أوربان يستخدم الفيتو ضد مساعدة أوكرانيا بـ50 مليار يورو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، إنه استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار بشأن برنامج للاتحاد الأوروبي طويل الأجل لمساعدة الميزانية الأوكرانية بقيمة 50 مليار يورو.
وأضاف في حديث له، عقب اليوم الأول لقمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "تم استخدام الفيتو ضد تقديم أموال إضافية لأوكرانيا، وتم استخدام حق النقض كذلك ضد مراجعة الميزانية متعددة السنوات.
بدوره، أعرب رئيس وزراء هولندا مارك روته عن ثقته في أن دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن في العام المقبل من الاتفاق على مساعدة لأوكرانيا.
ويمتد برنامج مساعدة أوكرانيا بمبلغ 50 مليار يورو حتى نهاية عام 2027، ووعدت المفوضية الأوروبية بتقديم 33 مليار يورو منها لنظام كييف كقروض ائتمان، و17 مليار يورو "على شكل منح"، أي مجانا، وهذا البرنامج بالذات كان أحد المواضيع الرئيسية للقمة. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم ميزانية الدولة الأوكرانية وتوفير أموال "للنفقات الجارية"، والتي تذهب كرواتب للموظفين المدنيين والعسكريين، ودفع معاشات التقاعد والتعويضات لأسر العسكريين الذين سقطوا في الجبهة.
وفي حال الموافقة على هذا البرنامج، ستتلقى كييف شهريا في عام 2024 حوالي 1.03 مليار يورو، وهو أقل من مبلغ 1.5 مليار يورو الذي قدمه لها الاتحاد الأوروبي شهريا لتلبية احتياجات الميزانية الأوكرانية في عام 2023. وتكمن المشكلة في أن ميزانيات الاتحاد الأوروبي يتم اعتمادها في شكل خطط مدتها 7 سنوات، وجميع الأموال المجانية في خطة ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية للفترة 2021-2027، والتي يمكن إعادة توزيعها لدعم كييف، قد تم إنفاقها بالكامل بالفعل في الفترة 2022-2023. ولتمويل الـ50 مليار يورو الجديدة للفترة المتبقية من فترة السبع سنوات، دعت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي إلى تقديم مساهمات جديدة لميزانية الاتحاد الأوروبي. ويمكن لدول الاتحاد تنفيذ ذلك فقط من خلال ميزانياتها الحكومية، أي من الإيرادات المباشرة التي يسددها دافعو الضرائب لديها، وهو ما لا يثير الحماس في العواصم الأوروبية.
من جانبه قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل للصحفيين، إن القمة فشلت في الموافقة على برنامج مساعدات لميزانية أوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو على مدى السنوات الأربع المقبلة، لكنها تتوقع التوصل إلى توافق في الآراء حول ذلك في يناير 2024.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شارل ميشيل المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع عبر الإتصال المرئي عقده رئيس الحكومة اليمنية مع رئيس وسفراء بعثة الإتحاد الأوروبي
أكدت الحكومة اليمنية حرصها على تطوير مستوى الشراكة والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، واهمية اتخاذ مواقف صارمة تجاه الحرب الاقتصادية لمليشيات الحوثي ضد الشعب اليمني، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، بما في ذلك اختطاف الموظفين الامميين والدوليين.. مشددة على ضرورة إبقاء اليمن على جدول الأعمال الدولي، نظراً للتحديات الاقتصادية والأمنية المستمرة.
وعقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غابرييل فيناليس، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، وسفير استراليا، كرس لمناقشة مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية في مختلف المستويات، والمواقف الأوروبية الداعمة للحكومة لتجاوز التحديات القائمة.
واستعرض الاجتماع المنعقد عبر الاتصال المرئي، بمشاركة سفراء فرنسا، والمانيا، وهولندا، وإيطاليا، والسويد، واسبانيا، والدنمارك، وايرلندا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفينيا، واليونان، الدور الحيوي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في دعم اليمن من خلال الجهود الدبلوماسية والمساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي، إضافة الى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لمكافحة التهريب وتأمين الملاحة الدولية.
وتناول الاجتماع، ما يمكن ان يقدمه الاتحاد والدول الأوروبية، من إسناد ودعم لجهود الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، باعتبارها اطاراً أساسياً للتعاون مع الشركاء الدوليين، والمسارات الخمس لرئيس الوزراء لضمان فاعلية المؤسسات، وتعزيز التدخلات في القطاعات الحيوية، وكذا الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تأثر العمل الإنساني بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية.
وأحاط رئيس الوزراء، السفراء الأوروبيين، بصورة كاملة حول مستجدات الأوضاع في الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، ورؤية الحكومة للتعامل معها، وفي مقدمتها الجهود المنسقة مع الشركاء الاقليميين والدوليين لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والخدمي ومعالجة تراجع سعر صرف العملة الوطنية، لتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.. لافتاً الى أولوية الحكومة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والإصلاحات الرئيسة لرفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وكذا مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة في هذا الجانب، ومنها إلغاء جميع عقود الطاقة المشتراة والتي كانت تشكل مصدر رئيسي من سوء الإدارة المالية والفساد.
وطمأن رئيس الوزراء مجتمع العمل الإنساني والشركاء الدوليين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه متطلبات تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية اجنبية، نحو اهدافه الرئيسية في تفكيك بنيتها الإرهابية دون الاضرار بمصالح المواطنين والمساعدات الاغاثية والواردات الغذائية.. مجدداً التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بنهج السلام الشامل والعادل المرتكز على المرجعيات الثلاث للحل السياسي، من اجل انهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الإيراني.
بدورهم، أكد رئيس بعثة الاتحاد والسفراء الأوروبيين، دعمهم الكامل للحكومة وجهودها في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي، والمضي في مسار الإصلاحات، والتنسيق لحشد الدعم الدولي للموازنة العامة بما يحقق الاستقرار الاقتصادي والخدمي.. معربين عن مساندتهم لرؤية رئيس الوزراء والمسارات التي يعمل عليها، والحرص على دعم قوات خفر السواحل اليمنية.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها