قرارات مهمة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار
تاريخ النشر: 13th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قرارات مهمة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار، أصدر السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة لدفع منظومة العمل بالوزارة .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارات مهمة لشغل وظائف قيادية في السياحة والآثار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدر السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من القرارات الوزارية لشغل عدد من الوظائف القيادية بالوزارة لدفع منظومة العمل بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تمكين الكفاءات من أبنائها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية، والاعتماد على الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعياً للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته،
فقد شغل السيد أحمد عبيد وظيفة مساعد الوزير لشئون الديوان بطريق الندب الكلي لمدة عام بجانب تكليفه للقيام بمهام واختصاصات وظيفة الوكيل الدائم للوزارة لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً أيهما أقرب، وشغلت الأستاذة يمنى البحار وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير بطريق الندب الكلي لمدة عام، وشغل المهندس أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للاتصال المؤسسي بطريق التعاقد لمدة عام، إلى جانب القيام بوظيفة المُتحدث الرسمي باسم الوزارة.
كذلك تم إضافة مهام الإِشراف العام على الإدارة العامة لتنمية الموارد المالية والاستثمار بالوزارة إلى المهام المُكلف بها السيد إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والاستثمار، ومهام الإشراف العام على الإدارة العامة للخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف والإدارة العامة لرضاء الزائرين والسائحين إلى المهام المُكلف بها الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي.
- مهام مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة
يستهدف القرار بتعيين السيد أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة الربط بين وظائف التخطيط الاستراتيجي بشئون مكتب الوزير والهياكل التنظيمية والمؤسسية للوزارة وهيئاتها، ورفع مستوى كفاءة تنفيذ هذه الاستراتيجيات وضمان استمرارية البرامج والمشروعات ومتابعتها تحت إشراف الوزير، وبناء عليه سيقوم السيد أحمد عبيد بالإشراف على الإدارات العامة لكل من نظم المعلومات والتحول الرقمي، والشئون المالية والإدارية، والموارد البشرية، والشئون القانونية، والأمن، والمراجعة الداخلية والحوكمة.
كان السيد أحمد عبيد قد شغل منصب مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير منذ عام ٢٠٢٠ عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وكان يشغل قبلها وظيفة مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام ٢٠١٩، وفي عام 2018 شغل وظيفة المُشرف العام على مكتب وزير الآثار.
وقد بدأ مسيرته العملية بمنطقة آثار الهرم عام 1993، ثم عضواً بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام 1994، كما عمل في مشروع نظم المعلومات الجغرافية (مشروع مصري/ فنلندي) والذي أصبح فيما بعد الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى شغله لعدة وظائف منها مدير إدارة المتابعة بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام 2002، ثم مدير مكتب الأمين العام من 2003 حتى 2011، ثم المُشرف العام على إدارة المنظمات الدولية والتعاون الدولي بوزارة الآثار منذ 2014، وشارك في تمثيل مصر في العديد من المؤتمرات الدولية والندوات بمنظمة اليونسكو والأيكوم والإيكوموس والإلكسو وغيرها. كما شارك في تنظيم المؤتمر الدولي لعلوم المصريات في دورتيه الثامنة عام 2000 والثانية عشر عام 2019.
السيد أحمد عبيد حاصل على ليسانس آثار من كلية الآثار جامعة القاهرة عام 1990، ودبلومة في الإرشاد السياحي من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان عام 2002، وماجستير في حماية التراث وإدارة المواقع الأثرية من كلية السياحة والفنادق، جامعة حلوان عام 2018.
- مهام مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير
تتولي الأستاذة يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير مباشرة العديد من المهام من بينها الإشراف على الإدارات العامة لكل من الاستراتيجية، والاتصال السياسي والشئون البرلمانية، والعلاقات الدولية والاتفاقيات، والعلاقات العامة والمراسم، والسكرتارية التنفيذية، بالإضافة إلى الإشراف العام على الشئون الفنية بالوزارة، وإعداد الدراسات الفنية التي تكلف بها من السيد الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة، ورئاسة الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للسياحة المُشكل برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، ورئاسة الأمانة الفنية للجنة الوزارية للسياحة المُشكلة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وإعداد تقارير المتابعة الدورية الخاصة ببرنامج الحكومة ولكافة الاجتماعات الوزارية وجلسات المجالس النيابية الخاصة بالوزير، إلى جانب إعداد الدراسات الاستراتيجية واقتراح السياسات المتعلقة بعمل الوزارة وتحقيق أهدافها.
شغلت الأستاذة يمنى البحار منصب مساعد الوزير للشئون الفنية منذ عام 2020، عقب دمج وزارتي السياحة والآثار، وقد تولت بصفتها مساعد الوزير للشئون الفنية مهام عديدة منها الإشراف العام على المكت
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العام على
إقرأ أيضاً:
شريف فتحي يرد على تساؤلات مجلس الشيوخ ويستعرض خطة عمل وزارة السياحة
شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المُنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ.
وقد شارك في حضور الجلسة يمنى البحار نائب الوزير، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والدكتورة إلهام فودة مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي والشئون البرلمانية بالوزارة.
وخلال الجلسة، استمع الوزير وقام بالرد على تساؤلات واستفسارات النواب بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم
وخلال كلمته، أعرب شريف فتحي عن سعادته بالتواجد بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، واصفاً التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس ب "الإيجابية".
واستعرض الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية ورؤية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار والتي تسير على محورين هم المدي الطويل والقصير، لافتاً إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات السياحية والأثرية المتميزة والاستثنائية لدي مصر لتكون المقصد السياحي الأكثر تنوعاً في العالم حيث تتمتع بتنوع لا مثيل له ولا يضاهى مثيلتها في العالم Unmatched Diversity.
