اختتمت مساء الأربعاء، في مدينة برشلونة، فعاليات النسخة الثالثة لمبادرة ممارسة الأعمال doing business، التي ينظمها المركز الجهوي للاستثمار بشراكة مع مؤسسات عمومية وفاعلين في القطاع الخاص، من أجل الترويج لإمكانيات ومؤهلات جهة شمال المملكة فيما يتعلق بجاذبية الاستثمار، أمام رجال ونساء الأعمال إسبان.

المركز الجهوي للاستثمار، نظم هذه المبادرة بمعية شركائه في الغرفة التجارية الإسبانية في طنجة، والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والغرفة التجارية ببرشلونة، وقد استضاف أشغال الملتقى السلطات المينائية لبرشلونة.

ملتقى الأعمال عرف حضور أزيد من 400 فاعل مهني واقتصادي، يمثلون فئات مختلفة، بينهم 150 مغربي يمثلون القطاعين العام والخاص، وأفراد الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا.

وتضمن برنامج ملتقى Doing bussiness، لقاءات ثنائية B2B جمعت المستثمرين المغاربة ونظرائهم الإسبان، تطرق الجانبان لسبل التعاون الثنائي في المجالات الصناعية والفلاحية والخدماتية والطاقات المتجددة والابتكار.

 

وقبل ذلك ألقى ممثلو مؤسسات القطاعين الخاص والعام بالمغرب، عروضا لإبراز مؤهلات جهة طنجة تطوان الحسيمة، داعين رجال ونساء الأعمال الإسبان للقيام بزيارات استكشافية، للاطلاع عن قرب على مزايا وتحفيزات ومؤهلات الجهة، بفضل منظومة اقتصادية ناضجة ويد عاملة مؤهلة وبيئة حاضنة لمتطلبات المستثمرين العالميين.

وفي كلمته بالجلسة الافتتاحية، قال جلال بنحيون المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، إن المغرب وإسبانيا يتمتعان منذ فترة طويلة بعلاقات غنية، تتميز بمبادلات ثقافية وتجارية مثمرة، لافتا إلى أن جهة شمال المغرب وإقليم كاتالونيا تطورت علاقتهما إلى شراكة متينة وواعدة، حيث توجد حاليا شراكات ناجحة في عدد من القطاعات الاقتصادية الأساسية؛ مثل الصناعة والسياحة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيات الجديدة.

وأكد المسؤول الأول على إدارة المركز الجهوي للاستثمار، على أهمية التعاون الثنائي بين المغرب وإسبانيا، أدى أيضًا إلى تأثير إقليمي ودولي من خلال تعزيز الاستقرار والازدهار، وذلك بفضل التكامل في الموارد والإمكانيات، إلى جانب الالتزام الشفاف والمستدام مع مرور الوقت، كما أتاح تحقيق مشاريع تنموية ذات قيمة كبيرة لاقتصادات كلا البلدين.

من ناحية أخرى، ذكر جلال بنحيون، بالأهمية المتزايدة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي أصبحت المركز الصناعي الرائد في صناعة السيارات، والمركز اللوجستي الوطني الأول والمركز الصناعي الثاني في المغرب بنسبة 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي الوطني، ومؤخرا بدأت تستقطب مشاريع لحقول الطاقات المتجددة.

ومن أجل إبراز الحوافز التي تتمتع بها جهة طنجة تطوان الحسيمة، أشار جلال بنحيون إلى الأوراش التنموية بقيادة الملك محمد السادس، والتي أدت إلى إنشاء العديد من منصات التسريع الاقتصادي مثل منصة طنجة المتوسط ​​الكبيرة المتكاملة ووجود نظام استثماري ناضج للغاية ومعتاد على أعلى متطلبات المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى توفر الموارد البشرية المؤهلة تأهيلا عاليا في مهن مختلفة.

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: جهة طنجة تطوان الحسیمة

إقرأ أيضاً:

حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية

كثفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2024، من نشاطها لتعزيز الشراكات الخارجية لاسيما مع أوروبا وآسيا ودول المنطقة بهدف جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المصرية.

وخلال العام الجاري، أطلقت الوزارة مجموعة من الفعاليات واللقاءات تم خلالها توقيع العديد من المبادرات والاتفاقيات مع مسئولين محليين وعالميين بهدف توسيع شبكة العلاقات التجارية الدولية.

وبفضل هذه المجهودات، فقد بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023 / 2024، وفق ما أعلنه البنك المركزي المصري في بيان رسمي.

ووفق تصريحات سابقة للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فقد أكد أن رؤية الوزارة تتضمن سياسات واضحة شفافة محفزة للاستثمار وتعمل على تحفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية من على كاهل المستثمر، مع ضرورة وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار، كما تتضمن منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، مع تحول دور الدولة إلى الرقيب والمنظم والحكم لضمان بيئة استثمارية عادلة، مؤكدا أن مصر تمر الآن بمرحلة انتقالية محورية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه المرحلة تستوجب تكاتف الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بروح المسؤولية المشتركة، بما يضمن توفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب صياغة سياسات وتشريعات داعمة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا والقطاعات ذات الأولوية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية.

وخلال العام الجاري، أجرى وزير الاستثمار مجموعة من زيارات العمل الخارجية منها السعودية وتركيا والولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي مثل بلجيكا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، حيث ركزت هذه الزيارات على تعريف مجتمعات الأعمال بتلك الدول بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر وكذلك التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.

فخلال زيارته إلى فرنسا، أجرى وزير الاستثمار لقاءات مع ممثلي كبريات الشركات الفرنسية وأهم المستثمرين الفرنسيين المهتمين بالتعرف على فرص الاستثمار في مصر في قطاعات الطاقة، وصناعة السيارات، والبنية التحتية، وكبرى صناديق التمويل والبنوك.

وتتضمنت الزيارة مشاركة الوزير في عدد من الفاعليات المنظمة من قبل هيئة تنمية الأعمال الفرنسية، كمار شارك في سلسلة من الاجتماعات التي ينظمها مكتب التمثيل التجاري في فرنسا، برئاسة وزير مفوض تجاري سيد فؤاد بإشراف الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف تدعيم الاستثمارات الفرنسية القائمة في مصر وتعزيز قدراتها الاستثمارية التوسعية، وكذا جذب تدفقات استثمارية فرنسية جديدة بالسوق المصرية.

وخلال زيارته إلى الولايات المتحدة، شارك الوزير بفعاليات مثل اجتماع صندوق النقد الدولي، وعقد لقاءات مع مسؤولي غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وكذا عقد اجتماعات مع عدد من البنوك الاستثمارية ومراكز الفكر وكبرى الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا صندوق المشروعات "المصري - الأمريكي".

واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بهدف التيسير على المستثمرين، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية للسوق المصرية.

وفي السعودية، شارك الوزير بفعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي عقد بالعاصمة الرياض بمشاركة دولية واسعة حيث ركز المؤتمر على أهمية التحول الرقمي والنمو المستدام من خلال توسيع فرص الاستثمار، وشارك به نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المستثمرين، وممثلي المنظمات والهيئات الدولية، والجهات ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.

كما عقد الوزير اجتماعات مكثفة مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي الشركات المشاركين بالمؤتمر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر ومختلف الشركاء، وكذا إمكانيات جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

وعقد الخطيب لقاءات مكثفة أثناء زيارته إلى تركيا مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، واستهدفت الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.

كما شارك الوزير - خلال زيارته لأنقرة - باجتماعات الدورة الأربعين لمجلس وزراء تجارةً اللجنة الدائمة للتعاون التجاري والاقتصادي COMCEC التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، كما التقى الدكتور عمر بولات وزير التجارة التركي وعدد آخر من نظرائه من بعض الدول المشاركة في الاجتماع، وعقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك.

وشارك أيضا بعدد من الاجتماعات التي نظمها المكتب التجاري المصري بتركيا، وذلك مع اتحادات الأعمال التركية، والتي شملت اتحاد مصنعي السيارات، واتحاد المقاولين، والاتحاد التركي للمصنعين المستقلين، واتحاد مصنعي مكونات السيارات، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التركية العاملة في مجالات الأثاث والمقاولات والملابس الجاهزة وتجارة التجزئة والتطوير الصناعي والجلود والسيراميك وإدارة الأصول وصناعة الأخشاب وغيرها.

وفي العاصمة البلجيكية، بروكسل، أجرى وزير الاستثمار عدداً من اللقاءات مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبلجيكا وغرف التجارة البلجيكية واللوكسمبورجية، بالإضافة إلى الالتقاء مع رؤساء وممثلى كبرى الشركات البلجيكية والأوروبية المستثمرة أو الراغبة فى الاستثمار فى مصر.

واكتسبت زيارة الخطيب لبلجيكا أهمية خاصة لكونها بعثت برسائل اقتصادية وتجارية هامة إلى الشركاء فى الاتحاد الأوروبي بشأن أولويات الحكومة الجديدة، لاسيما في مجالات جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإزالة المعوقات المرتبطة بتسهيل حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.

وجاءت الزيارة في إطار تفعيل محور الاقتصاد والتجارة باعتباره من أهم محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والبناء على مخرجات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي بمشاركة واسعة من الشركات البلجيكية واللوكسمبورجية والأوروبية.

كما اجتمع الخطيب خلال الزيارة مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ومفوض التجارة "فالديس دمبروفسكس"، حيث تم تناول سبل تعزيز التبادل التجاري من مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاري لمصر.

والتقى برئيس الوكالة البلجيكية للتجارة الخارجية، وبالمفوض الأوروبى للتوسيع وسياسة الجوار "أوليفر فارهيلى"، وسفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة لدى مصر فى عشاء عمل تم تنظيمه بمقر إقامة السفير المصري.

تأتي مجهودات وزير الاستثمار في إطار سياسة استراتيجية محددة تسير عليها الوزارة وهي حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، واستهداف مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة وزيادة العائد من أصول الدولة غير المستغلة بالشكل الأمثل من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص والعمل على إعادة إحياء العلامات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها.

اقرأ أيضاًحسن الخطيب: 7 مليارات يورو استثمارات فرنسا في السوق المصري

حسن الخطيب: 21.5 مليار دولار قيمة الاستثمارات البريطانية في مصر حتى يونيو الماضي

حسن الخطيب: قرار دمج ملف التجارة الخارجية مع الاستثمار كان ضروريا

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار: حريصون على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في القانون
  • إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر
  • «تنمية المشروعات» يمول صندوق الشركات الناشئة بـ3 ملايين دولار
  • 3 ملايين دولار من "تنمية المشروعات" لتعزيز بيئة ريادة الأعمال لشباب مصر
  • رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار يلتقي رئيس شركة العراب السعودية المتحدة للإستشارات والحلول الرقمية.
  • وزارة الاستثمار تُنهي مشاركتها في منتدى المدينة للاستثمار
  • حثالة المرتزقة يبحثون عن أدوار وأموال!!
  • كاتب صحفي: مصر تركز على تطوير برامج الإصلاح الاقتصادي لجذب الاستثمار
  • وزير الاستثمار: الترويج لخط النقل البحري «الرورو» بين دوائر الأعمال المصرية والأوروبية
  • حصاد الاستثمار 2024.. أنشطة مكثفة لتعزيز الشراكات الخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية