لقاء حقوقي حول حقوق الإنسان (بين النظرية والتطبيق)
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
نظم المنتدى العربي البريطاني لقاء حقوقياً بعنوان (حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق) بالشراكة مع المركز العربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وبمشاركة نخبة من المهتمين بحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الدكتور رمضان بن زير في كلمته خلال اللقاء، على أنه أصبح واضحا بأن هناك فرق بين النظر والتطبيق والعرض والجوهر فازدواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السائدة في عالمنا المعاصر في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الورادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تشهده الأراضي الفلسطنية خاصة قطاع غزة دليل واضح لهذه الازدواجية.
وتساءل د. بن زير: “كيف يُعطى الحق لسلطة الاحتلال في الدفاع عن النفس ويُسلب هذا الحق على الشعب الفلسطيني الذي سُلِبت أرضه.
وأضاف: “نحن نرفض قتل الأطفال والنساء والشيوخ وسياسة الأرض المحروقة التي تقوم بها دولة الاحتلال”.
كما اعتبر د. بن زير عمليات التجويع وقطع الكهرباء والغاز جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان وفقا للمادة الثانية لاتفاقية منع الإبادة الجماعية الصادرة عن الأمم المتحدة 1948.
وأردف د. بن زير: “من هذا المنبر نطالب كل المنظمات الدولية برفع صوتها والمطالبة بوقف إطلاق النار.. علينا أن نُشيد بما قامت به مؤسسة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية برفع قضية ضد الرئيس بايدن لعدم قيامه بما يلزم حسب الدستور الأمريكي والقانون الدولي الإنساني وإيقاف الإبادة الجماعية في غزة.
واختتم د بن زير مداخلته بالقول إن الرأي العام العالمي وخاصة الأوروبي منه قد اختلفت توجهاته مع المواقف الرسمية للحكومات وما شهدته شوارع لندن وباريس وروما وغيرها دليل على عدم رضى هذه الشعوب على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
بدوره أعرب رئيس حزب صوت الشعب المتحدث الرسمي باسم تجمع الأحزاب الليبية فتحي الشبلي، عن استيائه من ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين هي السائدة في عالمنا المعاصر في الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان الورادة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تشهده الأراضي الفلسطنية خاصة قطاع غزة.
وحمَّل الشبلي الولايات المتحدة الأمريكية وإدارة الرئيس بايدن مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي تقع في الأراضي الفلسطينية.
من جانبه تطرق أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية الدكتور عمر زرموح إلى أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وتطلعات الشعب الليبي للعيش بحياة كريمة في دولة مؤسسات.
أما أستاذ القانون الدولي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية الدكتور أيوب المازق، فقد كانت له مداخلة خلال اللقاء حول مكانة حرية التعبير مؤخراً في أوروبا عامة وفرنسا خاصة في ظل الجرائم التي تُرتكب في قطاع غزة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان بن زیر
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. بين تسريع العدالة وتحديات حقوق الإنسان
يُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة. ومع ذلك، أثار المشروع جدلاً واسعًا بين مؤيديه ومعارضيه، حيث تتباين الآراء حول مميزاته وعيوبه.
ويعقد مجلس النواب، جلساته العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلين، ويواصل خلالها مناقشة المواد، على أن يناقش بجلسة الاحد المواد من ٦٢ إلى ١٠٢، والمواد من ١٠٣ إلى ١٤٢ بجلسة يوم الإثنين، والمواد من ١٤٣ إلى ١٧١ بجلسة يوم الثلاثاء.
المميزات المحتملة لمشروع القانون:1. تسريع الإجراءات القضائية: يهدف المشروع إلى تقليص مدة التحقيقات والمحاكمات، مما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقليل التكدس في المحاكم.
2. استخدام التكنولوجيا الحديثة: يتضمن المشروع إدخال وسائل التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مثل المحاكمات عن بُعد واستخدام الوسائل الإلكترونية، مما قد يسهم في تحسين كفاءة النظام القضائي.
3. تقليص مدة الحبس الاحتياطي: يُقلل المشروع من أقصى مدة للحبس الاحتياطي من عامين إلى 18 شهرًا، مما يُعد خطوة نحو حماية حقوق المحتجزين.
الانتقادات الموجهة للمشروع:
ـ تقييد حقوق الدفاع: أعربت نقابة المحامين عن مخاوفها من أن التعديلات قد تؤدي إلى تضييق فرص الدفاع عن المتهمين، خاصة مع تسريع وتيرة الإجراءات وتقليص مدة التحقيقات.
ـ تقييد حرية الصحافة: أثار الصحفيون قلقهم من أن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى تقييد قدرتهم على الوصول إلى المعلومات ونقلها، مما يمكن أن يعزز من القيود المفروضة على حرية التعبير.
ـ إطالة فترات الاحتجاز الاحتياطي: على الرغم من تقليص المدة القصوى، إلا أن المشروع لا يضمن توقف ممارسات تدوير المتهمين، مما يسمح بالتحايل على مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانونًا.
ردود الفعل:
واجه المشروع رفضًا من نقابات مهنية ومنظمات حقوقية، حيث اعتبرت نقابة المحامين أنه يتنافى مع أسس العدالة ويهدد المهنة، بينما أكدت نقابة الصحفيين أنه يحمل نصوصًا تقوّض العمل الصحفي.
من جانبها، دعت منظمات حقوقية إلى سحب المشروع وإجراء عملية تشاورية شاملة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان توافقه مع المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.
بينما يسعى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى تحديث النظام القضائي وتسريع وتيرة العدالة في مصر، إلا أنه يواجه انتقادات حادة تتعلق بتأثيره المحتمل على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وحرية الصحافة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي