سوليفان: هناك "حل تفاوضي" حول تحديات إسرائيل أمنيا مع لبنان
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن هناك "حلا تفاوضياً" لإسرائيل فيما يتعلق بالتحدي الأمني مع لبنان.
جاءت تصريحات سوليفان بعد لقاء في تل أبيب مع مسؤولين إسرائيليين حول التصعيد في غزة، حيث من المقرر أن يلتقي اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكان قد صرح عضو بالكنيست أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى استخدام القنوات الدبلوماسية للضغط من أجل إبعاد مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية عن الحدود لتفادي اندلاع الحرب هناك، إلا أن مسؤولا مقربا من حزب الله قال إن هذه الأفكار "غير واقعية".
قال يولي إدلشتاين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست إن إسرائيل تعتزم إنهاء وجود حزب الله على الحدود مع إسرائيل.
وأضاف لرويترز "هذا هدف، على ما أعتقد، نحاول تحقيقه في هذه المرحلة عبر القنوات الدبلوماسية"، مشيرا إلى أن البديل ربما يكون حربا أخرى.
وتابع "نناشد كل دولة، سواء كانت الولايات المتحدة أو فرنسا أو الدول العربية، أي أحد يستطيع بشكل ما التأثير في الموقف ويتمتع ببعض النفوذ في لبنان".
وذكر مسؤول لبناني كبير لرويترز أن مسؤولين أميركيين وفرنسيين زاروا بيروت لبحث أفكار لتقديم تطمينات أمنية لإسرائيل استنادا إلى تحجيم دور حزب الله على الحدود. ولم يفصح عن توقيت الزيارات.
سوليفان وعباس وغزة ما بعد حماس
ومن المقرر أن يلتقي سوليفان الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله بعد لقائه بالمسؤولين الإسرائيليين، بحث خلالها الخطوات لتحويل الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى عمليات أقل كثافة تركز على الأهداف ذات القيمة العالية، لكنه ذكر أنه سيكون من "غير المسؤول" إعطاء أطر زمنية محددة لمثل هذا التغيير.
وذكر مسؤول كبير رفض نشر اسمه أن سوليفان سيناقش "الجهود الجارية لإصلاح السلطة الفلسطينية وتقويتها" ومحاسبة المستوطنين "المتطرفين" على أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقال سوليفان يوم الخميس إن الضفة الغربية وقطاع غزة بحاجة إلى ربط حكمهما تحت قيادة سلطة فلسطينية جرى إصلاحها.
وقال المسؤول إن قوات الأمن الفلسطينية التي دربتها الولايات المتحدة كان أداؤها "جيدا بشدة" لمنع العنف الذي حرضت عليه حماس في الضفة الغربية بعد هجوم السابع من أكتوبر، وإن هناك عددا من الأفراد يمكن أن يشكل "نوعا من النواة" لقوة مستقبلية في الأشهر التي تلي الحملة العسكرية الإسرائيلية.
وتابع المسؤول "هذا أمر نناقشه مع الفلسطينيين ومع الإسرائيليين ومع الشركاء الإقليميين... هذه فكرة واحدة من بين أفكار كثيرة".
وأوضح المسؤول أن بايدن لا يزال ملتزما بقوة بحل الدولتين، لكن ذلك لا يمكن أن يحدث طالما ظلت حماس القوة المهيمنة في غزة.
وقال "السلطة الفلسطينية ستتطلع في نهاية المطاف إلى أن يكون لها دور هناك، وهذا أمر نتحدث عنه معهم"، مضيفا أن واشنطن تعمل على ضمان استعدادها "لكل طارئ محتمل".
وأحجم سوليفان عن الخوض في تفاصيل أو تقديم جدول زمني، لكنه وصف المحادثة بأنها بناءة وقال إن هناك "درجة كبيرة من التقارب" حول الأهداف الاستراتيجية والخطوات اللازمة.
وقال البيت الأبيض إن محادثات سوليفان في المنطقة تركز أيضا على استئناف هدنة إنسانية مؤقتة في القتال للسماح بالإفراج عن مزيد من الرهائن المحتجزين في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحدود مع إسرائيل سوليفان محمود عباس المستوطنين قوات الأمن الفلسطينية حماس سوليفان إسرائيل الحرب على غزة لبنان مستقبل غزة حماس السلطة الفلسطينية الحدود مع إسرائيل سوليفان محمود عباس المستوطنين قوات الأمن الفلسطينية حماس سوليفان أخبار إسرائيل الضفة الغربیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
تحديات مالية واقتصادية تنتظر لبنان في الـ 2025.. هل يُصبح سعر الصرف 60 ألف ليرة؟
مع اقتراب نهاية الـ 2024 وبداية عام جديد ثمة أحداث مُتسارعة وغير متوقعة شهدها لبنان طيلة 12 شهرا. فالحرب الاسرائيلية المُدمرة والخسائر الهائلة التي نتجت عنها إضافة إلى التطورات الجارية في المنطقة وخاصة في سوريا والخوف من تداعياتها على لبنان ستكون عنوان المرحلة المُقبلة. وفي انتظار انتخاب رئيس في 9 كانون الثاني المُقبل مع ما سيترتب ذلك من تشكيل حكومة جديدة وإعادة انتظام المؤسسات ما الذي ينتظرنا اقتصاديا في العام 2025؟ مع العلم ان عام 2024 شهد استقرارا نسبيا. فسعر صرف الدولار ظل ثابتا، وشهدنا بعض المؤشرات الإيجابية المرتبطة بميزان المدفوعات الا ان الوضع الاقتصادي لم يتعاف وهناك العديد من الخطوات المطلوبة لكي يخرج لبنان من أزمته المالية والاقتصادية.
