أوربان يستخدم الفيتو ضد مساعدة أوكرانيا بـ50 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إنه استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار بشأن برنامج للاتحاد الأوروبي طويل الأجل لمساعدة الميزانية الأوكرانية بقيمة 50 مليار يورو.
وأضاف في حديث له، عقب اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تم استخدام الفيتو ضد تقديم أموال إضافية لأوكرانيا، وتم استخدام حق النقض كذلك ضد مراجعة الميزانية متعددة السنوات.
بدوره، أعرب رئيس وزراء هولندا مارك روته عن ثقته في أن دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن في العام المقبل من الاتفاق على مساعدة لأوكرانيا.
ويمتد برنامج مساعدة أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي مجانا، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.
وفي حال الموافقة على هذا البرنامج، ستتلقى كييف شهريا في عام 2024 حوالي 1.03 مليار يورو، وهو أقل من مبلغ 1.5 مليار يورو الذي قدمه لها الاتحاد الأوروبي شهريا لتلبية احتياجات الميزانية الأوكرانية في عام 2023. وتكمن المشكلة في أن ميزانيات الاتحاد الأوروبي يتم اعتمادها في شكل خطط مدتها 7 سنوات، وجميع الأموال المجانية في خطة ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية للفترة 2021-2027، والتي يمكن إعادة توزيعها لدعم كييف، قد تم إنفاقها بالكامل بالفعل في الفترة 2022-2023. ولتمويل الـ50 مليار يورو الجديدة للفترة المتبقية من فترة السبع سنوات، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمات جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي. ويمكن لدول الاتحاد تنفيذ ذلك فقط من خلال ميزانياتها الحكومية، أي من الإيرادات المباشرة التي يسددها دافعو الضرائب لديها، وهو ما لا يثير الحماس في العواصم الأوروبية.
من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للصحفيين، إن القمة فشلت في الموافقة على برنامج مساعدات لميزانية أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنها تتوقع التوصل إلى توافق في الآراء حول ذلك في يناير 2024.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شارل ميشيل المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المغرب مُصدِّر رئيسي للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
عزز المغرب مكانته في شهر يوليوز الماضي، كثاني أكبر مورد للأسمدة إلى الاتحاد الأوروبي، خلف روسيا مباشرة، بحسب بيانات وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي، التي أكدت أن المملكة ضاعفت صادراتها من الأسمدة ثلاث مرات، لتصل إلى 111 مليون أورو، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمغرب في قطاع الأسمدة، وهو مجال تتفوق فيه البلاد بفضل احتياطياتها الهائلة من الفوسفات.
وتضاعف إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الأسمدة خلال نفس الفترة، ليصل إلى 643 مليون يورو، حيث لا تزال روسيا المورد الرئيسي للاتحاد الأوروبي، بحصة تبلغ 31% من إجمالي الواردات، وهي أعلى نسبة منذ مارس 2022، بالإضافة إلى تميز المغرب بقدرته على زيادة صادراته بسرعة، مما يدل على قدرته التنافسية في السوق الدولية.
وإلى جانب المغرب، تمكنت مصر أيضًا من زيادة صادراتها، حيث وصلت قيمتها إلى 85 مليون يورو، بزيادة 1.4 نقطة، تليها الجزائر وكندا بمبلغ 37 مليون و 27 مليون أورو على التوالي في قيمة تصدير الأسمدة، وهي الأرقام التي توضح الدينامية الإقليمية حيث تلعب دول شمال أفريقيا دورا مهما في إمدادات الأسمدة لأوروبا.
ويمتلك المغرب أكبر احتياطي من الفوسفاط في العالم، مما يمنحه ميزة استراتيجية لا يمكن إنكارها، حيث نجح المكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، بفضل الاستثمارات الضخمة في تحديث بنيته التحتية واستراتيجية التوسع الدولي، في زيادة إنتاجه وتنويع أسواقه.
ويعد الفوسفات ضروريا لإنتاج الأسمدة، والتي بدورها تعتبر ضرورية للزراعة العالمية، ومن خلال زيادة صادراته، يساهم المغرب ليس فقط في نموه الاقتصادي، بل أيضا في الأمن الغذائي العالمي، حيث تُستخدم الأسمدة الفوسفاطية المغربية في العديد من البلدان لتحسين المحاصيل الزراعية، وهو أمر مهم بشكل خاص في سياق النمو السكاني وتغير المناخ.
ونفذ المكتب الشريف للفوسفاط استراتيجية طموحة لتعزيز حضوره في الأسواق الدولية، شملت إقامة شراكات مع شركات أجنبية، والاستثمار في مشاريع التنمية المستدامة، وفتح مصانع إنتاج جديدة، كالمصنع الجديد لإنتاج الأسمدة في إثيوبيا، بشراكة مع الحكومة الإثيوبية، الذي يهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في شرق إفريقيا وتعزيز مكانة المغرب كمورد رئيسي في المنطقة.
وبالإضافة إلى ذلك، يضاعف المكتب الشريف للفوسفاط استثماراته في البحث والتطوير لتحسين كفاءة منتجاتها والحد من تأثيرها البيئي، حيث تعمل الشركة على تقنيات مبتكرة لإنتاج أسمدة صديقة للبيئة، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
ويتمتع المغرب بوضع جيد لمواصلة لعب دور رائد في صناعة الفوسفاط على المستوى العالمي، وبفضل الاحتياطيات الوفيرة والبنية التحتية الحديثة واستراتيجية التوسع المحددة جيدًا، فإن البلاد مستعدة لتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة في جميع أنحاء العالم، حيث يبرهن أداء المملكة مؤخرا باعتبارها ثاني أكبر مورد للأسمدة نحو الاتحاد الأوروبي على قدرتها على التكيف مع تطورات السوق واغتنام فرص النمو.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة