الحرس الثوري الإيراني: انهيار النظام الإسرائيلي وشيك وسينقرض في المستقبل القريب

الثورة/ إسكندر المريسي

يسعى الكيان الصهيوني جاهدا إلى تصفية واجتثاث القضية الفلسطينية من خلال تعميق سياسة النزوح القسري للمدنيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يأتي هذا وسط التصعيد الملحوظ من قبل قوات العدو لعموم المدن والبلدات في الضفة، بهدف ارتكاب مجزرة سياسية ينفذها رئيس وزراء الكيان اللقيط بحق القضية الفلسطينية من خلال تبنيه سياسة بقاء الاحتلال ورفضه لمشروع حل الدولتين.


حيث دعت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي إلى إدانة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تدعو إلى بقاء الاحتلال بدلا من حل الدولتين.
وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، إن بحث نتنياهو عن سلطة مدنية على مقاسه لحكم غزة هي أوهام واستمرار لعقلية الاحتلال.
كما أدانت الوزارة، حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لليوم الـ٦٩ على التوالي، والتي ما زالت تعتمد سياسة تعميق الكارثة الإنسانية واستهداف جميع مناحي الحياة المدنية والإنسانية في القطاع بما ذلك الإبادة المتواصلة للمستشفيات ومدارس الإيواء ومنازل المواطنين وكامل البنية التحتية من شمال القطاع إلى جنوبه، في حرب أكثر ما يميزها أنها حرب على المدنيين، في ظل تعميق النزوح القسري الجماعي للمواطنين وتنقلهم من مكان إلى آخر بحثاً عن مأوى آمن دون جدوى، في دائرة محكمة من الموت إلى الموت، سواء بالقصف المتواصل أو بسبب الظروف الطاردة للبشر التي أوجدتها الحرب على قطاع غزة، أو بسبب قسوة البرد والشتاء على النازحين والمتواجدين تحت ركام المنازل والمباني المهدمة بلا كهرباء أو ماء أو غذاء أو دواء أو وقود على سمع العالم وبصره، وسط استمرار الحملات الدعائية الإسرائيلية التضليلية لتبرير استمرار الحرب وكسب المزيد من الوقت لتحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للسكن، تلك الدعاية التي باتت تشكل مؤخرا الرفض الإسرائيلي العلني لأية ضغوط دولية وأمريكية من أجل وقف الحرب أو تجنيب المدنيين ويلاتها.
كما أدانت الوزارة، استمرار عدوان الاحتلال على محافظة جنين لليوم الثالث على التوالي، بما يخلّفه من شهداء وجرحى وترويع للمواطنين وتدمير واسع النطاق للبنى التحتية ومنازل المواطنين واعتقالات عشوائية بالجملة لمئات المواطنين الفلسطينيين، ذلك بشكل يترافق مع تصعيد ملحوظ في استباحة قوات الاحتلال لعموم المدن والبلدات والمخيمات في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ومقدساتها، هذا بالإضافة إلى استمرار جرائم هدم المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالاستيلاء على الأراضي والهدم بحجج وذرائع واهية، كما حصل في هدم منزل مكون من طابقين في سوسيا في يطا، وكذلك التصعيد في اعتداءات مليشيات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم ومنازلهم وممتلكاتهم، كما حصل مؤخراً في اقتحامهم لبلدة كفل حارس، وحراثتهم لأراضي المواطنين في بلدة أرطاس جنوب بيت لحم، واعتداءاتهم المتواصلة على الأغوار ومسافر يطا وتدمير خزانات للمياه وتحطيم مركبة لأحد المواطنين فيها، واستمرار عربداتهم على الشوارع والطرق الخارجية وترهيبهم للمواطنين.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج حربها وعدوانها على شعبنا وجميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وترى أن نتنياهو وائتلافه يحاولون ارتكاب مجزرة سياسية بحق القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا خلف ستار دخان الحرب ودمارها الهائل، من خلال تبني شعارات ومواقف تشيطن الشعب الفلسطيني برمته، بهدف ضرب شرعية حقوقه العادلة التي أقرتها الأمم المتحدة، وتوظيف حجة الدفاع عن النفس بشكل بشع من الناحية السياسية لتعميق الانقلاب الإسرائيلي على الاتفاقيات الموقعة، وما نتج عنها بما في ذلك الهجوم غير المبرر على السلطة الوطنية الفلسطينية، في محاولة مفضوحة لترسيم بدائل وخيارات تأخذ طابعاً مدنياً بعيداً عن شريك السلام الفلسطيني لتكريس التعامل الإسرائيلي مع القضية الفلسطينية كمشكلة سكان يحتاجون إلى الإغاثة وبعض البرامج الاقتصادية والحقوق المدنية، وليس كقضية شعب يرزح تحت الاحتلال ويناضل من أجل حقه في تقرير المصير، بما يجحف في نهاية المطاف بحل الدولتين ووحدة الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
وحذرت الوزارة من مغبة الانجرار خلف هذه المجزرة السياسية التي يحاول نتنياهو بناءها وتسويقها كنتيجة لحربه المدمرة على الشعب الفلسطيني.
إلى ذلك قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إن ما لا يقل عن 288 نازحا في أماكن إيواء تابعة لها في غزة قُتلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي ..
وتابعت في منشور على منصة إكس، أن 271 فلسطينيا بينهم 69 طفلا قتلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، ما يجعلها أكثر سنة يرتقي فيها شهداء فلسطينيون في الضفة الغربية منذ بدء الأمم المتحدة تسجيل الشهداء والجرحى.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وكالة الأونروا كاظم أبو خلف، إن الوكالة لا تستطيع تقديم الخدمة بالشكل الطبيعي في قطاع غزة، في ظل عدم وجود استجابة إنسانية حقيقية ونفاد المياه والمستلزمات الطبية والأدوية والأغذية، الأمر الذي سيزيد الأمور تعقيدا وخطورة ومأساة، محذرا من كارثة فعلية قد تدفع إلى تفشي الأوبئة.
وأكد في حديث لإذاعة صوت فلسطين، أمس الخميس، أنه من دون وقف إطلاق النار لا يمكن تقديم الإغاثة الإنسانية، ما يؤدي إلى صعوبة الوصول إلى المواطنين في كل المحافظات الجنوبية.
وشدد أبو خلف على أن ما يمر به أبناء شعبنا في غزة هو الأسوأ في تاريخ فلسطين، معبرا عن مخاوف حقيقية من تدهور أوضاع النازحين بمدينة رفح التي يتواجد فيها أكثر من نصف سكان غزة.
من جانبه، قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أمس، إن النظام الإسرائيلي سينقرض في ‏المستقبل القريب.‏
وأضاف في كلمة له أمام مؤتمر ثقافي، إن “انهيار النظام الإسرائيلي المزيف ليس بالبعيد، والدليل الواضح على ذلك هو أن الصهاينة ضعفاء، لدرجة أنهم لا يستطيعون تحمل وجود النساء والأطفال الفلسطينيين”، وفقا لوكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.
وانتقد قائد الحرس الثوري الإيراني، النظام الإسرائيلي، لتحويله مستشفيات غزة إلى ساحات قتال وذبح النساء والأطفال العُزّل في فلسطين، مؤكدا أن “مثل هذه الفظائع أثارت النفور العالمي من إسرائيل”.
وقال سلامي: “إن كراهية العالم للصهاينة لم تعد تقتصر على المسلمين بعد الآن، بعد أن احتشد الناس ضد الصهاينة حتى بالقرب من البيت الأبيض وفي شوارع لندن وأوروبا”.
وشدد على “الفشل الأخلاقي والسياسي والاقتصادي لأمريكا باعتبارها الراعي الرئيسي للجرائم الإسرائيلية”، معربا عن ثقته في أن فلسطين ستخرج قريبا منتصرة بفضل المقاومة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة النظام الإسرائیلی فی الضفة الغربیة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى حل الدولتين وفلسطين ترحب

فلسطين – تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء، قرارا باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بينما رحب المجلس الوطني الفلسطيني بذلك واعتبره “معززا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.

وفي ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند عاصمة أوزباكستان، قال الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان، إن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية”.

وأعرب الاتحاد البرلماني عن “قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي”.

وأكد “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين”.

وأفاد البيان الختامي بأن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وضمان الأمن والازدهار والمساواة في الحقوق لشعبي إسرائيل وفلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ تقرير المصير والسلامة الإقليمية”.

ولتحقيق هذا الهدف دعا إلى “وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني”.

وتعقيبا على اجتماع “البرلماني الدولي”، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، بـ”تبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.

وأضاف أن “القرار يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتا أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.

كما رحب فتوح، بـ”إسقاط طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البند الطارئ، الذي كان يهدف إلى تمرير مخططات عدوانية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضح أن هذا الموقف “يعكس دعما حقيقيا للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة هامة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري”.

وعبر “البرلماني الدولي” عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها جهة حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين.

“البرلماني الدولي”، حث الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مراجعة قراره بحظر عمليات الوكالة، كما دعا برلمانات العالم لتقديم الدعم المالي للأونروا.

وصدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل القراران حيز التنفيذ.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فإن “وفد فلسطين، وبالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والإفريقية، والدول الصديقة، استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار”.

وتتمثل التعديلات وفق الوكالة الفلسطينية، في “إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على شعبنا وتهجيره من أرضه، ومهاجمة الأونروا وشعبنا ووصمهما بالإرهاب”.

وذكرت وفا، أن “الوفد الاسرائيلي تغيب عن الجلسة، وأن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتحاد”.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

 

الأناضول

مقالات مشابهة

  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أكثر من 16 ألف فلسطيني من الضفة الغربية خلال عام ونصف
  • قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفّذ عمليات هدم في الضفة الغربية
  • الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى حل الدولتين وفلسطين ترحب
  • الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لجريمة هدم المنازل امتداد للإبادة والتهجير والضم
  • الخارجية الفلسطينية: تصعيد الاحتلال لهدم المنازل في الضفة الغربية امتداد لجرائم الإبادة والتهجير
  • الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال للمنازل والمنشآت في الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية لوقف اقتطاع إسرائيل عائدات الضرائب
  • قوات العدو تصعد من عمليات هدم المنازل الفلسطينية وتجريف الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
  • تحويل الضفة الغربية إلى غزة.. أزمة متفاقمة في الأراضي الفلسطينية
  • الخارجية الفلسطينية تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين في غزة