وأضاف أنه في هذا الإطار يتم العمل على تطوير هذه المقومات وتحويلها إلى منتجات سياحية قابلة للتسويق وتضمينها في البرامج السياحية لشركات السياحة ومنظمي الرحلات والتسويق الممنهج لهذه المنتجات.
وأكد الوزير على أن صناعة السياحة في مصر قائمة على القطاع الخاص والذي يقوم بالتسويق لهذه المنتجات، أما دور الحكومة ممثلة في الوزارة فهو بعيد كل البعد عن التنافسية ولا تتدخل في سياسات التسعير الذي هو دور القطاع الخاص، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل في تطوير البنية التحتية السياحية وإزالة العوائق وتمهيد الطريق ومخاطبة الرأي العام العالمي من خلال المنظمات الدولية والتسويق في الأسواق السياحية المختلفة والمعارض والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى دورها الرقابي على القطاع ككل.
وأشار إلى مستهدفات هذه الاستراتيجية وهو تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة وأن يكون هناك عائد مباشر للسياحة ليس فقط على المجتمع ككل بل أيضاً على المجتمعات والبيئة المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
وقد استعرض شريف فتحي، ما حققته السياحة من مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي شهدت تحقيق رقماً قياسياً في تاريخ السياحة في مصر، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة مما يؤكد على مكانة مصر السياحية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه القيادة السياسية من أمن وآمان وسلامة لتحقيق الاستقرار في مصر، بجانب ما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى جهود التعاون القائم بين الوزارة والعديد من الوزارات من أجل تعظيم السياحة وما تحقق من إنجازات بسبب جهود الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
واستعرض الوزير الخطط والسياسات الجديدة للوزارة للتسويق السياحي والتي تعتمد بصورة أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى التعاون مع منظمي الرحلات والعمل على تنويع الأسواق السياحية وفتح أسواق جديدة.
كما نوه إلى برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه الوزارة والذي حقق زيادة في نسبة امتلاء الطيران العارض، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بزيادة نسب تحفيز الطيران القادم لمحافظتي الأقصر وأسوان خلال موسم الصيف المقبل وذلك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليهما في ذلك الوقت، بجانب العمل على تقليل رسوم الهبوط بالمطارات.
وأضاف أن الوزارة تقوم حالياً بالعمل على إطلاق حملات ترويجية تستهدف الترويج لمنتج سياحة المؤتمرات، لافتاً إلى ما يتم من تجهيزات للترويج للتجلي الأعظم بسانت كاترين، ومثمناً على ما يتم من تطوير بمطار سانت كاترين حيث سيسمح بالتنسيق والتواصل مع منظمي الرحلات السياحية الدوليين للترويج له حيث سيكون هناك منتج سياحي جاهز في ظل وجود مطار ومنشآت فندقية يتم تنظيم رحلات وبرامج سياحية له.
وتحدث الوزير عن حرص الوزارة على تدريب العاملين بها وبقطاعي السياحة والآثار، لافتاً إلى منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها وسيتم إطلاقها قريباً لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع، وموضحاً أنه يتم التعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة لتدريب العاملين بالقطاع.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية، موضحاً أن هذا اللقاء كان فرصة جيدة للاطلاع على ما تقوم به الكليات المختلفة في هذا الإطار من مبادرات إيجابية متنوعة.
وأوضح شريف فتحي إلى الحاجة إلى مضاعفة الطاقة الفندقية الموجودة في مصر بما يساهم في استقبال عدد أكبر من السائحين، لافتاً إلى أن المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة المصرية مؤخراً ستساهم في التوسع الأفقي للطاقة الفندقية.
ونوه الوزير أنه هناك مباحثات لإطلاق مبادرة جديدة خلال الفترة المقبلة لبناء غرف جديدة في إطار المتاح من الإمكانيات.
كما أشار إلى حرص الوزارة حالياً على تشجيع الاستثمار السياحي في مصر وذلك من خلال العمل على ثلاث محاور أساسية وهي إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة بصفة عامة تضع فيه كل وزارة ما لديها من فرص في هذا الإطار، مع حصر شامل لكافة الرسوم بحيث يكون كل مستثمر على علم ودراية مسبقة لما سيقوم بإنفاقه ولأي جهة ويكون التعامل من خلال جهة واحدة هي وزارة السياحة والآثار تطبيقا لسياسة الشباك الواحد، بجانب تقليص مدد الموافقات للحصول على التراخيص اللازمة.
واستعرض شريف فتحي في حديثه نبذة عن الاستثمارات المختلفة التي سوف تتم في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير والممتدة من مطار سفنكس حتى منطقة سقارة.
وتحدث الوزير عن البنية التكنولوجية الجاري العمل على تطويرها في قطاعي السياحة والآثار في ضوء الإمكانات المتاحة وفي ظل ترتيب الأولويات.
كما قام الوزير باستعراض ما تقوم به الوزارة من خلال الضوابط التي يتم إعدادها لاستحداث أنماط جديدة لإقامة السائحين وتقنين أوضاع بعض وحدات الإقامة الموجودة حالياً، مشيراً إلى ذلك بهدف ضمان المستوى المطلوب من الجودة والأمن والسلامة ولتكون جاهزة لاستقبال السائحين، ولافتاً إلى أن هذه الضوابط سيتم الانتهاء منها والإعلان عنها أوائل الشهر القادم.
ومن جانبه، قدم عدد من النواب، الشكر للوزير على المجهود الكبير الذي تم بذله خلال الفترة الماضية وهو ما أبرزته ما حققته صناعة السياحة من نمو ملحوظ وغير متوقع في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة.
وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ، طلبى المناقشة العامة والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار، إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات