المعالجة لمشاكله الأبرز|6 مشروعات تحصل على دعم من صندوق حماية البيئة بالقانون
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المشروعات التى يمكنها الحصول على دعم صندوق حماية البيئة وذلك تزامنا مع إعلان وزارة البيئة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 فيما يلى:
حماية البيئة والحد من التلوث
نشأ صندوق حماية البيئة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رة قم 9 لسن2009، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، لمنحه مزيد من الصلاحيات والامكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله، ويتمثل هدف الصندوق فى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية.
ويقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام.
ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للرصف منها في تحقيق أغراضه، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة.
ونرصد في هذا التقرير أهم المشروعات التي يمكنها تلقي الدعم من جانب صندوق حماية البيئة، وهي كالأتى:
المشروعات التي تعالج مشاكل بيئية حادة تحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة.
المشروعات التي تخدم عدداً كبيراً من المستفيدين.
أن تمثل المشروعات نموذجاً قابلاً للتكرار في أماكن مختلفة.
أن يكون قد تم دراسة المشروعات وتعتبر جاهزة للتنفيذ.
أن تحقق المشروعات أهدافاً تنموية أخرى مثل توفير فرص العمل ومواجهة الفقر.
أن تكون المشروعات مبنية على المشاركة بين فئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
ويصدر صندوق حماية البيئة كل عام خطة تفصيلية للدعم تتضمن برامج التمويل المخصصة لتلك السنة. وتبنى البرامج على الأولويات البيئية كما تشرح تفاصيل الدعم المالي المتوفر للعام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
في يوم الأرض.. الإمارات ترسخ ريادتها عالمياً في حماية البيئة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةرسخت دولة الإمارات ريادتها في مجال الاستدامة البيئية، عبر مجموعة من المبادرات والجهود الملموسة، والتي تُعد جزءاً من التزامها طويل الأمد بحماية البيئة وتطوير الحلول المستدامة.
وفيما تتجدد الدعوات في يوم الأرض العالمي، الذي يُحتفل به عالمياً 22 أبريل، للتحرك من أجل الحفاظ على كوكبنا، والحد من آثار التغير المناخي، فإن ما تتبناه دولة الإمارات في سياساتها ومشاريعها، مثل مشاريع الطاقة المتجددة، إعادة التدوير، التقنيات المستدامة لتحلية المياه، حملات التشجير، ومشاريع النقل المستدام وغيرها، يصب في صلب الأهداف المنشودة من الاحتفال بهذا اليوم ويمهد الطريق لمستقبل أكثر استدامة وخضرة. ويبرز دور مشاريع الطاقة الكبرى في دولة الإمارات لاسيما مشاريع الطاقة الشمسية، إذ تُعد الدولة من رواد تبني مصادر الطاقة المتجددة. وتساهم «مصدر» في تطوير عدد من المشاريع الرئيسية في دولة الإمارات، والتي تشمل محطة «شمس» أول محطة للطاقة الشمسية المركزة في المنطقة. ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل.
وحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. في مجال إعادة التدوير، عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية. وأصدرت دولة الإمارات العربية سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، والتي تمثل إطاراً شاملاً يحدد اتجاهات الدولة في تحقيق الإدارة المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية. وتلعب البلديات دوراً كبيراً في تعميم ثقافة إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: استلهاماً من التزام الدولة الراسخ بالاستدامة البيئية وهدفها الطموح بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، نؤمن بأن ترشيد استهلاك الطاقة يمثل أهمية قصوى للحفاظ على بيئتنا وضمان مستقبل مستدام، ونكرّس جهودنا لإحداث تغيير إيجابي من خلال مبادرات التنمية المستدامة.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو