لا شك أن العدوان الصهيوني والأمريكي على غزة ومخطط حرب الإبادة والتشريد والقتل منذ بدء العدوان على غزة.
وفي سبيل نصرة ومساندة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في مواجهة العدوان الصهيوأمريكي، أعلنت القوات المسلحة اليمنية منع أي سفن أيا كانت جنسيتها من عبور البحرين الأحمر والعربي باتجاه الموانئ الإسرائيلية إذا لم يتم السماح بدخول الغذاء والدواء الكافي لقطاع غزة.
يأتي قرار صنعاء الأخير في إطار الخيارات التصاعدية التي أشار اليها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي واستخدامه في إطار مشاركة اليمن المباشرة في المعركة إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني الأمريكي، في حال لم يوقف عدوانه وحصاره على غزة، يأتي ذلك بعد أن نفذت القوات المسلحة عدداً من العمليات العسكرية على مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة في إيلات “ام الرشراش”، حيث كانت الصواريخ والمسيرات اليمنية تقطع مسافة تزيد عن ألف وخمسمائة كيلومتر للوصول إلى الكيان الإسرائيلي، وتعني في ما تعنيه أن مقولة «احتواء الصراع» التي رفعها الأمريكيون كشعار مضلل، تبريراً لانخراطهم المستتر والعلني في العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، هذا هو البأس اليمني الذي خلط حسابات الغزاة ورفع كلفة خسائر إسرائيل الطائلة التي يتكبدها اقتصاد العدو كل يوم وكل ساعة جراء العمليات العسكرية التي يقوم بها اليمن إلى جانب الخسائر جراء استمرار الحرب التي تتجاوز 51 مليار دولار حسب توقعات خبراء اقتصاديين من خلال استهدافها القواعد العسكرية “الإسرائيلية” في فلسطين المحتلة وموانئها واستهداف السفن المملوكة لإسرائيليين في البحر الأحمر والذي يعد من اهم ما يواجهه اقتصاد العدو القائم على التجارة,
هاهي اليمن بقواتها المسلحة التي تمثل القوة الضاربة اليوم التي تتحدى الصلف الصهيوني والأمريكي نصرة لإخواننا في غزة تلقن الكيان الإسرائيلي دروساً سواءً كان بالضربات الصاروخية أو الطيران المسير واستطاعت أن تدك وتزلزل أسطورة الجيش الذي لا يقهر .
العالم اليوم في حالة إرباك بعد استهداف القوات المسلحة اليمنية سفناً إسرائيلية، فاليمن اصبح فعلا كابوساً مرعباً لكل قوى الشر والمستكبرين والطغاة وهنيئا لكل يمني باليمن وقيادته ولا عزاء للعملاء والمطبعين وأمراض القلوب.
إن مبادرة اليمن في حظر السفن الإسرائيلية من العبور عبر باب المندب والبحر الأحمر قرار حكيم يؤيده العالم باستثناء ثالوث أمريكا وبريطانيا وفرنسا.
فبعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، استخدمت القوات المسلحة اليمنية الفيتو اليماني ضد مرور أي سفينة وتتبع الكيان الصهيوني أو أي سفينة تتعامل مع هذا الكيان.
اليوم، ينتزع اليمن بجدارة دوره كلاعب أساسي في محور المقاومة مثيراً الارباك لخصومه، بعدما رفع سقف التحدي ، وصولا الى مرحلة حرب السفن ضد البواخر التي ترفع علم الكيان الصهيوني أو تشغّلها شركات إسرائيلية أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية،
ويبدو أن اليمن البلد العربي الوحيد والعظيم وبجيشه المغوار والبواسل عازم على نقل غرفة التحكم الخاصة بمعبر رفح إلى باب المندب.
وسيكون الأثر الفوري للهجمة اليمنية على حركة التجارة البحرية لإسرائيل الذي سيظهر مباشرة من خلال الارتفاع السريع في كلفة النقل، إما بسبب اضطرارها إلى تجنب استخدام البحر الأحمر وباب المندب واللجوء إلى الاستدارة الطويلة حول أفريقيا للوصول إلى آسيا او من خلال الاعتماد على النقل الجوي وكذا بسبب ارتفاع رسوم شركات التأمين المتعلقة بالسفن الإسرائيلية تحديدا أو التي تنقل بضائع مخصصة لإسرائيل، إضافة إلى زيادة كلفة أجور العاملين على متن السفن، حتى ولو كان تشغيلها يتم من شركات أجنبية.
إن عرقلة حركة الملاحة التجارية في باب المندب والبحر الأحمر سيشكل ضغطا على إسرائيل والعالمـ إذ تمر من خلال هذا المعبر حوالي 21 ألف سفينة سنوياً تمثل نحو 12% من حركة التجارة العالمية، إلى جانب 6 ملايين برميل من النفط يومياً تعادل 9% من إجمالي كمية النفط المنقول بحريا.
ويربط باب المندب، بهذا المعنى، حركة التجارة بين الشرق الآسيوي وغرب آسيا وأوروبا.
ويحتل ميناء أم الرشراش (ايلات)، المطل على خليج العقبة في أقصى شمال البحر الأحمر، دوراً بارزاً في هذه الحركة التجارية وفي ربط إسرائيل بأسواق الشرق الآسيوي، كمنطقة تجارة حرة.
وهنا لا بد لنا أن نشير إلى مسألة الحرب على اليمن من دول العدوان والتي توقفت وفق تفاهمات الهدنه المتجددة والتي لم تفض إلى الحلول الجذرية لإيقاف العدوان ورفع الحصار عن اليمن، لا شك انه سيقود إلى تجدد العدوان على اليمن نفسه، وما إذا كانت أطرافه، وتحديداً السعودية والإمارات، ستصبح هي الأخرى، عرضة مجددا لصواريخ اليمنيين.
هذا ما يجعلنا نترقب التحرك من دول العدوان نحو السلام العادل لا الاستسلام، والسير في تنفيذ مطالب القيادة الرشيدة في صنعاء والشعب اليمني وتلك المطالب المشروعة لا يختلف عليها العقلاء ولن يتنازل اليمن عنها مهما كلف الثمن.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الحصار في البحر الأحمر.. نقطة ضعف استراتيجية للعدو الإسرائيلي
يمانيون../
يشكل البحر الأحمر مصدر قلق دائم للكيان الصهيوني منذ وجوده على الأراضي الفلسطينية سنة 1948م.
ما يدل على ذلك هي التصريحات للمسؤولين الصهاينة عن أهمية الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تقول غولدا مائير “وزيرة خارجية” الكيان آنذاك في خطاب لها أمام الأمم المتحدة في 1 مارس 1957م: “إن حرية الملاحة البحرية لإسرائيل في البحر الأحمر هي مصلحة قومية حيوية بالنسبة لهم”.
في عام 1949م، تمكن “جيش” العدو الإسرائيلي من احتلال منطقة أم الرشراش، ليصبح للكيان بعد ذلك منفذ على البحر الأحمر، وأعطاه هذا مرونة التحرك التجاري والاقتصادي باتجاه البحر العربي والمحيط الهندي، لا سيما بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر والأردن، والاطمئنان الصهيوني من أن خليج العقبة ومضايق تيران وقناة السويس لم تعد تشكل للكيان أي عوائق.
وخلال تجارب سابقة، مثل إغلاق الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر أهم النكبات لاقتصاد العدو، وظل مضيق باب المندب من أهم نقاط الضعف الاستراتيجية للعدو الإسرائيلي، والتي سببت له الكثير من الخسائر، وظل تعرض الخطوط الملاحية لـ”إسرائيل” في المياه الدولية في البحر الأحمر من أهم الهواجس التي تثير القلق لدى الإسرائيليين.
جاءت الصفعة غير المتوقعة لـ”إسرائيل” من خلال تفعيل مضيق باب المندب، وتم استخدامه لحصار السفن الإسرائيلية في مناسبات استثنائية، لكنها شكلت قلقاً وهاجساً للصهاينة، منها، قيام جبهة التحرير الفلسطينية بتنفيذ عملية فدائية في مضيق باب المندب، عندما ضرب زورق مسلح بمدفع بازوكا تابع لجبهة التحرير الفلسطينية ناقلة النفطة الليبيرية (كورال سي)، والمؤجرة لنقل النفط إلى “إسرائيل”، وأثارت هذه العملية قلق الكيان، لأن نصف احتياجات “إسرائيل” تقريبا من النفط كانت تصله بواسطة سفن قادمة من إيران عبر مضيق باب المندب إلى ميناء “ايلات”، وقد عمد الكيان الصهيوني بعد هذه الحادثة إلى تسليح ناقلات النفط العائدة إليه، وصرح قائد القوات البحرية الإسرائيلية آنذاك قائلاً: “إن سيطرة مصر على قناة السويس لا يضع بين يديها سوى مفتاح واحد فقط في البحر الأحمر، أما المفتاح الثاني (يقصد به مضيق باب المندب) والأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية سيكون بين أيدينا” أي في يد “إسرائيل”.
عملية الحصار الثانية على الكيان الصهيوني كانت في حرب أكتوبر سنة 1973م، حيث تم منع وصول النفط إلى ميناء “ايلات” عبر مضيق باب المندب، وتسبب في حرمان “إسرائيل” من الاتصال بشرق أفريقيا وجنوبها وجنوب شرق آسيا، ما سبب لها أضراراً اقتصادية.
وخلال تلك الحرب القصيرة قال ما يسمى وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دايان) في حديث لصحيفة إسرائيلية: “كنا نتوقع المصريين في خليج العقبة، فإذا بهم يظهرون في باب المندب. بعد انتهاء الحرب سنعمل بكل قوتنا لتدويل هذا الممر أو احتلاله”.
وبالفعل تحرك الكيان الصهيوني، بكل ما يملك، محاولاً أن يكون له نفوذ في البحر الأحمر، والسيطرة على مضيق باب المندب، وحاول السيطرة على بعض الجزر التي تقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر سواء عن طريق الاحتلال أو الشراء أو الاستئجار، والتي من أهمها جزر الساحل الإرتيري (دهلك وحالب وفاطمة وسنشيان ودميرا) وجزر الساحل اليمني (زقر، وحنيش الصغرى والكبرى وبريم الواقعة في مدخل باب المندب).
كما أقام العدو الإسرائيلي نقاط مراقبة بحرية على الجزر التي يراها مناسبة للإشراف على حركة الملاحة في البحر الأحمر على طول الخط الملاحي الممتد من باب المندب إلى ميناء “إيلات”، وحاول كذلك إنشاء قواعد عسكرية جوية وبحرية في جنوب البحر الأحمر، ليستطيع الكيان الصهيوني الانطلاق منها وفرض سيادته على مياه البحر الأحمر وسمائه.
وظلت أطماع الكيان على مدى سنوات مضت في احتلال جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى اليمنية، كما ينوي الكيان الصهيوني احتلال جزيرة زقر الشاهقة الارتفاع (650 متر فوق مستوى سطح البحر) لإقامة قاعدة للرادار عليها.
وظهرت المخاوف الإسرائيلية إلى العلن بعد انتصار ثورة 21 سبتمبر 2014م، إذ عبر الكثير من المسؤولين الصهاينة عن تخوفهم وقلقهم من هذه الثورة على حركة الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، ففي خطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونجرس الأمريكي في 4 مارس 2015م قال: “حزب الله والحوثيون يمثلان تهديداً صارخاً لأمن واستقرار إسرائيل”، وقد جاء هذا التصريح قبل الإعلان عن تشكيل تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية بـ 23 يوماً فقط.
وفي تصريح آخر لنتنياهو يقول: “نحن نشعر بقلق عميق لما يحدث في اليمن من سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة من البلاد، واستمرار تقدمهم باتجاه مضيق باب المندب ذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى من حيث التحكم بمرور نفط العالم”.
من خلال ما سبق، تتضح لنا أهمية البحر الأحمر بالنسبة للاستراتيجية الإسرائيلية، وأن إغلاق الملاحة البحرية الصهيونية في هذا الممر المائي المهم، يعني إشعال حرب، فالكيان المؤقت لا يتحمل الحصار، ولديه في هذا الجانب تجربة مريرة مع الحصار اليمني للكيان في معركة “طوفان الأقصى”، والذي كان الحصار الأكبر والأطول والأشد قساوة على الإسرائيليين، وفشلت أمريكا عن طريق “تحالف الازدهار” في رفع الحصار اليمني على العدو الإسرائيلي.
ولهذا، فإن إعلان السيد القائد عبد الملك الحوثي عن مهلة 4 أيام لرفع الحصار عن قطاع غزة، ما لم فسيتم استئناف عملياتنا في البحر الأحمر ضد العدو الإسرائيلي، يأتي من موقع قوة، وليس للاستعراض الإعلامي، أو لكسب المواقف السياسية، فالجميع يعرفون أن تهديدات اليمن واقعية وجادة.
ويأتي التهديد اليمني في الموقع الحساس للعدو الإسرائيلي، فالكيان يدرك جيداً ما معنى فرض حصار عليه في البحر الأحمر، وهو لا يطيق مثل هذا الإجراء، ولذلك من غير المستبعد أن يستجيب العدو لهذا التهديد، ويبادر إلى إدخال المساعدات تحت أي مبرر، لأن اليمن يمتلك ورقة ضغط قوية جداً ذات حساسية لدى العدو الإسرائيلي.
أما إذا فضل العدو الخيار الثاني، فإن التداعيات والعواقب ستكون وخيمة، وهي أيضاً ستمهد لحرب إقليمية ستكون أوسع وأشد ضراوة من ذي قبل، لا سيما وأن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض تريد أن تسير الأحداث بهذا الاتجاه، وهي مغامرة ستكون مكلفة كثيراً على الأمريكيين والإسرائيليين.
أحمد داود
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون