"سدايا" تختتم معسكر سواهر عن أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
اختتمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) معسكر سواهر بنسخته الثالثة تحت مسمى (أساسيات أنظمة كاميرات المراقبة الذكية)، بهدف بناء القدرات الوطنية في عدد من الجهات الأمنية في مجال أنظمة كاميرات المراقبة الذكية.
وتهدف (سدايا) من خلال تنظيمها المعسكر، إلى إكساب المتدربين القدرة على فهم وتحديد أنواع ومواصفات الكاميرات الذكية الملائمة لمتطلبات حالات الاستخدام المتقدمة، واكتساب المعرفة في تخطيط المواقع وتحديد أماكن وضع الكاميرات.
إضافة إلى الحصول على المهارات الفنية اللازمة لتركيب وربط الكاميرات الذكية بالمواقع.
تطوير المهارات والقدراتويمنح المعسكر المتدربين فرصة لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الفنية والتقنية، وذلك بتوفير محتوى تدريبي مكثف، طوّر من قبل أفضل المختصين والشركات الرائدة في المجال.
وتأتي هذه المعسكرات ضمن جهود (سدايا) في بناء القدرات الوطنية بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية، بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل في المملكة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس سدايا المملكة العربية السعودية أخبار السعودية سدايا
إقرأ أيضاً:
طارق الخولي: يجب حصر عدد اللاجئين في مصر وتحديد بياناتهم بشكل دقيق
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو عمرو سعد: جودة العمل تسقط الجنسية
وأضاف طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد طارق الخولي أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.