادة العسكرية.
ويأتي موعد الجلسة الثالثة بعد عقد جلستين يوم امس، اقرت عددا من مشاريع القوانين الحيوية آخرها كان قانون الصندوق السيادي بعد ادخال تعديلات عليه.
وأقرت الجلسة مشروع قانون تعديل قانون الضمان الاجتماعي، وإنشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية اثر ادخال بعض التعديلات عليه، وذلك بعد عشرين عاماً من الانتظار.
وكذلك أقر مشروع القانون المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة الموزعة،واخفق المجلس في اقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي أحيل الى اللجان بعد تعهد الرئيس ميقاتي باعادته بعد شهرين الى المجلس.
وفي وقت قاطع تكتل «لبنان القوي» و«الكتائب» الجلسة، تابع النواب ميشال معوّض، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ووضاح الصادق، الجلسة التشريعية من شرفة الإعلام في الطبقة العلويّة من قاعة مجلس النواب.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
شهدت مدن هندية كبرى، منها كولكاتا، تشيناي، وأحمد آباد، مظاهرات حاشدة؛ حيث خرج الآلاف من المسلمين منذ يوم أمس الجمعة، احتجاجًا على قانون تعديل الأوقاف لعام 2025 الذي أقره البرلمان الهندي مؤخرًا.
يهدف هذا القانون إلى إدخال تغييرات جوهرية على إدارة الأوقاف الإسلامية، بما في ذلك ضم أعضاء غير مسلمين إلى مجالس إدارة الأوقاف ومنح الحكومة صلاحيات أوسع في التحقق من ملكية هذه الأصول.
وتدافع حكومة الهند عن هذه التعديلات باعتبارها خطوة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، لكن منتقدي القانون يرون فيه انتهاكًا لحقوق المسلمين الدستورية وتهديدًا لاستقلالية المؤسسات الدينية الإسلامية.
أعربت منظمات إسلامية وأحزاب معارضة، مثل حزب المؤتمر، عن قلقها من أن القانون قد يُستخدم لمصادرة ممتلكات دينية تاريخية تفتقر إلى الوثائق الرسمية. كما أعلنت بعض الأحزاب المعارضة نيتها الطعن في القانون أمام المحكمة العليا.
في كولكاتا، تجمع المتظاهرون في مواقع عامة حاملين لافتات ترفض التعديلات المقترحة، بينما شهدت تشيناي وأحمد آباد احتجاجات مماثلة، حيث عبر المشاركون عن رفضهم لما وصفوه بمحاولة الحكومة السيطرة على الأصول الإسلامية.
يأتي هذا التصعيد في ظل توترات متزايدة بين الحكومة الهندية بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي والأقلية المسلمة، التي تشكل حوالي 14% من سكان البلاد البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.
ويخشى المسلمون من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تقويض حقوقهم الدينية والثقافية في الهند.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي