اليمن يوسع دائرة الحصار البحري على “إسرائيل”
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
بعد سلسلة من العمليات العسكرية اليمنية النوعية ضد سفن العدو الإسرائيلي، تذهب القوات المسلحة اليمنية لتوسيع دائرة الحظر والمنع البحري، بتهديدها استهداف أيّ سفينة تبحر باتجاه موانئ الكيان المؤقت، وقد وضعت معادلتها الجديدة على قاعدة الغذاء والدواء مقابل مرور السفن.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع هدّد مساء السبت، بـ “منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني، من أي جنسية كانت”، موسّعاً دائرة التهديد لتشمل البحرين الأحمر والعربي، مؤكداً أن القوات المسلحة ستنفّذ القرار من لحظة صدوره، ما لم “تدخل قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء”.
وقد جاء هذا التهديد بعد أن أفشلت واشنطن قراراً في مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وأعلنت عن صفقة جديدة من السلاح لـ “إسرائيل” لمواصلة جرائم الإبادة المستمرة منذ أكثر من شهرين في غزة، ليؤكد عدداً من الرسائل ويثبت عدداً من معادلات الرد والردع على استمرار العدوان والحصار الأمريكي الإسرائيلي، ويمكن أن نلخّص تلك الرسائل على النحو التالي:
– توسيع دائرة الاستهداف لتشمل كلّ السفن ومن كلّ الجنسيات والدول والشركات المتعاملة مع العدو الإسرائيلي، بمعنى أن العمليات لم تعد حكراً على العدو الإسرائيلي وسفنه فقط.
– توسيع مسرح العمليات ليشمل البحرين الأحمر والعربي على امتداد 2500 كيلومتر، وصولاً إلى أعالي البحار (المحيط الهندي).
– تدشين معادلة الحصار مقابل الحصار، حصار السفن الإسرائيلية والتي تتعامل مع “إسرائيل”، في مقابل الحصار المفروض على غزة، على قاعدة المرور مقابل الغذاء والدواء، وبما يلبّي الاحتياج الإنساني في غزة.
– فرض حصار بحري تجاري واقتصادي وعسكري على الموانئ في فلسطين المحتلة.
– المعادلة تأتي رداً عملياً على خطوة واشنطن بإفشال مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة بحقّ النقض الفيتو في مجلس الأمن، وعلى جرائم الإبادة الإسرائيلية والحصار المفروض على غزة.
– إبطال مفاعيل التخويف الأمريكي الإسرائيلي للمجتمع الدولي بـ “تهديد الملاحة الدولية”، وإفشال مساعيهما لتشكيل تحالف إقليمي دولي بحري ضدّ اليمن.
هذه المعادلة بما تحمله من رسائل، حظيت منذ اللحظات الأولى بتأييد شعبي واسع، عبّرت عنه المسيرات الليلية العفوية في العاصمة صنعاء ومختلف المدن اليمنية، كما حظيت أيضاً بمباركة الأحزاب والمكوّنات السياسية اليمنية، ورحّبت بها وثمّنتها فصائل المقاومة الفلسطينية باعتبارها “خطوة متقدّمة، وموقفاً عربياً وإسلامياً أصيلاً، في لحظة تاريخية”، و”قراراً شجاعاً وجريئاً ينتصر لدماء شعبنا في قطاع غزّة، ويقف ضدّ العدوان الصهيو-أميركي الذي يمعن في حرب الإبادة الجماعية واستهداف مقوّمات الحياة الإنسانية”.
ما ينبغي التوقّف عنده أن هذه المعادلة قابلة للتحقّق والتنفيذ، فالقيادة في اليمن وعبر القوات المسلحة تهدّد وتنفّذ (قول وفعل)، ونحن أمام سلسلة من العمليات الناجحة والمؤثّرة إنْ بالاستهداف العسكري كما حصل باستهداف سفينتي “يونِتي إكسبلورر” و”نمبر ناين” مطلع هذا الشهر 3 كانون الأول/ديسمبر 2023، أو عبر تنفيذ عمليات استيلاء معقّدة على السفينة “غالاكسي” على بُعد 1200 كم، بمحاذاة المياه الإقليمية اليمنية، رغم صعوبة الأحوال الجوية وحركة الأمواج البحرية التي تسبّبت وفق مصدر عسكري مطلّع بـ “تحطّم بعض القوارب البحرية وهي في طريقها إلى السفينة “غالاكسي”، ورغم كل ذلك نجح المنفّذون الذين تدرّبوا طيلة عامين على عمليات من هذا النوع في اقتياد السفينة بكفاءة واقتدار إلى سواحل اليمن، لتتحوّل إلى منتجع سياحي يرتاده اليمنيون بمختلف فئاتهم.
إذاً نحن أمام قوة إقليمية أثبتت جدارتها بالأفعال لا بالأقوال، وأثبتت السنوات الماضية قدرتها وقوتها، وخبِرها الأعداء في مختلف الميادين، والأوساط الصهيونية تدرك هذه الحقيقة، وتدرك أيضاً أن هذه المعادلة تشكّل “معضلة” لـ “إسرائيل” بحسب توصيف صحيفة يديعوت أحرنوت، ذلك أنها تفرض حصاراً بحرياً فعلياً سيضرّ بالكيان، وقد بدأت مفاعيل ذلك بإدخال ميناء إيلات في حالة شلل شبه تام، وضرب الاقتصادي الإسرائيلي والحركة التجارية، والمعضلة الأكبر أن العدو يعيش مرحلة أزمة خيارات في الرد على هذه المعادلة، لاعتبارات أهمها:
– العدو يعيش أزمة خيارات ويرى أنّ أيّ إجراء سيخدم صنعاء ويشتّت جهوده في غزة، حيث لا يزال غارقاً منذ شهرين من دون تحقيق أي صورة نصر.
– أيّ ردّ أمريكي أو إسرائيلي في البحر الأحمر تحديداً سيحوّله إلى بؤرة نزاع مؤثّرة ليس فقط على الملاحة الإسرائيلية، بل ستمتد تداعياته إلى كل دول العالم بما يمثّله باب المندب من شريان حيوي لإمدادات الطاقة العالمية يمر عبره 6.2 مليون برميل من النفط يومياً و10 % من التجارة العالمية، وأي توتر أو نزاع عسكري سيدخل الدول الغربية في أزمة طاقوية كارثية على أبواب هذا الشتاء.
– أيّ ردّ من القواعد الأمريكية في دول الخليج، سيمثّل هو الآخر تهديداً لمنابع الطاقة، لأنّ اليمن لا يمكن أن يقف مكتوف اليدين تجاه أي عمل عدائي من أي مكان كان، والعبرة من ضربة بقيق وخريص، كما أن الولايات المتحدة ليست مستعدة للمغامرة بمصالحها وقواعدها العسكرية.
وهذا لا يعني أننا نستبعد أن يُقدم العدو على أي حماقة، مع ذلك لا يزال الأمر محط نقاش وخلاف عميقين داخل كيان العدو الإسرائيلي، بين من يطالب بالرد “حتى لا يتمادى الحوثيون”، ومن يرفضه “حتى لا يستفيد الحوثيون”، وجزء ثالث يراهن على عمل عسكري أمريكي ما، ويبدو أن نتنياهو يقف بين بين، بين من يهدّد وبين من يعوّل، فبحسب ما نقلته القناة الـ 13 فإن نتنياهو، “أخبر بايدن وشولتس أن “إسرائيل ستتصرّف عسكرياً إن لم تُتخذ إجراءات ضد الحوثيين”، على أنّ صنعاء تنتظر بفارغ الصبر وهي مستعدة لكل الخيارات.
صحيح أن لدى “إسرائيل” طائرات يمكن أن تصل الى اليمن وتنفّذ ضربات جوية، وهي شاركت بالفعل في العدوان على اليمن خلال السنوات التسع الماضية، لكن أي حماقة من هذا النوع في ظل هذا التوقيت لن تنهي التهديد اليمني للسفن الإسرائيلية ومن يتعامل معها، بقدر ما ستوسّعه من ناحية، وتحوّل البحر الأحمر وباب المندب إلى جحيم، وتزيد من فرص اندلاع حرب إقليمية أوسع، وهذا ما لا تريده أمريكا بالنظر إلى ما أشرنا اليه سابقاً.
الخلاصة أن العدو الإسرائيلي سيكون الخاسر الأكبر، سواء بلع الضربات البحرية أو رد عليها، ولا فكاك له من القبول بالمعادلة القائمة: فكّ الحصار مقابل الحصار، ووقف العدوان مقابل وقف العمليات العسكرية اليمنية، على أن مصير السفينة “غالاكسي” بات بحسب ما أعلنته القيادة اليمنية بتصرّف المقاومة الفلسطينية وورقة تفاوضية تفعل بها ما تريد، وهي بمثابة عهدة لدى اليمن، إلى أن ينتهي العدوان على غزة وتنتهي جرائم الإبادة بحقّ سكانها، وأقصى ما يمكن أن يفعله الأمريكي في هذا التوقيت هو فرض العقوبات، وربما إعادة تصنيف أنصار الله كـ “جماعية إرهابية” وممارسة الضغط عبر برامج المساعدات الإنسانية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رسميا.. إشهار “التكتل الوطني” للأحزاب والقوي اليمنية في عدن برئاسة “بن دغر”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أُعلن، اليوم الثلاثاء، إشهار التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية المناوئة لجماعة الحوثي، برئاسة أحمد بن دغر، وذلك في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
وأعلن التكتل في بيان الاشهار، عن برنامج سياسي لتحقيق عدد من الأهداف، تضمنت “استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية كقضية رئيسية ومفتاح لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي”.
وتشمل أهداف برنامجه السياسي “الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية، بما يلبي تطلعات أبناء جميع المحافظات، والحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني”.
كما شملت “تعزيز علاقة اليمن بدول الجوار ومحيطها العربي والمجتمع الدولي، ومحاربة الفساد والغلو والإرهاب ورفض التمييز بكافة أشكاله، واستئناف الحياة السياسية في عموم محافظات الجمهورية، ورفض فرض المشاريع والرؤى السياسية بالعنف، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن”.
وأكد التكتل أن باعثه الأساسي هو “تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب مليشيات الحوثي واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهًا ضد أحد من شركاء العمل السياسي”، مشيرًا إلى أنه “أنشئ بإرادة وطنية، واستجابة لدعوات القوى السياسية لإيجاد تحالف واسع يضم كل المكونات الداعمة للشرعية للاصطفاف مع مجلس القيادة الرئاسي، وتوحيد مواقفها”.
ولفت إلى أنه سيعطي الأولوية في برامجه وأنشطته للجانب الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، داعيا الحكومة للقيام بإجراءات للحد من انهيار العملة الوطنية ومعالجة التدهور الاقتصادي وإعادة النظر في سلم الأجور لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين وأسر الشهداء والجرحى في عموم المحافظات.
وأكد التكتل في بيان الإشهار، التزامه بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق، والشراكة، والعمل بشفافية.