10 توجيهات جديدة لمحافظ أسيوط لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وم
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اتخذ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عدة توجيهات جديدة خلال اجتماعه برؤساء المراكز والأحياء لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.
ونستعرض فيما يلي أبرز 10 توجيهات اتخذها المحافظ لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية:
- تكليف قيادات المحافظة بالإشراف على مراكز وأحياء المحافظة للتأكد من تنفيذ التكليفات الخاصة برؤساء المراكز برصد وازالة جميع المتغيرات والمخالفات وفقًا للخطة الزمنية.
- التنسيق والتعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لردع المخالفين.
- ضرورة الاستمرار في المتابعة الدائمة والرصد لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدي جديدة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتعامل معها فورًا ومنع أي بناء مخالف.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين والمقصرين من مسؤولي الجهاز التنفيذي لضمان عدم تكرار حالات التعدى والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
- مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محور رئيسي في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة.
- منع تلك الظاهرة نهائيًا والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة وازالة المخالفات على الفور على نفقة المخالفين وإعادة الأرض الزراعية إلى ما كانت عليه قبل التعدى وزراعتها مرة أخرى.
- التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة.
- إيقاف كافة أشكال الدعم التمويني الخاصة بالمخالفين.
- توجيه مسئولي الزراعة ورؤساء المراكز بتحرير محاضر للمخالفين وإرسالها إلى مسئولي التموين لايقاف الدعم التمويني عنهم.
- استعراض موقف المتغيرات المكانية لشهر ديسمبر بكل مركز وحي والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها تجاه المخالفين.
- استعراض الخطط التي سيتم تنفيذها بالمراكز لنهو كافة الإزالات ومخالفات البناء وتكثيف جهود الرصد والمتابعة المستمرة مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية بالمراكز والأحياء ومسئولي الزراعة والري وجهات الولاية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط التعديات على الاراضي الزراعية مواجهة التعديات التعدیات على الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقيون الأردني يحذر من خطر قانون الأراضي والأبنية
#سواليف
أطلقت #مؤسسة #حقوقيون دراسة برلمانية تشريعية معمّقة حول مشروع #قانون #ضريبة #الأبنية والأراضي لعام 2025، والمعروض حاليًا على مجلس الأمة في دورته العادية الأولى.
وتحذّر المؤسسة في ضوء هذه الدراسة، من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يتضمن #اختلالات_تشريعية وفنية ومجتمعية عميقة، من شأنها أن تضاعف #الأعباء_المالية على #المواطنين، وبخاصة الطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود، وأن تُلحق أضرارًا فادحة بالنشاط التجاري والاستثماري في #الأردن، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.
وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون افتقر إلى الحد الأدنى من المشاورات التشريعية الفعلية، حيث تم طرحه دون حوار وطني واسع أو مشاركة حقيقية للجهات المعنية، ودون تقديم مبررات موضوعية واضحة تُبرر هذه التعديلات الجذرية على النظام الضريبي القائم.
مقالات ذات صلةوقد بيّنت الدراسة التي أعدها فريق متخصص في القانون والإعلام، أن المشروع تضمن جملة من الملاحظات الجوهرية
أبرزها:
المساس بتراتبية التشريع من خلال تفويض مباشر للوزير بإصدار تعليمات تتضمن أحكامًا موضوعية دون سند تشريعي واضح. الصياغات القانونية العامة والمبهمة التي تفتح الباب للتفسير الإداري الواسع دون ضمانات قانونية. آليات تقدير ضريبة غير عادلة تستند إلى أسعار إدارية مرتفعة لا تعكس الواقع العقاري. إقصاء ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية من اللجان المختصة، ما يُضعف المشاركة المؤسساتية في صنع القرار. فرض رسوم وغرامات جديدة من شأنها أن تُضيف أعباءً غير مبررة على المواطنين دون تحقيق أي مردود تنموي واضح.وتؤكد حقوقيون أن مشروع القانون يُعيد تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على نحو لا يتسق مع مبادئ العدالة الضريبية، ولا يراعي الحالة الاقتصادية العامة للمجتمع الأردني، بل يتجاوزها نحو مقاربات جبائية قسرية تمسّ الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتدعو السادة أعضاء مجلس الأمة إلى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي الكامل في مراجعة مواد القانون، ورفض تمريره بصيغته الحالية وإعادة صياغته بما يضمن العدالة والمساواة ويُحقق المصلحة الوطنية العليا.
كما تطالب المؤسسة الحكومة بفتح مشاورات تشريعية واسعة تضم الجهات الاقتصادية والمجتمعية ذات العلاقة، لإعادة بناء مشروع القانون على أسس واقعية ومنصفة، تُراعي الدستور الأردني ومبادئ الشفافية والعدالة، وتنسجم مع التزامات الدولة الأردنية في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
https://2u.pw/Ddfz3
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية