هل مطلوب من إسرائيل أن تدمر وتقتل الاطفال والنساء والشيوخ وتحتل الارض ونسمى هذا دفاعا عن النفس؟!
وهل مطلوب من المقتول أن يعتذر ويقدم الأسف والدموع والتنازلات مقابل وقف اطلاق النار؟!
وهل مطلوب تحرير أسرى المحتل وهم عدد قليل وليس مطلوب أن نطالب بتحرير السجناء الفلسطينين وهم بالآلاف ويتعرضون لكل أنوع البطش والظلم والتعذيب؟!
وهل مطلوب منا أن ندين المقتول؟!
وهل مطلوب منا أن نقبل بتهجير أهل غزة الى بعض الدول العربية وهى ذات سيادة؟!
إنة أمر شاذ وعجيب وغريب أن يطالب المحتل أهل الارض بالرحيل عن وطنهم بمساندة وبجاحة أمريكية وأوروبية، وأمام كل مؤسسات العالم سواء مجلس الأمن الدولى، أو الأمم المتحدة، أو منظمات حقوق الانسان.
والسؤال لماذا لا يتم ترحيل وتهجير الإسرائليين الى أى ولاية أمريكية بصفتهم محتلين، ولصوص، وليسوا أصحاب أرض.
وللأسف كل هذا يحدث والعالم العربى والاسلامى صامت لم يتخذ موقفا يشفى غليلنا ويريح ضمائرنا، وأكتفوا بالشجب، والادانة، والإعراب عن القلق، وإسرائيل ماضية فى قتل الشعب الفلسطينى وخصوصا الأطفال.
فمتى يتم طرد السفراء الإسرائليين من المنطقة العربية وسحب سفراء الأمة العربية لدى العدو الوقح.
فمتى تتحرك أمتنا العربية والإسلامية لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ؟!
هل بعد أن يتم قتلهم وإبادتهم مثل الفئران والحشرات؟!
ألم يحرك فيكم الشهداء من الأطفال و النساء؟!
أين النخوة العربية والاسلامية لإنقاذ شعب يتم ابادتة أمام عيونكم على أيدى صهاينة ليس لهم عهدا ولا وعدا، ولا يحترمون معاهدات ولا أتفاقيات، ومعروف عنهم أنهم قتلة الأنبياء، ويشاركهم فى هذة المجازر الولايات المتحدة الامريكية التى دمرت الدول العربية، وقتلت ملايين البشر بأسم وهمى " الديمقراطية"!!
إننى أناشدكم بحق لا اله إلا الله أن تتحركوا قبل فوات الاوان، وقبل أن يأتى الدور عليكم وبعدها تبكون على اللبن المسكوب، وأمريكا لا تحترم سوى الاقوياء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطلوب من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل حولت مستشفيات غزة إلى مصيدة للموت
جنيف، غزة "وكالات": خلص تقرير للأمم المتحدة نُشر اليوم إلى أن الضربات الإسرائيلية المتواصلة منذ أكتوبر 2023 على المستشفيات أو محيطها في قطاع غزة جعلت النظام الصحي في القطاع الفلسطيني على "شفير الانهيار التام".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان أرفق بالتقرير إن "نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي على قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية".
ولفت البيان إلى أن المزاعم الإسرائيلية بشأن وجود جماعات مسلحة في المستشفيات في غزة "غامضة وفضفاضة".
وجاء فيه أن "إسرائيل تزعم، في معظم الحالات، أن الجماعات الفلسطينية المسلحة كانت تستخدم المستشفيات. إلاّ أنّها لم توفّر حتى اليوم سوى القليل من المعلومات لإثبات هذه الادعاءات، التي ظلت غامضة وفضفاضة، وفي بعض الحالات تبدو متناقضة مع المعلومات المتاحة علنا".
وندّد مفوّض الأمم المتّحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بأن مستشفيات غزة قد تحوّلت إلى "مصيدة للموت".
وقال "وكأنّ القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت"، مشدّدا على "أن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
ومنذ السادس من أكتوبر، تركز إسرائيل عملياتها في شمال قطاع غزة، وتقول إن الهدف هو منع حماس من إعادة تجميع صفوفها في المنطقة. ويومي الجمعة والسبت، شنت القوات الإسرائيلية غارة واسعة على مستشفى كمال عدوان.
وقالت منظمة الصحة العالمية من جهتها إن الغارة الإسرائيلية أدت إلى خروج مستشفى كمال عدوان، وهو آخر مرفق صحي كبير في شمال غزة، عن الخدمة وإفراغه من المرضى والموظفين.
يجب أن تواجه عواقب حملتها
من جهة ثانية، قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب "إلحاق أقصى قدر من المعاناة" بالمدنيين الفلسطينيين في غزة، مؤكدين أن إسرائيل تتحدى القانون الدولي وتحظى بحماية حلفائها.
وشدد الخبراء الأحد عشر في بيان مشترك على أن "القانون الإنساني الدولي يتضمن مجموعة من القواعد العالمية والملزمة لحماية الأهداف المدنية والأشخاص الذين لا يشاركون أو توقفوا عن المشاركة بشكل مباشر في الأعمال العدائية، ويضع حدودا للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب".
ورأوا أنه "بدلا من الالتزام بهذه القواعد، تحدّت إسرائيل القانون الدولي بشكل علني مرارا وتكرارا، مما أدى إلى إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها".
وتابع الخبراء "يتواصل عدم مواجهة إسرائيل أي عواقب حقيقية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحماية التي يوفرها لها حلفاؤها".
وسلط الخبراء الضوء على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل "ومن بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والتهجير القسري المتكرر الذي يصل إلى حد الترحيل القسري".
كما أشاروا إلى جرائم حرب من بينها "الهجمات العشوائية على المدنيين والأهداف المدنية... واستخدام التجويع سلاح حرب" و"العقاب الجماعي".
وذكّر الخبراء بأن المدنيين محميون ولا يشكلون أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي وأن "الأعمال التي تهدف إلى تدميرهم كليا أو جزئيا هي أعمال إبادة جماعية".
"رسالة خطيرة"
دعا الخبراء الأمميون إلى إجراء تحقيقات عاجلة ومستقلة وشاملة في الانتهاكات الخطيرة المفترضة للقانون الدولي.
وقالوا إن "استمرار إفلات إسرائيل من العقاب يبعث برسالة خطيرة... يجب محاسبة إسرائيل وقادتها".
وأعرب الخبراء عن قلق شديد إزاء العمليات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة.
وقال الخبراء إن "هذا الحصار، إلى جانب أوامر الإخلاء الموسعة، يبدو أنه يهدف إلى تهجير السكان المحليين بشكل دائم تمهيدا لضم غزة".
خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هم شخصيات مستقلة يتم تكليفها من مجلس حقوق الإنسان، لكنهم لا يتحدثون باسم المنظمة.
وبين الخبراء الأحد عشر المقررون الخاصون المعنيون بالنازحين داخليا، والحقوق الثقافية، والتعليم، والصحة البدنية والعقلية، والإعدامات التعسفية، والحق في الغذاء، وحماية الحقوق أثناء مكافحة الإرهاب.
ومن بينهم أيضا المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي. لطالما طالبت إسرائيل بإقالة ألبانيزي، ووصفتها بأنها "ناشطة سياسية" تستغل تفويضها "لإخفاء كراهيتها لإسرائيل".
الأونروا: لا مكان "آمنًا" بغزة وكل يوم يمضي بدون وقف إطلاق النار سيجلب المزيد من المآسي