مخاطر العام 2025
في هذا الإطار، يعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الاقتصاد الدكتور محمد فحيلي عبر "لبنان 24" ان "المشهد النقدي في عام 2025 لن يكون سهلا. فالمصارف ستواجه موضوع المودعين"، متوقعا بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية في 9 كانون الثاني وتشكيل حكومة جديدة ان تعود ضغوط المودعين من جديد على المصارف. هذا الأمر بحسب فحيلي، "من المفترض ان يزيد من اهتمامات مصرف لبنان لأن "المركزي" يؤمن منذ عام 2020 سحوبات وليس هناك من خطوات لجهة عودة الانتظام إلى القطاع المصرفي، واليوم وفي ظل وضع لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي وتصنيفه غير متعاون بما يخص إجراءات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب سيُشكل عبئا إضافيا على السلطة القضائية في لبنان لأن هناك قوانين مثل قانون 44/2015 يجب تطبيقها. كما سيُشكّل ضغوطا على السلطة التشريعية لجهة ضرورة إقرار قوانين جديدة، وعلى مصرف لبنان أيضا لجهة طريقة تعاطيه مع نقاط الضعف في مجال مكافحة تبييض الأموال". ويُضيف: "ثمة تحد آخر للقطاع المصرفي لجهة ما إذا كان سيذهب في اتجاه تشديد إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والمؤسسات الشرعية والقانونية التي لجأت للأوراق النقدية في التبادل التجاري بسبب انعدام الثقة بالقطاع المصرفي قد تفضل عدم العودة إليه والاستمرار في التعامل مع ما يُسمى "صيرفة الظل" على ان تضطر للامتثال لإجراءات المصارف الجديدة". إعادة الاعمار
ولفت فليحي إلى ان "اتفاق وقف إطلاق النار سيأخذ المنحى الصحيح، ولكن السؤال الذي يُطرح من سيموّل إعادة إعمار لبنان؟ فتصنيف لبنان على اللائحة الرمادية يُشكل مشكلة لجهة إيجاد التمويل لإعادة الإعمار. وهذا التمويل سيأتي من مصادر مختلفة وليس بالضرورة من خلال صندوق النقد الدولي او البنك الدولي او من قبل دول، بل يمكن ان يؤمن من خلال مؤسسات غير حكومية.
وعن وضع المصارف، يقول فحيلي : "لكي ينتقل مصرف لبنان من تأمين السحوبات الاستثنائية من الحسابات المكونة بالدولار إلى إقرار سياسات نقدية تُعيد الانتظام للقطاع المالي أولا يجب تقييم وضع المصارف العاملة في لبنان، وهناك كما بات يُعرف 7 مصارف نجحت بإعادة تكوين جزء كبير من سيولتها وبات باستطاعتها العودة الى خدمة الاقتصاد اللبناني".
ويتابع: "بعد إعادة الهيكلة هناك مصارف ستعود وتقف من جديد وهناك مصارف لا يمكنها فعل أي شيء، وبالتالي يجب تصفيتها وعلى مصرف لبنان ان يأخذ هذه القرارات بشأن المصارف التي سيلزمها بالعودة إلى لبنان، وما هي المصارف التي ستذهب باتجاه دمجها او ضخ رأسمال جديد فيها".
دخول مصارف جديدة
ويعتبر فحيلي ان "هناك إمكانية مع إعادة هيكلة المصارف لأن تحتاج إلى رأسمال جديد، وبالتالي توجد إمكانية ان تدخل مصارف أجنبية السوق اللبناني من خلال هذه المصارف وان تشكل تحديا كبيرا للمصارف التي نجحت في إعادة تكوين صورتها من خلال عملها من دون ان يتم ضخ رأسمال جديد من الخارج. ولن يكون مصرف لبنان في موقع رفض أي رأسمال جديد لأنه يريد تسهيل إعادة الهيكلة. وفي هذه الحالة يمكن ان نرى مصارف جديدة ستأتي إلى لبنان وليس بالضرورة من خلال إعطاء رخص لمصارف جديدة بل من بوابة المصارف المُقيمة من خلال وضع رأسمال فيها وان يكون لها حصة الأسد".
ويُشير إلى ان "مصرف لبنان سينتقل من تأمين السحوبات الاستثنائية إلى مواجهة واقع بدأ يعيشه منذ بداية الـ 2024 وهو تمويل الدولة، أي إلى أي مدى يمكنه ان يبتعد عن تمويل القطاع العام، وعندما يرتفع دولار إيرادات الدولة من 15 ألف إلى 89500 ليرة بطريقة غير مباشرة يصبح هناك تمويل لخزينة الدولة. وهذا أمر مهم، وقد شهدنا خلال العام الجاري فائضا في إيرادات الدولة."
وضع الدولار
ويلفت فحيلي إلى ان "مصرف لبنان يحاول ان يكون موجودا في السوق ليُحافظ على سعر دولار مرتفع لأن أي انخفاض في سعر صرف الدولار يُشكل خطرا على الواقع اللبناني".
وعما يُحكى عن إمكانية انخفاض سعر صرف الدولار من 89500 إلى 50 أو 60 ألف، قال: "اليوم نعلم ان إعادة إعمار ما هدمته إسرائيل لا يمكن ان يكون من أموال داخلية، بل من الخارج عن طريق عملات أجنبية. ومن المؤكد ان أموال إعادة إعمار لبنان لن تكون على شكل ديون على الدولة اللبنانية او على القطاع الخاص، وثمة احتمال ان نشهد فائضا من السيولة بالعملة الأجنبية. وبهذه الحالة لكي يستمر مصرف لبنان محافظا على قواعد الاشتباك على الساحة الوطنية سيزيد من انخراطه في السوق المحلي ليشتري الدولار لكي يبقي السعر الرسمي مرتفعا، وبالتالي سنرى التداول بالليرة اللبنانية بشكل قد يكون أكثر مما يستطيع الاقتصاد اللبناني استيعابه بطريقة منتجة، أي أننا سنرى الليرة اللبنانية عادت إلى المشهد النقدي بشكل قوي".
وأضاف: "ثمة إمكانية كبيرة بأن يذهب الرئيس الجديد المنتخب والحكومة الجديدة باتجاه ابرام اتفاق "انقاذ" مع صندوق النقد الدولي. وباعتقادي الوصول إلى خطة انقاذ اقتصادية مع صندوق النقد ستكون شرطا أساسيا من قبل الدول المانحة التي ستتوجه لتقديم العون إلى لبنان لإعادة الإعمار. وفي هذه الحالة سيتغير المشهد النقدي ضمن الشروط التي سيضعها صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق مع لبنان."
ولفت إلى ان "شروط صندوق النقد الدولي تطال السياسات الضريبية ووضع القطاع المصرفي وأمور قد نجدها شبه "تقشفية" وسيكون لها انعكاسات على الوضع الاقتصادي بشكل عام. وهنا من الصعب توّقع المشهد لأن الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي ليس بالضرورة ان يشبه الاتفاق النهائي، أي صرف الـ 3 مليار دولار التي كان يتحدث عنها صندوق النقد الدولي في نيسان 2020".
وشدد على ان "العنصر الأساسي في المشهد النقدي في عام 2025 يجب ان يكون إعادة لبنان إلى وضعه الطبيعي أي خروجه من اللائحة الرمادية وتصنيفه متعاونا مع إجراءات مكافحة تبييض الأموال والإرهاب، وتشديد الإجراءات والرقابة على المؤسسات غير الحكومة وتشديد الرقابة على التداول بالأوراق النقدية للتأكد من مصادرها ومتابعة محاربة الفساد وإلغاء السرية المصرفية نهائيا واعتماد سياسات مالية تُعيد الانتظام إلى القطاع المالي ومن ضمنها العودة تدريجيا إلى الاعتماد على الليرة اللبنانية ووسائل الدفع المُتاحة من خلال القطاع المصرفي لتمويل التبادل التجاري في الداخل اللبناني".
واعتبر انه "عند الانتهاء من الحرب الاسرائيلية والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار مُستدام وتطبيق القرار 1701 واستقرار الوضع في سوريا ستتبلور الأمور خلال أسابيع قليلة، أي في نهاية كانون الثاني المقبل، وستكون المتغيرات مُتسارعة وايجابية لمصلحة لبنان".
وتابع: "اذا نجح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني المقبل وتشكيل حكومة جديدة فإن اول إنجازات الحكومة سيكون تعيين حاكم لمصرف لبنان إضافة إلى تعيينات أساسية أخرى سيتم العمل عليها من بينها تعيين نواب الحاكم".
ويختم فحيلي قائلا: "سنة 2025 ستكون مُثقلة بالتحديات والانفراجات في الوقت نفسه، وهذا أيضا يعتمد على كيفية تعاوننا مع الأسرة الدولية وثمة ضغوطات على الدولة اللبنانية لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام. واعتقد انه لا يمكن ان يكون هناك أي مشروع لإنقاذ لبنان او تمويل إعادة الإعمار إذا لم يكن هناك مشروع واضح لإعادة هيكلة وجدولة الدين العام". المصدر: خاص "لبنان 24"