قمة الاتحاد الأوروبي ترحب عن طريق الخطأ باعتماد حزمة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رحبت دول الاتحاد الأوروبي، في البيان الختامي للقمة ببروكسل، عن طريق الخطأ بـ"قبول الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا"، والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد على مستوى الممثلين.
وذكر البيان الختامي للقمة في بروكسل: "يرحب الاتحاد الأوروبي باعتماد الحزمة الثانية عشرة من العقوبات".
وأوضح مصدر في بروكسل للصحفيين الذين اشتكوا من الاستنتاجات الخاطئة للقمة أن "القادة الأوروبيين رحبوا بالاتفاق السياسي الأساسي الذي تم التوصل إليه سابقا بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، لكنها لا تزال بحاجة إلى موافقة واعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي".
ووفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي، تعتبر "العقوبات معتمدة بعد إجراء الموافقة من قبل وزراء جميع الدول الأعضاء، ولا تدخل حيز التنفيذ إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد".
وذكرت وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر أوروبية، أن النمسا تمنع حاليا الموافقة على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، في توجه يؤكد رفض فيينا إخراج الجزء الروسي من أعمال المجموعة المصرفية من روسيا.
وأدرجت أوكرانيا في مارس 2023، المجموعة المصرفية النمساوية "رايفايزن بنك" على قائمتها السوداء على خلفية مواصلة تشغيل البنك في روسيا.
هذا ووصفت وزارة الخارجية الروسية، حزمة العقوبات الأوروبية الجديدة المناهضة لروسيا بأنها "نشاط عدواني يمارسه الغرب ضد موسكو".
إقرأ المزيد
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أوروبا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي بروكسل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا من العقوبات ضد روسیا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
160 منظمة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية
وجهت أكثر من 160 منظمة غير حكومية ونقابة ومنظمة مجتمع مدني، بينها "هيومن رايتس ووتش"، نداءً إلى الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حظر التجارة والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
وجاءت هذه الدعوة في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث طالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بالالتزام بالقانون الدولي ووقف الدعم الأوروبي للمشروع الاستيطاني غير القانوني والانتهاكات المرتبطة به.
160+ nongovernmental organizations, trade unions, and civil society groups call on the European Union to ban trade and business with Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory. They are illegal (war crimes), and the ICJ banned assistance. https://t.co/6bZB1rurtI — Kenneth Roth (@KenRoth) February 4, 2025
وجاءت هذه المطالبات في ظل تحول الاهتمام الدولي نحو سيناريوهات "ما بعد الحرب" في غزة، وذلك بعد وقف هش لإطلاق النار، واستمرار معاناة الفلسطينيين هناك. وفي الوقت نفسه، يواصل الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطناتها غير القانونية في الضفة الغربية، وتكثف من قمعها ضد الفلسطينيين.
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أدانت مرارًا وتكرارًا، وبإجماع، المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفة إياها بأنها "غير قانونية" و"عقبة أمام تحقيق السلام".
كما اعترفت هذه الدول بخطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث فرضت حزمتين من العقوبات المستهدفة ضد مستوطنين إسرائيليين.
وفي هذا السياق، أكدت "محكمة العدل الدولية"، في حكم تاريخي صدر في تموز/ يوليو 2024، على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية، وحذرت من خطورة الانتهاكات ضد الفلسطينيين، بما في ذلك ممارسات الفصل العنصري.
وأعلنت المحكمة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يعد غير قانوني، وأنه يتوجب إزالة المستوطنات، كما أن الدول ملزمة بعدم الاعتراف بهذا الوضع غير القانوني أو دعمه.
وأكدت المحكمة صراحة أن على الدول منع العلاقات التجارية والاستثمارات التي تساهم في إدامة الوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفي رسالتها إلى فون دير لاين، شددت المنظمات غير الحكومية والنقابات على أن سياسات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع هذه الالتزامات القانونية الدولية. ورغم استثناء منتجات المستوطنات من المزايا الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الشراكة بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي، إلا أنها لا تزال تدخل الأسواق الأوروبية دون قيود.
وفي ظل الانقسامات الحادة بين دول الاتحاد الأوروبي، لم يتمكن الاتحاد من اتخاذ إجراءات ردًا على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأفعال الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في غزة.
ومع ذلك، فإن الحد الأدنى المطلوب من الاتحاد الأوروبي هو أن ينسجم مع تصريحاته وأن يفي بالتزاماته بموجب القانون الدولي، وذلك من خلال حظر التبادل التجاري والأعمال مع المستوطنات الإسرائيلية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية