قطر للأسواق المالية تدشن خطتها الإستراتيجية الثالثة

البنعلي: قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين

دعم خطة التقطير واستقطاب المواهب

الارتقاء بتصنيف سوق رأس المال إلى المتقدمة

دشن سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أمس الخميس الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة للأعوام 2023 – 2027، وذلك خلال حفل خاص لموظفي الهيئة أقيم في فندق بلازا، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وسعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إضافة إلى قيادات الهيئة ومديري الإدارات.

وقال سعادة الدكتور البنعلي، إن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، تستند إلى رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والتي تشتمل على مجالات الاستقرار المالي والاستدامة، واستقرار النظام المالي، والمرونة الاقتصادية، إضافة إلى الاستراتيجية الثالثة لتنظيم القطاع المالي في قطر، والتي تشتمل على الأبعاد الاستراتيجية المتعلقة بالحوكمة والرقابة التنظيمية، التمويل الإسلامي، والتحديث في المجالات الرقمية وتبني التكنولوجيات المتطورة، وقياس الاستدامة المؤسسية من خلال الأطر البينية والاجتماعية وإطار الحوكمة، واستقطاب المواهب والكفاءات.

قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها 
وأضاف الدكتور البنعلي أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للهيئة، أخذت بعين الاعتبار كذلك، قانون هيئة قطر للأسواق المالية ورؤيتها ورسالتها، وتطلعات قطر الاستراتيجية التي تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، ودراسة معيارية للمقاربة مع الخطط الاستراتيجية لدى الجهات التنظيمية للأسواق الرأسمالية الأخرى، ومراجعة ما هو معتمد لدى منظمي سوق رأس المال العالمي، ومراجعة قطاع CM في قطر وخطة العمل التنفيذية لأغراض مشاريع التطوير الرأسمالي، ومراجعة استراتيجية التكنولوجيا المالية المعتمدة لدى مصرف قطر المركزي، ومبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) وملاحظات مجموعة العمل المالي (فاتف) لعام 2023 بخصوص قطر.
ومن خلال تبني الخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تحقيق التحوّل المنشود في قطاع سوق رأس المال القطري، حيث تهدف الرؤية المستقبلية المتعلقة بسوق رأس المال ضمن الخطة، إلى تحقيق إطار عمل تنظيمي محسّن ومتوائم مع المعايير الدولية الرائدة، ويشمل ذلك تطبيق قواعد تنظيمية صارمة لضمان حماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، وتحقيق بنية تحتية للأسواق الرأسمالية مبنية على أحدث التكنولوجيات في المجال، وتشمل منصات التداول الإلكترونية، ومرافق الحوسبة السحابية، وضمان إمكانية الوصول إلى البيانات بكفاءة، إضافة إلى الارتقاء بسوق رأس المال من مرتبة سوق ناشئة إلى سوق متقدمة.
وأشار الدكتور البنعلي إلى أن رؤية هيئة قطر للأسواق المالية وفقا للاستراتيجية الجديدة، تتمثل في الارتقاء بسوق رأس المال القطري لتصنيف «متقدم»، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحا أن مهمة الهيئة وفقا للاستراتيجية كذلك، تشمل أيضا تطوير وتنظيم أسواق مالية تتسم بالعدالة والشفافية لضمان حماية المشاركين فيها، مبنية على معايير تشريعية وممارسات استدامة عالية المستوى من خلال تعزيز البنية التحتية التكنولوجية ورأسمال بشري ذو كفاءات متنوعة، ورفع مستوى وعي المشاركين في السوق.

تشريعات مرنة لاستيعاب التغيرات المستقبلية
أما بشأن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، فتشمل ستة أهداف هي: سنّ التشريعات المرنة لاستيعاب التغيرات المستقبلية، تطوير أسواق رأسمالية قابلة للاستدامة، تسريع تبني المستجدات التكنولوجية والرقمية، التأكيد على أهمية الوعي المالي والمشاركة في السوق، تعزيز التعاون المحلي والدولي، واستقطاب المواهب وبناء القدرات.
وتحدث الدكتور البنعلي عن تفاصيل هذه الأهداف من حيث المبادرات المتعلقة بكل منها، حيث أوضح أن الهدف الاستراتيجي الأول يشمل مبادرات تحديد التغييرات القانونية والتنظيمية التي أدخلتها الدولة لدعم سوق رأس المال مثل قانون هيئة قطر للأسواق المالية، وقانون مصرف قطر المركزي، وتنفيذ نظام الحوكمة لشركات الخدمات المالية، والشركات المدرجة في السوق الرئيسية والسوق الثانية، والصناديق المدرجة والمؤسسات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتطوير إطار عمل لأسواق الدخل الثابت وإدارة الأصول والتمويل الإسلامي المتعلق بسوق رأس المال، ووضع لوائح تستهدف الأصول الخضراء، ومبادرة تطوير معايير الملاءة المالية.
كما تشمل مبادرات الهدف الأول، تحديث قواعد مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بفتح الحسابات، والأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، والحدّ من المخاطر الناشئة عن كل ذلك، ووضع اللوائح المنظمة لسوق الشركات الخاصة وإصدارها، وتحديث القواعد التي تحكم عمل المدققين الخارجيين والمقيّمين الماليين للكيانات المدرجة والكيانات الخاضعة للتدقيق، وتعزيز قواعد السلوك للعاملين في قطاع التداول (الأفراد المرخصين وموظفي الشركات المدرجة)، وتطوير معايير التقييم المالي والبحث ونشر المعلومات المتعلقة بالسوق والأوراق المالية للعام 2022، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني/ التنظيمي للأصول الرقمية والعقود الذكية.

إعادة تصميم الهوية المؤسسية
وأشار الدكتور البنعلي إلى أن الهدف الاستراتيجي الثاني، يشمل مبادرات إعادة تصميم الهوية المؤسسية لهيئة قطر للأسواق المالية لتعكس الاستراتيجية والأسواق المستدامة، وتطوير مقر رئيسي جديد صديق للبيئة لهيئة قطر للأسواق المالية، وتحسين نموذج الإشراف القائم على تقييم المخاطر، وإنشاء صندوق للتأمين ضدّ المخاطر وفقاً للمادة 53 من القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
وقال الدكتور البنعلي إن مبادرات الهدف الاستراتيجي الثالث، تتمثل في تطوير استراتيجية التحوّل الرقمي وتنفيذها، واعتماد نموذج مركز قطر للمال فيما يخصّ السوق الرقمية/ الافتراضية (استراتيجية القطاع المالي الثالثة) والنظر في تطبيقه مستقبلاً، والنظر في الاستشارات الروبوتية لإدارة الأصول، ودعم إنشاء سوق الشركات الخاصة وتطويرها بشكل مبتكر.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجي الرابع، أوضح الدكتور البنعلي أن مبادرات هذا الهدف تشمل، نشر الوعي والثقافة المالية وتنظيم ندوات دولية متخصصة للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية وللمهتمين، وتقديم الأوراق البحثية، وتقديم أساسيات الاستثمار وحماية المستثمر لطلاب المدارس والجامعات في الفعاليات المالية الدولية، وتنظيم برامج عن أهمية الاستثمار في سوق السندات، وتعزيز المعرفة في التمويل الإسلامي وإدارة الأصول والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وإدخال مفاهيم المنتجات والخدمات الرقمية/ الافتراضية، وزيادة مبادرات الشمول المالي.

إقامة تحالفات إستراتيجية 
أما مبادرات الهدف الاستراتيجي الخامس، فتشمل وفقا للدكتور البنعلي، إقامة تحالفات استراتيجية والتعاون مع الجهات التنظيمية المحلية والكيانات الحكومية المحلية الأخرى، وتفعيل قنوات التعاون الدولي من خلال مذكرات التفاهم والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، وزيادة التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي، ورفع مستوى المشاركة في المؤتمرات والاجتماعات واستضافتها، وبدء عملية الانضمام لمذكرة التفاهم متعددة الأطراف المحسنة (EMMoU) لدى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) كجهة مخولة بالتوقيع، والدخول في مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع مراكز دولية معروفة للتكنولوجيا المالية ومراكز دولية معروفة لإدارة الأصول، وإنشاء مكتبة مصادر وأبحاث دولية.
وتابع الدكتور البنعلي قوله، إن مبادرات الهدف الاستراتيجي السادس، تشمل دعم خطة التقطير والاستثمار فيها (التوظيف واستقطاب المواهب) والحفاظ على نسبة مقبولة لدوران الموظفين، وتطوير البرامج الهادفة إلى إدخال أحدث التكنولوجيات الرقمية في أسرع وقت لصالح السكان المحليين، واعتماد البرامج المخصصة لتنمية المهارات القيادية وتنفيذها، وتطوير إطار العمل الخاص بإدارة الأداء وهيكل الأجور والمكافآت لدى هيئة قطر للأسواق المالية وتحسينهما.
وتتضمن الخطة الاستراتيجية لهيئة قطر للأسواق المالية، مجموعة مبادرات للتحول الرقمي من أهمها إعادة بناء الموقع الإلكتروني للهيئة وتجديده، واستحداث شبكة «انترانت» داخلية في الهيئة، وإغناء بوابة التعلم الإلكتروني، وإنشاء إطار عمل لحوكمة نظم المعلومات، وإنشاء مجلس استشاري لتوجيه مبادرات التغيير، وإنشاء نظام لإدارة المشاريع ونظام للتفتيش وآخر لتتبع المعلومات من الداخل، والانتقال إلى الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في وسائل التواصل الاجتماعي للإفصاح، ووضع استراتيجية تنظيمية للتكنولوجيا وإعداد الإرشادات الخاصة بها، وتطبيق إطار العمل الوطني للأمن السيبراني في دولة قطر.

المصدر: العرب القطرية