كازينو السعدي.. الغلوسي يكشف تطورات محاكمة نائب عمدة مراكش
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
قال محمد الغلوسي، المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن "غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قررت يومه الخميس 14 دجنبر، تأجيل قضية نائب عمدة مراكش محمد الحر في عهد فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة إلى غاية 25يناير المقبل وذلك بعدما أدلى دفاعه بشهادة طبية تخص المتهم المذكور".
وأوضح الغلوسي في تدوينة على حسابه بالفايسبوك أنه "سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت المعني بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد اموال عمومية ،يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا في جمعية حماية المال العام أن تقدمنا بها الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش".
وتعود تفاصيل الشكاية ، حسب ذات المصدر إلى"استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء "مستحقات "مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات كما عمد المتهم المذكور الى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ،حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!"، مردفا أن "المعني يشغل حاليا عضو مجلس مدينة مراكش ،كما يعد ابنه وزوجته عضوي مجلس مقاطعة جليز بمراكش".
وتابع المتحدث أنه "سبق لنائب العمدة السيد محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية أن أدين إستئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا الى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الإستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا ولازال الملف معروضا منذ مايزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش".
وختم الغلوسي تدوينته بالقول "قضية حركناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة ولازالت القضية حبيسة رفوف محكمة النقض !!وسبق لنا في عدة مناسبات أن عبرنا عن إستيائنا من هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك !".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
الداخلية المغربية أحبطت 45 ألف و15 محاولة للهجرة غير النظامية هذا العام
كشفت وزارة الداخلية المغربية أنها أنها أحبطت ما مجموعه 45 ألفا و15 محاولة للهجرة غير النظامية منذ بداية العام الجاري، وذلك بفضل مرونة إجراءات مراقبة الحدود والسواحل.
وبحسب معطيات الوزارة، أوردتها وكالة أنباء المغرب العربي الرسمية، فقد تم إحباط 11.323 محاولة للهجرة غير النظامية على مستوى عمالة المضيق، و3325 محاولة على مستوى إقليم الناظور، خلال شهر آب / أغسطس الماضي، قام بها أشخاص من جنسيات مختلفة.
كما فككت الأجهزة الأمنية 177 شبكة تنشط في مجال تهريب المهاجرين، فيما تم إنقاذ 10.589 مهاجرا في عرض البحر، والتكفل بهم من حيث المساعدة والمواكبة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التدبير الإنساني للحدود.
وأكدت الداخلية المغربية أنها وبفضل يقظة مختلف الأجهزة الأمنية وعملها الحازم، كما تشهد على ذلك الإحصائيات المذكورة، تعزز المملكة مكانتها كفاعل بارز في مجال الأمن الإقليمي ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.
ووفق ذات المصدر فإن المملكة المغربية تواجه خلال سنة 2024 ضغطا متناميا للهجرة، كنتيجة مباشرة لسيادة عدم الاستقرار في منطقة الساحل، فضلا عن قابلية الحدود للنفاذ.
ومما يفاقم هذا الوضع، الاستغلال المغرض من طرف شبكات لتهريب المهاجرين لسياسات الحماية والاستقبال، وتوظيف أهدافها النبيلة لغرض خدمة مصلحتها الخاصة.
وأكدت أن المكافحة الشاملة والفعالة للهجرة غير النظامية تتطلب تنسيقا محكما بين جميع البلدان الشريكة، من خلال إجراءات للمراقبة والوقاية من العوامل المسببة.
وأضاف المصدر: "إن الالتزام المسؤول والتضامني مع كافة الشركاء، وخاصة بلدان غرب إفريقيا وإسبانيا، يبرز بمثابة رافعة محورية لمواجهة التحديات التي تطرحها قضية الهجرة".
وكانت السلطات المغربية قد أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن توقيف مهاجرين غير نظاميين على سواحل المحيط الأطلسي غربي المملكة، خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا.
واعتبر تقرير نشرته "الأناضول" أواخر أيار / مايو الماضي أن هذا المستجد يجسد تغييرا في استراتيجية شبكات تهريب البشر، بنقل نشاطها من البحر الأبيض المتوسط شمالي المغرب إلى سواحله الغربية.
ويستقر المهاجرون مؤقتا في مدن جنوبية، منها طانطان والداخلة والعيون، وإذا توفرت "ثغرة أمنية" يحاولون التوجه شمالا وعبور البحر المتوسط، لكن الجديد أن كثيرين باتوا يحاولون عبور المحيط الأطلسي (غرب) إلى جزر الكناري.
وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، أنها أحبطت 75 ألفا و184 محاولة هجرة غير نظامية خلال عام 2023، بارتفاع 6 بالمئة مقارنة بـ2022.
وتتزايد محاولات أفارقة من دول جنوب الصحراء الهجرة بطريقة غير نظامية إلى أوروبا؛ بحثا عن حياة أفضل، في ظل حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.
إقرأ أيضا: من أفريقيا ودول آسيوية.. المغرب يُنقذ 54 مهاجرا قبالة شواطئ الداخلة
أسعار اللحوم البلدي والضاني اليوم الإثنين 9-9-2024 في الأسواق ومحال الجزارة في المنيا