ماذا يترتب على تخلي الولايات المتحدة عن الوقود النووي الروسي؟
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يصعب على الولايات المتحدة التخلي عن الوقود النووي الروسي أكثر بكثير من تخليها عن نفط روسيا. فما السبب؟ حول ذلك كتبت أولغا ساموفالوفا، في "فزغلياد":
أفادت وكالات الأنباء بأن مجلس النواب الأمريكي وافق على مشروع قانون يحظر استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من أصل روسي حتى العام 2040.
وبحسب نائب رئيس القسم الاقتصادي في معهد الطاقة والمالية، سيرغي كوندراتيف، إذا تم إقرار هذا القانون، فإن الولايات المتحدة سوف تعاني أكثر من غيرها.
و"السيناريو الأكثر ترجيحًا هو: على مستوى الكونغرس، سيُتخذ القرار لأسباب سياسية، ولكن بعد ذلك ستتصرف الإدارة الأمريكية بعقلانية وتجمد هذه القيود أو تعلقها. وقد تكرر هذا السيناريو أكثر من مرة".
ومع ذلك، فإن كوندراتيف لا يستبعد أن يحدث خطأ ما في الإدارة الأمريكية، وأن تدخل العقوبات في التنفيذ. لكن في هذه الحالة، هناك احتمال كبير أن يجري تعليقها بعد مرور بعض الوقت، حوالي عام".
خصوصية الصناعة النووية في تخزين احتياطيات كبيرة من الوقود النووي تكفي عدة أشهر أو حتى سنوات. ويجري سكب الوقود نفسه في المفاعلات مرة كل بضعة أشهر. ولذلك، فإن فرض العقوبات لن يؤدي إلى إغلاق سريع لمحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة. بل ستستمر في شراء الوقود المخزن، ولكن بسعر أعلى. وعندما تنفد الإمدادات، ستتمكن السلطات الأمريكية من رفع الحظر المفروض على واردات الوقود الروسي. وليس من قبيل الصدفة أن هذا الاحتمال منصوص عليه بوضوح في مشروع القانون.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الذرية موسكو واشنطن الولایات المتحدة الوقود النووی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الشرع يكشف عن الرد الروسي على تسليم الأسد
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" أُجريت في العاصمة دمشق، أن أي فوضى قد تندلع في سوريا لن تقتصر تبعاتها على دول الجوار، بل ستطال المجتمع الدولي بأسره.
وشدد على أن دولاً إقليمية وأوروبية باتت تولي اهتمامًا كبيرًا لاستقرار سوريا ما بعد نظام بشار الأسد.
وأوضح الشرع أن كلًّا من تركيا وروسيا تحتفظان بوجود عسكري على الأراضي السورية، وأن حكومته تجري مفاوضات مع الجانبين بهذا الشأن، مشيرًا إلى احتمالية تقديمهما دعماً عسكرياً لدمشق.
وأكد في هذا السياق أن حكومته أبلغت جميع الأطراف بضرورة التزام الوجود العسكري الأجنبي بالقانون السوري، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يحفظ سيادة البلاد وأمنها، دون أن يشكل تهديدًا لأي دولة من خلال الأراضي السورية.
وأشار الرئيس السوري إلى أن موسكو كانت ولا تزال أحد أبرز مزوّدي الجيش السوري بالسلاح، فضلاً عن تقديمها الدعم الفني لمحطات الطاقة. وقال: "لدينا اتفاقيات في مجالي الغذاء والطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح بعين الاعتبار".
وفي سياق المفاوضات مع الكرملين، كشف الشرع أن الحكومة السورية طلبت في كانون الثاني/يناير الماضي تسليم بشار الأسد، الذي فرّ إلى روسيا عقب سقوط نظامه، إلا أن موسكو رفضت الطلب، في أول اعتراف علني بهذا الرد الروسي.
ومنذ تولي الشرع منصب الرئاسة، بدأت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المفروضة على دمشق، بشكل مؤقت. إلا أن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن سوريا بحاجة إلى تخفيف أوسع لتتمكن من إعادة بناء اقتصادها المنهار.
ودعا الرئيس السوري واشنطن إلى رفع العقوبات بشكل دائم، مؤكدًا أنها فُرضت ردًّا على "الجرائم التي ارتكبها النظام السابق بحق الشعب"، مشددًا على أن استمرار هذه العقوبات يعيق قدرة الحكومة على تحريك عجلة الاقتصاد.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية أن واشنطن وضعت ثمانية شروط أساسية لرفع العقوبات، من بينها تدمير مخزون الأسلحة الكيميائية والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وفي تعليقه على ذلك، قال الشرع إن بعض هذه الشروط "قابلة للنقاش أو التعديل"، دون الخوض في تفاصيل إضافية.
وفي ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، كشف الرئيس السوري أن حكومته تدرس إمكانية منح الجنسية لمن أقاموا في البلاد لسنوات و"وقفوا إلى جانب الثورة"، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام سوريا بمنع استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لتهديد أي دولة أجنبية، في محاولة لطمأنة مخاوف بعض الدول الغربية من تحوّل سوريا إلى ملاذ للمتطرفين.
كما شدد على التزام حكومته بالحفاظ على الأمن في منطقة الساحل، متوعدًا بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف.
وفيما يخص الجيش السوري، أقر الشرع بأن "بضعة أشهر لا تكفي لبناء جيش وطني بحجم سوريا"، لافتًا إلى أن بلاده لم تتلقَ حتى الآن أي عروض رسمية من دول أخرى لاستبدال الأسلحة الروسية التي يعتمد عليها الجيش السوري بشكل أساسي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا