عقوبات بريطانية أمريكية على 5 شخصيات إيرانية بينها قائد فيلق القدس بسبب دعم المقاومة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
الجديد برس:
أفادت وكالة “إيسنا” الإيرانية، الخميس، بأن بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على 5 شخصيات إيرانية منها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران (بينها 5 شخصيات إيرانية) “بسبب دعم طهران لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة”.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن “المملكة المتحدة تتخذ أول إجراء لها ضمن الإجراءات الجديدة المرتبطة بإيران، حيث تستهدف ثمانية جهات فاعلة، بما في ذلك قآني، والأفراد المرتبطين بدعم إيران لحماس وحركة الجهاد الإسلامي”.
وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات “تم استهدافهم مسبقاً من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قاآني والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إزادي”.
وأوضح بيان الخزانة الأمريكية أنه تم إدراج المسؤول بحرس الثورة ماجد زارع (زاري) على قائمة العقوبات، “حيث يشارك في دعم الحرس لحركات المقاومة في المنطقة”.
وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية البريطانية في بيان أن بلادها “فرضت عقوبات على سبعة أفراد آخرين على صلة بحركة حماس، لمواجهة التهديد المستمر الذي تسببه” بحسب قولها، مضيفة أن العقوبات فُرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف شخصيات رئيسية في الشبكات الممولة لـ”حماس”، بما في ذلك أفراد من لبنان والجزائر، وتشمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، وعلي بركة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة.
والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات، تشمل أفراداً وكيانات “على صلة بحركة حماس”، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.
الجدير ذكره أن هذه الحزمة من العقوبات هي الثالثة حزمة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الخزانة الأمریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأسطول الشبح الروسي في مرمى عقوبات الاتحاد الأوروبي
سلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على العقوبات الجديدة التي يعتزم الاتحاد الأوروبي فرضها على روسيا، مستهدفًا ما يُعرف بـ"الأسطول الشبح" الذي تستخدمه موسكو للالتفاف على العقوبات الغربية.
وقالت الصحيفة في التقرير الذي ترجمته "عربي 21"، إن الاتحاد الأوروبي يعدُّ مجموعة جديدة من العقوبات ضد موسكو، والتي ستستهدف عددا كبيرا من السفن التي تنقل النفط الروسي إلى المصافي الهندية والصينية، أو تنقل الأسلحة إلى روسيا، حيث يسمح هذا الأسطول البحري لموسكو بتمويل الحرب في أوكرانيا والحصول على المعدات العسكرية.
وفي الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة تحت قيادة "دونالد ترامب" رفع العقوبات عن روسيا، يواصل الاتحاد الأوروبي تكثيف إجراءات الضغط ضد موسكو، في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
الأسطول الشبح
وذكرت الصحيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلّف في بداية الحرب على أوكرانيا رجله المخلص، إيغور سيتشين، الذي كان عضوًا سابقًا في المخابرات العسكرية السوفيتية، وأصبح الرئيس التنفيذي لشركة "روسنفت"، والتي تُعتبر أكبر شركة نفطية في روسيا، بشراء سفن مستعملة لنقل النفط الروسي بسلاسة إلى المصافي الهندية والصينية أو لتوريد الأسلحة.
ووفقًا لكلية كييف للاقتصاد، يتألف هذا الأسطول الشبح من حوالي 600 سفينة تخدم المصالح الروسية، وتبحر هذه السفن تحت علم دول لا تفرض عقوبات على موسكو، مثل بنما أو ليبيريا.
وقال ديفيد أوسوليفان، ممثل الاتحاد الأوروبي للعقوبات الدولية، إن روسيا تستلهم من إيران التي أنشأت أسطولًا شبحًا في عام 2012 للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك حظر النفط الذي كان يهدف إلى دفع طهران لاستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.
إخفاء الأثر
ومنذ نهاية عام 2023، حظر الاتحاد الأوروبي بيع الناقلات النفطية إلى روسيا، لكن المشترين تجاوزوا هذا الحظر من خلال تسجيل السفن في الهند أو فيتنام، وإخفاء هويتهم، وتقديم بيانات مزورة، أو تغيير أسماء السفن.
ووفقًا لديفيد أوسولفيان، فإن عائدات روسيا من النفط انخفضت بنسبة 30 بالمئة في 2023، وبنسبة 20٪ في 2024، وهذا الأمر يثبت بأن العقوبات تؤتي ثمارها، ولكنها أصبحت أكثر قدرة على تخطيها مع تطور الأسطول الشبح.
وقد صرح نائب وزير الطاقة الروسي السابق فلاديمير ميلوف بأن بيع الغاز والنفط يدر على الموازنة الروسية حوالي 500 مليون دولار يوميًا.
خطر بيئي
وحسب الصحيفة، فقد أشار البرلمان الأوروبي في قرار صادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، إلى خطر السفن المتهالكة على البيئة.
وقد أكد البرلمان الأوروبي أن هذه السفن قد تلجأ إلى إيقاف أجهزة الإرسال لتصبح غير مرئية لأنظمة الأقمار الصناعية، أو تجري عمليات نقل إلى سفن أخرى لإخفاء مصدر براميل النفط، وقد يؤدي ذلك إلى تصادم الناقلات وكوارث بيئية.
وفي حال حدوث تسرب نفطي، قد تصل تكاليف التنظيف إلى مليارات اليوروهات للدول الساحلية، نظرًا لأن أصحاب هذه السفن غالبًا ما يكونون مجهولين.
إجراءات جديدة
أشارت الصحيفة إلى أن الأوروبيين وضعوا ثمانين سفينة من أسطول الشبح الروسي على قائمة العقوبات، ولم يعد بإمكان هذه السفن الرسو في الموانئ الأوروبية أو الاستفادة من خدمات الشركات الأوروبية لتزويدها بالوقود أو الغذاء أو تغيير طاقمها.
واختتمت الصحيفة بأن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على قطاع النقل البحري، مثل اليونان وقبرص ومالطا، حرصت على تجنب فرض عقوبات على روسيا قد تضر بها، سواء على صعيد تحديد أسعار النفط، أو فرض شروط جديدة على بيع السفن القديمة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس