الصوت واليد المرفوعة من صنعاء باتت رقماً صعباً يحاول العالم اكتشافه وقراءته من منطق القوة ولكن بشكل آخر وبطريقة تفوق موازين القوة العسكرية وحسابات القتال وحجم ونوعية العتاد الحربي، إنها القوة التي تتخطى الترسانات العسكرية والحدود والعوائق الجغرافية، قوة الإرادة والشجاعة والبأس الذي يصل إلى غزة ويفرض على دولة الكيان المحتل أول حصار في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.
من الآن وصاعداً كل السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني هدف مرصود لقوات الجيش اليمني، ولن يدخل الغذاء، والدواء والبضائع الأخرى إلى موانئ الكيان الصهيوني، مالم يتم إدخال الغذاء والداء إلى غزة عبر معبر رفح، في واحدة من تجليات هذه الحرب التي تفرز صورة من صور إنهاك القدرات وأنموذجاً من نماذج تفوق قوة القرار والإرادة الواعية والجسارة في اختيار التوقيت وقدرتها في إرساء المعادلات التي تتخطى القوة العسكرية المسنودة بالدعم والتحالفات الدولية وكل ما يتم التلويح به لصنعاء المحاصرة، وهي تبدوا أكثر قوة من ذي قبل، وأكثر تصميماً على فرض إرادتها وسيادتها على باب المندب واستقلال هيمنتها على ملاحة البحر الأحمر وتسخير منافذها البحرية لفرض معادلات جديدة لا تتوقف عند فتح معبر رفع وحسب ، بل للعب دور جديد ومؤثر في حماية الأمن القومي العربي في المنطقة.
لقد استطاعت صنعاء منذ البداية تحويل الموقع الجيوستراتيجي لباب المندب إلى قوة قادرة على تغيير الموازين، وأثبتت نجاحها في تحريم مياه البحر الأحمر على سفن الصهاينة وضرب اقتصادها بفرض معادلة جديدة لم تكن ضمن حسابات “الكيان” الذي يستعين بتدخل أمريكي وبريطاني وألماني يستميت في إنقاذه ومنحه فرصاً إضافية للاستمرار في توحشه ومواصلة حرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة.
أفسدت صنعاء على الكيان الصهيوني عملية الالتفاف لتمرير سفن وسيطة عبر البحر الأحمر لإدخال بضائعها إلى موانئ إسرائيل، قرار التصعيد الجديد للقوات المسلحة اليمنية حول الاتفاقيات الإسرائيلية الالتفافية الأخيرة إلى رماد، في قدرة إضافية محسوبة لصنعاء وهي تتصرف بحنكة وتسد أي ثغرة يفكر الإسرائيليون والأمريكيون العبور منها، ما يجعلها تبدو أكثر قوة في التأثير على صناع القرار في واشنطن وتل أبيب، كونهم يدركون جدية صنعاء في قرار حصارها على موانئ إسرائيل وقدرتها في إعاقة حركة الملاحة البحرية الواصلة إلى موانئها عبر منع جميع السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل من أي جنسية كانت.
صنعاء التي تخوض، إلى جانب المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، معركة كل العرب والمسلمين ضد الكيان الصهيوني، تبدو اليوم متمرسة في كسر عقيدة إسرائيل العسكرية في الحرب الخاطفة، لقد بدت إسرائيل منفعلة جداً وفي ورطة كبرى، وهي تدرك أن التأثير على صناع القرار في صنعاء عبر أطراف إقليمية أو دولية لمحاولة تبرئة ساحتهم يبدو مستحيلاً وأن الجواب الثابت والمتوقع منها هو: باب المندب ودخول الغذاء والدواء إلى غزة مقابل وصول السفن المحملة بالغذاء والدواء إلى موانئ إسرائيل، في سابقة تاريخية تعلن عاصمة عربية الحصار على إسرائيل.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه.. وثيقة عربية جديدة للتحرك ضد إسرائيل
أكد رؤساء البرلمانات العربية على “الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية“.
وجاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، “اعتمد رؤساء البرلمانات والمجالس العربية وثيقة برلمانية عربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية تمهيدا لرفعها لقادة الدول العربية خلال أعمال القمة العربية الطارئة التي سوف تستضيفها القاهرة في الرابع من مارس القادم”.
وأكدت الوثيقة على “الدعم التام لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير مصيره وإنهاء احتلال أراضيه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.
وبحسب الوثيقة، “اتفق رؤساء البرلمانات العربية على الطلب من الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمانات الإقليمية تشكيل لجان برلمانية لزيارة قطاع غزة و”الوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبها كيان الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين ورفض أية محاولات لتهجيرهم”.
وتضمنت الوثيقة العربية “التأكيد على الدعم التام لجهود مصر وقطر في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعمليات تبادل الأسرى وإيصال المساعدات واستنكار أية محاولة لعرقلة هذا الاتفاق، كما نصت على ضرورة التحرك البرلماني العربي الموحد خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي من أجل استصدار قرار برلماني دولي رافض لكل مخططات التهجير وكل المحاولات الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
واتفق رؤساء البرلمانات العربية على “تكثيف التواصل مع برلمانات الدول التي علقت تمويلها لمنظمة الأونروا ومع برلمانات الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال أو نقلت سفارتها إليها لحث حكومات هذه الدول على التراجع عن هذه القرارات”.
ودعت الوثيقة البرلمانات العربية إلى “تنسيق الجهود من أجل تجميد عضوية “برلمان كيان الاحتلال” بالاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية وخاصة برلمان البحر الأبيض المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط”.
وشددت الوثيقة على “دعم البرلمانات العربية للجهود التي تقوم بها مصر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إعداد تصور شامل لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه وحشد الدعم لها في كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لإفشال مخطط تهجير سكان قطاع غزة”.
وكلفت الوثيقة الصادرة عن “رؤساء البرلمانات والمجالس العربية البرلمان العربي بإعداد قانون عربي موحد لرفض وتجريم كل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ليكون ظهيراً برلمانياً مسانداً وداعماً لموقف الحكومات العربية في رفضها التام لكل أشكال التهجير للشعب الفلسطيني ومواجهة أية محاولات لفرض واقع زائف على حساب الحقوق التاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني”.