ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية بكلية الحقوق جامعة عين شمس
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
تعلن كلية الحقوق جامعة عين شمس عن إقامة ندوة تعريفية عن مشروع محو الأمية وأهدافه، حيث يعد المشروع هدفًا مهمًا ضمن أهداف خطة التنمية المستدامة لمصر 2030.
وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، إلى أن الندوة تقام يوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر ، الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الدكتور رضا السيد عبدالحميد للمؤتمرات.
وكانت قد استقبلت الكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة إيفان يوكل، يرافقه اولدرشيخ فوندروشكا، المستشار الثقافي والإعلامي بالسفارة التشيكية بالقاهرة، بحضور الدكتور عمرو أحمد شطوري، القائم بتسيير أعمال قسم اللغة التشيكية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، تاريخ تأسيس كلية الألسن وعدد برامج الساعات المعتمدة، وأكدت أن كلية الألسن هي نافذة العالم من والى مصر ومن خلالها يتم التعرف على حضارات وتاريخ الأمم المختلفة وليس اللغة فقط .
وأكدت على أن التعاون الفعال بين الكلية والسفارة التشيكية بالقاهرة يسمح بمزيد من الارتقاء بالعملية التعليمية وجذب الطلاب الوافدين للدراسة بالكلية، كذلك يسمح للشعب التشيكي بالتعرف عن قرب على الحضارة المصرية.
ومن جانبه أعرب إيفان يوكل، السفير التشيكى بالقاهرة، عن اعتزازة بكلية الألسن مشيدًا بالمستوى التعليمي الذي وجده، وقام بإهداء مكتبة الكلية مجموعة مختارة من الكتب والمراجع العلمية المخصصة لطلاب قسم اللغة التشكية بالكلية، كما بحث مع سيادتها اوجه التعاون بين السفارة والكلية في مجال دعم دراسة اللغة التشكية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس كلية الحقوق جامعة عين شمس ندوة تعريفية مشروع محو الامية محو الأمية کلیة الحقوق جامعة عین شمس کلیة الألسن
إقرأ أيضاً:
طارق عبدالعزيز: مشروع قانون المسئولية الطبية تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تضمن في فلسفته وأهدافه حماية الحقوق، والقانون أوفى بهذا الحق وفاءً شديد، وجاءت نصوصه كفيلة بحماية المجتمع.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
واستكمل عبدالعزيز كلمته: أن الهدف الثاني بمشروع القانون هو توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية، وأعتقد أن القانون قد أوفى بهذه الفلسفة وتضمنت نصوصه قواعد ملزمة لحماية الأطقم والمنشات، وفيما يخص تعزيز المسئولية الأخلاقية فقد دعا مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، حيث تضمنت نصوص القانون عبارات ومواد واضحة في هذا الشأن. كما ضمن القانون توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، لأن حماية الطبيب هي حماية للمريض.
ولفت "عبدالعزيز" إلى أن المعمول به الآن في معاقبة الأطباء الذين يرتكبون أخطاء طبية هو قانون العقوبات المصري، وبالتالي الطبيب مثله مثل سائق النقل المتعاطي للمخدرات حيث يتساوى الطبيب مع مجرمين الشارع دون تصنيف، وكون الدولة تختص الأطباء بقانون منفرد يحدد المسئولية الطبية أمر يجب أن نوجه الشكر عليه للحكومة والدولة. وشدد عضو مجلس الشيخ في كلمته على ضرورة النظر إلى هذا القطاع –الطبي- بعدما أصاب من "هلع"، لأن الحديث حول المشروع نتج عنه ترديد الإشاعات المغرضة وأراد البعض من وقوع الفتن بين الأطباء والحكومة والمجالس النيابية.
وحذر النائب في كلمته: "واهم" من يتخيل أن الدولة المصرية ومجلس الشيوخ ليسوا حريصون على مصلحة الطبيب، لأن كلنا نحرص على مصلحة الأطباء أكثر من الأطباء أنفسهم. وجب علينا أن نوجه إلى نقابة الأطباء وأبنائها رسائل طمأنة، لأن البعض صدّر أن القانون تم تشريعه لحبس الأطباء!، دون أن يتحدثوا عن أن هناك حبس لمن يقوم بالاعتداء على الطبيب، والمنشآت الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26