المعالجة لمشاكله الأبرز|6 مشروعات تحصل على دعم من صندوق حماية البيئة بالقانون
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن المشروعات التى يمكنها الحصول على دعم صندوق حماية البيئة وذلك تزامنا مع إعلان وزارة البيئة استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لإتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر الأبیض المتوسط القادم المقرر عقده في عام 2025 فيما يلى:
حماية البيئة والحد من التلوث
نشأ صندوق حماية البيئة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رة قم 9 لسن2009، والذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، لمنحه مزيد من الصلاحيات والامكانيات اللازمة لتفعيل دوره فى حماية البيئة والحد من التلوث بكافة صوره وأشكاله، ويتمثل هدف الصندوق فى تشجيع الاستثمار فى المجالات البيئية.
ويقوم صندوق حماية البيئة بتوفير الدعم المالى للمشروعات ذات المردود البيئى الواضح علاوة على تشجيع المشاركة بين المؤسسات المالية وبين كافة الفئات الأخرى بالمجتمع من منظمات غير الحكومية وقطاع خاص وعام وقطاع حكومى وذلك لدفع الاستثمار فى المجالات البيئة إلى الأمام.
ويتبع الوزير المختص بشئون البيئة وتخصص موارد الصندوق للرصف منها في تحقيق أغراضه، ويشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة.
ونرصد في هذا التقرير أهم المشروعات التي يمكنها تلقي الدعم من جانب صندوق حماية البيئة، وهي كالأتى:
المشروعات التي تعالج مشاكل بيئية حادة تحتاج إلى تدخل وحلول عاجلة.
المشروعات التي تخدم عدداً كبيراً من المستفيدين.
أن تمثل المشروعات نموذجاً قابلاً للتكرار في أماكن مختلفة.
أن يكون قد تم دراسة المشروعات وتعتبر جاهزة للتنفيذ.
أن تحقق المشروعات أهدافاً تنموية أخرى مثل توفير فرص العمل ومواجهة الفقر.
أن تكون المشروعات مبنية على المشاركة بين فئات وقطاعات المجتمع المختلفة.
ويصدر صندوق حماية البيئة كل عام خطة تفصيلية للدعم تتضمن برامج التمويل المخصصة لتلك السنة. وتبنى البرامج على الأولويات البيئية كما تشرح تفاصيل الدعم المالي المتوفر للعام.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يدعو إلى صياغة برنامج خاص لليمن مع صندوق النقد الدولي
شمسان بوست / خاص:
دعا رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي والعمل مع الحكومة اليمنية لحشد الشركاء الدوليين، وصياغة برنامج خاص لتوسعة نشاط وتدخلات الصندوق في اليمن وبما يسهل الوصول إلى التمويلات والقروض التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، في مقر صندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مع نائب مدير عام الصندوق نيجيل كلارك، حيث جرى استعراض الشراكة القائمة بين الحكومة والصندوق وخطط توسيعها للفترة القادمة.
وأشاد الدكتور أحمد عوض بن مبارك بنشاط وشراكة صندوق النقد الدولي مع الحكومة، وتفعيله لفريق اليمن والشراكة مع الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، والدعم الفني الذي يقدمه لوزارة المالية والبنك المركزي، فيما يتعلق بالإحصاء والرقابة على البنوك وكذا أنظمة المالية العامة، مؤكداً أن الحكومة تتعامل بجدية مع نقاشات الصندوق وتقاريره وتعتبرها أولوية بصفتها مصدراً موثوقاً للبيانات بالنسبة للعالم.
واستعرض الوضع المالي والنقدي لليمن في مختلف الجوانب، والتحديات التي تواجهها الحكومة جراء عدد من العوامل وبينها توقف تصدير النفط الخام نهاية العام ٢٠٢٢، والحرب الاقتصادية التي تقودها مليشيا الحوثي على الدولة، إضافة إلى الوضع الإنساني المتدهور وضعف الخدمات، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الحكومة للتعاطي مع هذه التحديات وإدراكها أن هناك فرصة ومساحة لإنجاز إصلاحات حقيقية، وقال “لا بد أن من الاعتراف بأن أهم عنصر في معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وتحييد التهديدات في المنطقة وعلى ممرات التجارة الدولية، هو الشراكة مع الحكومة اليمنية وبناء مؤسسات مسؤولة تستطيع القيام بمسؤوليتها تجاه المواطن اليمني وبناء علاقات إيجابية وتعاون مشترك مع الإقليم والعالم”.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى الرؤية التي صاغتها الحكومة بناء على خطة قصيرة المدى، في خمس مسارات عامة، سياسية واقتصادية وإنسانية، تتضمن تحقيق السلام والاستقرار والحفاظ على الموقف القانوني للدولة، وتنمية الموارد المالية للدولة، والإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للدعم الخارجي، والمرأة والسلام والأمن، مشيراً إلى ما تضمنته خطة التعافي الاقتصادي التي تعمل عليها الحكومة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي.
وشدد رئيس الوزراء على أن الشراكة مع صندوق النقد الدولي أساسية، وأن الحكومة لا تريد أن يقتصر دوره في دعم فني محدود ومراجعات دورية، باعتباره شريكاً تنموياً مهماً وينتظر منه حضور أكبر، مجدداً التأكيد على أن يكون ملف اليمن أولوية لصندوق النقد الدولي، وأن يعمل على حشد الشركاء الدوليين لمعالجة الوضع في اليمن، والذي هو جزء من أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم، مؤكداً على الإعداد للنقاشات القانونية والفنية خلال ستة أشهر، وأي جوانب تقف دون ذلك لدى الجانب الحكومي، مثل البيانات والأرقام والإحصائيات وأن يعمل الصندوق مع الحكومة على معالجتها.
من جانبه، أبدى نائب مدير عام صندوق النقد الدولي تفهمه للتحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن، منوهاً بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية وما قدمته من رؤى لتحقيق التعافي الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والأولويات.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يأخذ بجدية رسالة وطلب رئيس الوزراء فيما يخص صياغة برنامج خاص لليمن ووضع ملف اليمن كأولوية وسيعمل عليها خلال الفترة القادمة.
شارك في الاجتماع وزيرا المالية سالم بن بريك والخدمة المدنية والتأمينات الدكتور عبدالناصر الوالي، وسفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرمي، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، والمدير التنفيذي لوحدة الاستجابة العاجلة جمال بن غانم.
ومن جانب صندوق النقد الدولي مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا جهاد ازعور، ونائبته تالين كورتشالين، ومستشارا رئيس الصندوق جيلدا فيرنانديز وأمينة لاهيرتشي.