تطوير وإضافة مهارة جديدة للطلاب..التعليم توضح قرار تدريس الإيطالي للمرحلة الإعدادية|فيديو
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم أعلنت من نهاية العام الدراسي السابق عن تدرس لغة ثانية بشكل اختياري بداية من عام دراسي 2024-2025 للصف الأول الأعدادي للمدارس الحكومية، مضيفاً أن هذا يأتي في إطار خطوات الهدف منها تطوير التعليم بشكل عام وأضافة مهارة جديدة للطلاب.
وأضاف « زلطة » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “مانشيت” على قناة "CBC" الذي يقدمه الإعلامي "جابر القرموطي" أن توقيع البروتوكول الإيطالي يعطي فرصة أن اللغة الإيطالية هي لغة تانية يمكن للطالب أن يختار بينها وبين الفرنسية والألمانية والصينية.أستمرت اللغة مع الطالب
وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن هدف وزارة التربية والتعليم إذا أستمرت اللغة مع الطالب من الصف الأول الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي سيكون لديه حصيلة كبيرة من اللغة الثانية.
ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مذكرة تفاهم مع ميشيل كوارونى سفير دولة إيطاليا بالقاهرة؛ بهدف بدء التعاون بين الطرفين لإدراج تدريس اللغة الإيطالية فى جميع المدارس الحكومية المصرية بدءًا من الصف الأول الإعدادي وحتى المرحلة الثانوية من العام الدراسي القادم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
وأشاد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأوجه التعاون بين الوزارة والجانب الإيطالي خاصة في مجال التعليم الفني من خلال المدرسة الفندقية بالفيوم والتي تم تطوير مناهجها والبنية التحتية والتجهيزات الخاصة بها ويتم تدريس اللغة الإيطالية بالمدرسة كلغة أجنبية أولى، بالإضافة إلى التعاون في مدارس الدون بوسكو الفنية الصناعية.
وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في إطار تطوير منظومة التعليم أعلنت الوزارة عن تدريس اللغات الثانية في المدارس الحكومية بداية من الصف الأول الإعدادي، من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، بحيث يختار الطالب اللغة الثانية التي يرغب في دراستها من ضمن قائمة اللغات الأخرى، وذلك بهدف امتلاكه المهارات التي تمكنه من مواكبة سوق العمل، مضيفا أن تدريس اللغة للطلاب في سن مبكر أفضل كثيرًا من تدريسها في سن كبير.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أهمية إعداد المنهج، ودليل المعلم، والحقائب التدريبية، والتدريبات TOT، مؤكدًا على الإسراع في وضع الإطار العام لمنهج اللغة الإيطالية، والذي يليه وضع الوثيقة النوعية، ثم تأتي مرحلة تأليف الكتب.
ومن جهته، أعرب السفير الإيطالى عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بجهود الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى تطوير منظومة التعليم، واهتمامه الدائم بالتعليم الفنى، ومشيرًا إلى أن المذكرة تهدف الى إدخال اللغة الإيطالية فى نظام التعليم المصرى.
وقال السفير الإيطالى إنه سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية فور الانتهاء من مراسم التوقيع، مشيرًا إلى أن جامعة سيينّا بإيطاليا بدأت العمل فى إعداد الخطوط الأساسية للمنهج الذى يتم تدريسه، وبناء على توجيهات الوزارة يتم استكمالها.
وأكد السفير الإيطالى أن الجانب الآخر من التعاون مع الوزارة هو تدريب معلمى اللغة الإيطالية، من خلال المركز الثقافى الإيطالى، والتعليم عن بعد، مؤكدًا استعداد الجانب الإيطالي لتقديم كافة سبل الدعم والتعاون فى هذا المجال، على مدار العام الدراسى ٢٠٢٤ /٢٠٢٥.
وتضمنت مذكرة التفاهم أن يكون دراسة اللغة الإيطالية اختياريًا فى أول سنة دراسية (الصف الأول الإعدادى) وسيصبح الطالب بعد ذلك مقيدًا بالاستمرار فى دراستها حتى نهاية مرحلة التعليم الثانوى العام أو الفنى، وستكون المدة الإجمالية لدراسة اللغة الإيطالية بالمدارس الحكومية المصرية (٦) سنوات، وستعادل المهارات اللغوية التى سيصل الطلاب والطالبات إلى اتقانها فى نهاية المرحلة الثانوية المستوى A2 من مستويات اتقان اللغات الأوروبية المحددة بالاطار الأوروبى المرجعى العام للغات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم تدريس الإيطالي الاعدادية مهارة جديدة العام الدراسي اللغة الثانية الدکتور رضا حجازی وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم اللغة الإیطالیة التعلیم الفنی الصف الأول
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.