الكونغرس الأميركي يقر ميزانية دفاع ضخمة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أقر الكونغرس الأميركي الخميس ميزانية دفاع سخية بقيمة 886 مليار دولار للعام 2024 تضمنت تمديد العمل بنظام مراقبة إلكتروني تستخدمه أجهزة الاستخبارات الأميركية للتجسس على مواطنين أجانب خارج حدود البلاد.
وتم اعتماد قانون الانفاق الضخم في مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه الأربعاء. وسيوفر مليارات الدولارات “لتعزيز وضعية الردع والدفاع الأميركيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ” ومواجهة نفوذ الصين المتزايد هناك.
ورغم أن الميزانية مدّدت برنامج المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما يسمح بالإفراج التدريجي عن 300 مليون دولار لكييف. لكن هذه المساعدة تبقى أقل بكثير من الـ61 مليار دولار التي طلبها الرئيسان الأميركي والأوكراني بشكل منفصل من الكونغرس بحلول نهاية هذا العام، وهي حزمة ضخمة لتسليح أوكرانيا لا تزال قيد النقاش.
كما أتاحت الميزانية الجديدة زيادة على رواتب العسكرييين بنسبة 5%.
ولم يتضمن قانون الميزانية اقتراحات للجمهوريين بتقييد الإجهاض للعسكريات ومنع البنتاغون من رفع علم المثليين على قواعده.
كما جرى تمديد العمل لأشهر عدة أخرى بالقانون الذي يحكم المراقبة الإلكترونية في الخارج للأفراد الأجانب والذي تعرض لانتقادات واسعة من قبل المنظمات المدافعة عن الخصوصية وكانت صلاحيته على وشك الانتهاء.
ويسمح برنامج المراقبة لأجهزة الأمن الأميركية بالتجسس على المواطنين غير الأميركيين في الخارج حتى عبر دخول بريدهم الالكتروني بدون الحاجة إلى أمر قضائي.
وكان مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي قد حضّ الكونغرس هذا الأسبوع على تمديد القانون، معتبًرا أن السماح بسقوطه سيكون بمثابة “نزع السلاح من جانب واحد”.
ومن أجل الموافقة النهائية، سيحال قانون الميزانية المؤلف من أكثر من ثلاثة آلاف صفحة لاحقًا على مكتب الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض ليضع توقيعه عليه.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الأميركي الكونغرس دفاع ضخمة ميزانية يقر
إقرأ أيضاً:
حتى 100 ألف دولار.. بوتين يوقع قانون بشطب ديون المتطوعين للقتال بأوكرانيا
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت، قانونا يسمح لمن يتطوعون للقتال في أوكرانيا بشطب ديونهم غير المسددة التي تصل قيمتها إلى نحو 100 ألف دولار، بحسب ما أعلنت الحكومة.
وقال خبراء إن التشريع الجديد سيكون دافعا قويا لبعض الأشخاص للانضمام إلى الجيش والقتال في أوكرانيا، فيما تسعى روسيا إلى إيجاد طرق جديدة لتجنيد المقاتلين في الحرب المستمرة منذ قرابة ثلاث سنوات والتي تستنزف قواتها.
يسمح القانون الجديد لمن يوقعون عقدا لمدة عام للقتال في أوكرانيا بعد الأول من ديسمبر بالتخلص من الديون غير المسددة القائمة، ويشمل القانون أيضا زوجاتهم.
ويتعلق التشريع بالديون التي صدر أمر قضائي بتحصيلها وبدأت إجراءات التنفيذ قبل الأول من كانون الأول/ديسمبر 2024.
ويبلغ إجمالي الديون غير المسددة التي يمكن تغطيتها 10 ملايين روبل، أي حوالى 96 ألف دولار بأسعار الصرف الحالية.
وكان البرلمان قد صادق على مشروع القانون في وقت سابق من هذا الشهر.
القانون موجه إلى حد كبير للشباب الروس في سن القتال، لأن الأشخاص في الثلاثينيات من العمر وأصغر هم الأكثر ميلا للحصول على قروض.
ومعدلات الفائدة مرتفعة للغاية على القروض في روسيا، والعديد من الروس ليس لديهم أي مدخرات نقدية، رغم أن نسبة أصحاب المنازل مرتفعة نسبيا.
وقال سيرغي كريفينكو من منظمة "سيتيزن آرمي لوو" عبر تلغرام إنه "في السابق (بالنسبة للمقاتلين) كانت هناك فقط إمكانية تأجيل سداد القروض".
وأوضح أن التشريع الجديد ينطبق على من يتم تجنيدهم للخدمة الوطنية وتتم تعبئتهم لما يسمى "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.
لا يمكن إرسال المجندين إلى الجبهات ولكن يمكنهم اختيار توقيع عقد للانضمام إلى الجيش المحترف وإرسالهم للقتال في أوكرانيا.
وكتب المحلل السياسي جورجي بوفت على تلغرام "السلطات الروسية تعمل على تعزيز الدافع لتوقيع عقد" خدمة محترف.
وأضاف أن التشريع يوفر "طريقة أخرى للتخلص من عبء القروض الذي لا يطاق، على الأقل بالنسبة لمئات الآلاف من الأشخاص".
بحسب تقرير صادر عن البنك المركزي الشهر الماضي ويغطي الربعين الأولين من العام، فإن أكثر من 13 مليون روسي حصلوا على ثلاثة قروض أو أكثر. ويمثل هذا زيادة بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويبلغ متوسط المبلغ المستحق على من لديهم ثلاثة قروض أو أكثر 1,4 مليون روبل (13400 دولار بالأسعار الحالية).
ويبدأ العديد من الأشخاص بالحصول على قرض بنكي ثم يتقدمون بطلب للحصول على قروض أخرى من مؤسسات التمويل الأصغر.
يتقاضى الجنود الروس الذين يخدمون في الخطوط الأمامية أجورا أعلى بكثير من المتوسط الوطني.
ولدى أوكرانيا أيضا تشريع يسمح للمقاتلين بالحصول على شروط تفضيلية للقروض وفي بعض الحالات شطب الديون.