كازينو السعدي.. الغلوسي يكشف تطورات محاكمة نائب عمدة مراكش
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قررت يومه الخميس 14 دجنبر، تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة إلى غاية 25يناير المقبل وذلك بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور".
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أنه "سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد اموال عمومية ،يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا في جمعية حماية المال العام أن تقدمنا بها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش".
وتعود تفاصيل الشكاية ، حسب ذات المصدر إلى"استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء "مستحقات "مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات كما عمد المتهم المذكور الى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ،حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!"، مردفا أن "المعني يشغل حاليا عضو مجلس مدينة مراكش ،كما يعد ابنه وزوجته عضوي مجلس مقاطعة جليز بمراكش".
وتابع المتحدث أنه "سبق لنائب العمدة السيد محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين إستئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا الى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا ولازال الملف معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش".
وختم الغلوسي تدوينته بالقول "قضية حركناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة ولازالت القضية حبيسة رفوف محكمة النقض !!وسبق لنا في عدة مناسبات أن عبرنا عن إستيائنا من هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك !".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. محاكمة 35 شخصًا في قضية «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
تستكمل الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، محاكمة 35 شخصًا، بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات كبرى ومقاولون ومصممو جرافيك وأصحاب محلات ذهب، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «شبكة تمويل الإرهاب الإعلامي الكبرى»
كان قد كشف أمر الإحالة في القضية رقم 54 لسنة 2024، أنه خلال الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير من عام 2024 تولى المتهمون من الأول وحتى الثامن قيادة جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع، والغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى تلك الجماعة مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين ساعدوا تلك الجماعة في تحقيق أغراضها، مشيرًا إلى أن المتهمين جميعًا اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل بغرض إرهابي.
كما بينت تحقيقات النيابة العامة أن قيادات الإخوان بالخارج وفروا الدعم المالي لعناصر الجماعة في الداخل عن طريق توفير الأموال للاتجار بالنقد الأجنبي وتهريب العملة الأجنبية للخارج، وغسل تلك الأموال في بعض الشركات غير المرصودة كشركات دعاية ومقاولات بهدف توفير الأموال لارتكاب عمليات عدائية، ومن أجل الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
اقرأ أيضاًاعرف طريقك.. .انتظام حركة السيارات على أغلب طرق وشوارع القاهرة والجيزة
سائق توكتوك يُنهي حياة زميله بسبب خلاف على أولوية التحميل في القليوبية
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال