بنموسى: اللجنة الوزارية منكبة على تعديل النظام الأساسي وعلى الأساتذة العودة للحجرات وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الخميس بالرباط، أن اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية تتعامل بمبدأ اليد الممدودة لفتح نقاش شامل لتعديل هذا النظام.
جاء ذلك في تصريح للسيد بنموسى للصحافة بمناسبة اجتماعين منفصلين عقدت اللجنة الوزارية أولهما مع الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، وثانيهما مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وهي الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT).
وقال السيد بنموسى إن هذين الاجتماعين شكلا مناسبة للانصات لمطالب رجال ونساء التعليم وبحث تفاصيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والتعديلات المقترحة في أفق الخروج بصيغة معدلة له.
وشدد السيد بنموسى في المقابل على ضرورة استئناف الدراسة ورجوع رجال ونساء التعليم إلى المدارس للقيام بمهامهم التربوية وضمان الزمن الدراسي للتلاميذ.
وإضافة إلى السيد بنموسى، تضم اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، كلا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وكان الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أكد في وقت سابق اليوم، أن النقاش مع النقابات لا يزال مستمرا لتبديد تخوفات الأطر التعليمية المرتبطة بتجويد النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأبرز السيد بايتاس أن “الحكومة لا تستهدف من الحوار المسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين إلا غاية واحدة تتمثل في إصلاح المنظومة التعليمية ورد الاعتبار للمدرسة العمومية وللمدرس ولجودة التعليم للمتعلمين”.
يذكر أنه تم التوقيع، خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الأحد المنصرم بالرباط، على اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يهم تحسين دخل رجال ونساء التعليم.
وينص الاتفاق، بالخصوص، على زيادة في الأجور بمبلغ 1500 درهم لفائدة جميع موظفي القطاع، فضلا عن حل مجموعة من الملفات الفئوية التي كانت مطروحة لعدة سنوات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: اللجنة الوزاریة الوطنیة للتعلیم التربیة الوطنیة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
لا مكان للصور بمناهج التعليم.. هل بدأت أفغانستان العودة لفترة التسعينيات؟
تغيرت أفغانستان كثيرا بعد عودة طالبان إلى مقاليد الحكم قبل أكثر من ثلاث سنوات، ولم تعد البلاد تعج بالحياة والألوان إذ أزيلت اللافتات من الأماكن العامة وأصبح مجرد التقاط صورة ونشرها أمرا محظورا في البلاد ولو كان ذلك لأغراض تربوية حيث أن قطاع التعليم في البلاد شهد في الآونة تغييرات جذرية أثارت جدلا واسعاً.
من أبرز هذه التغييرات قرار وزاري جديد يقضي بإزالة صور الكائنات الحية من المناهج الدراسية، ضمن جهود طالبان لملاءمة التعليم مع التفسير الصارم للشريعة الإسلامية.
ويشمل ذلك الحظر الرسومات التي تصور الأطفال أثناء الأنشطة، والرسوم التشريحية في كتب الإحياء، والصور التي تعكس تاريخ أفغانستان وثقافتها.
وترى طالبان أن هذه الصور تتعارض مع مبادئ الشريعة، وذلك تنفيذا لقرار صادر عن زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده المتعلق بحظر نشر صور الكائنات الحية في البلاد، في حين يرى المنتقدون أن هذه السياسات تشكل هجوما جديدا على جودة التعليم في البلاد.
إزالة الصور وإعادة التصور
وترفض السلطات التعليمية في حكومة طالبان التعليق على التقارير المتعلقة بشأن حذف صور الكائنات الحية من الكتب الدراسية، لكن خبراء في مجال التعليم يرون بأن حظر الصور في مناهج التعليم سيزيد أوضاع التعليم سوءا وأن التلاميذ قد يعانون أكثر من الغموض والفوضي الناشئة عن القرار.
ويقول وزير التعليم الأفغاني الأسبق محمد آصف ننك في حديث لـ"الحرة" إن "الصورة في التعليم هي كل التعليم و خاصة بالنسبة للأطفال في مراحل التعليم الأولي و مع إزالة الصور عن كتب الأطفال يعني جلوس الطفل أمام لوحة فارغة وهو لا يجيد القراءة والكتابة".
وأضاف الوزير السابق أن قرار حذف الصور سيخلق معاناة جديدة أمام أطفال المدارس في مراحل التعليم الأولي، وتوقع أن تكون النتائج كارثية على قطاعات معينة في مراحل التعليم المتقدمة أيضا.
ويرى معارضون للحركة أن هذا التغيير جزء من استراتيجية الحركة لإعادة صياغة المناهج الدراسية وفق رؤيتها بحيث تركز بشكل أساسي على التعليم الديني، و تقليص المواد العلمية والعصرية مثل التربية المدنية والفنون.
ويؤكد الناشطون في مجال التعليم أن هذه التعديلات تهدد بإعاقة التعليم والإبداع لدى الطلاب مما سيؤثر سلباً على تطور المجتمع الأفغاني على المدى البعيد وعلى حجم المساعدات الأجنبية لقطاع التعليم، في وقت تعتمد البلاد على دعم المنظمات الدولية في مجال التعليم.
"صور ذوات الأرواح"
تقول طالبان بان صور ذوات الأرواح محرمة شرعا وإن تعليمات صدرت لجميع إدارات الحكومة بمراعاة القانون الجديد الذي يتضمن بندا يحظر نشر كل ما يوحي لكائن حي سواء بشرا وغيره.
ورغم أن السلطات التعليمية لم تتحدث بشكل رسمي حتى الآن عن الطريقة التي قد تختارها لتنفيذ ذلك في قطاع التعليم وازالة الصور من الكتب الدراسية، لكن توجيهات صدرت للمدارس العامة والخاصة بضرورة مراعاة التوجيه الجديد بشأن احتواء الكتب الدراسية صورا للبشر والحيوانات.
ويشار إلى أن صور الكائنات الحية كانت محظورة في جميع أنحاء افغانستان خلال تولي حركة طالبان مقاليد الحكم في الفترة بين عامي 1996 و2001.
وبمجرد عودتها للحكم في صيف عام 2021 أمرت شرطة الأخلاق في حكومتها أصحاب المحلات التجارية بازالة صور معلقة علي الجدران وإزالة أو تغطية تماثيل عرض للأزياء في أسواق العاصمة كابل ومدن أخرى.
كما أصدرت في أغسطس من العام الجاري قواعد جديدة تنظم الحياة اليومية للأفغان من النقل العام والحلاقة وحظر الاحتفالات وحظر الموسيقي في أول مرسوم تشريعي للحركة.
وتحظر المادة السابعة عشر من القانون نشر صور الكائنات الحية وقد طلب من وسائل أعلام انذاك عدم بث أو عرض أي شي له روح - أي البشر والحيونات وهو ما أدى لتوقف بث بعض وسائل الإعلام المرئية في بعض محافظات جنوب البلاد وأثار مخاوف في كابل العاصمة التي تقاوم حتي الآن الضغوط لتنفيذ الأمر نفسه.
انقسام بين كابل وقندهار
سياسات التعليم الخاصة بطالبان تجسد رؤيتها الأوسع لأفغانستان وفق تفسيرها الخاص للشريعة، دون أي تسامح مع التنوع الثقافي أو الممارسات التربوية الحديثة.
وبينما تصف طالبان هذه الإجراءات بأنها جهود من أجل تصحيح المسار وتوحيد التعليم، يرى آخرون أن تيارا معينا داخل طالبان يحاول بالأساس ترسيخ سيطرته وقمع أي أصوات معارضة سواء داخل صفوف الحركة أو خارجها.
ويبدو ذلك من خلال تسريبات حول وجود تيار قوي داخل الحركة يرى ضرورة الحذر عند اتخاذ قرارات تخص الحياة العامة للمواطن ومنه نشر الصور الكائنات ويرى هذا التيار أن القرارات التي صدرت مؤخرا تزيد من حالة الانقسام داخل طالبان وتزيد من عزلة افغانستان الدولية.
ويظهر هذا التوجه من خلال نشاط المواقع المحسوبة على الوزارات في كابل والتي لا تزال تقوم بنشر صور الفعاليات الحكومية وتستخدم الصور لأغراض الدعاية في تناقض واضح مع الأوامر الصادرة من قندهار جنوب البلاد حيث يقيم زعيم الحركة.
وفي حديثه لـ"الحرة"، يري الصحفي الأفغاني سلطان فيضي بأن ما يقوم به تيار طالبان الموجود في قندهار يندرج ضمن مسار إعادة افغانستان إلى فترة التسعينات من القرن الماضي حيث كانت الحركة تتحكم في مظاهر الحياة الخاصة للأفراد.
ومن شأن تلك السياسة أن تخلق مزيدا من المخاطر لاستمرار حكم طالبا، وهو أمر ترفضه قيادات طالبان الموجودة في كابل في خط معارض يبدو هادئا ومنضبطا حتى الآن.
مخاوف العودة للتسعينات
محاولات طالبان في فرض نمط معين من الحياة وتقييد الحريات العامة في أفغانستان تناقض الوعود التي قطعتها الحركة مع الشعب الأفغاني ودول العالم قبل أن تسيطر على الحكم بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وأكدت الحركة أكثر من مرة بأنها لن تعيد ممارسات حكمها الأول في التسعينات من القرن الماضي لكنها في الوقت نفسه أصدرت خلال الصيف المنصرم قانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر " الذي ينظم الحياة العامة وفقا لفهما المتشدد للشريعة الإسلامية.
وأكد متحدث باسم وزارة المعروف في حكومة طالبان سيف الاسلام بأن الحركة ستقوم بتنفيذ القانون ضمن قاعدة التدرج لإقناع المواطن بقبول القواعد الجديدة، وأضاف بأن الحركة لا تريد استخدام القوة لتطبيقه، رغم الأوامر الصارمة من قبل زعيم الحركة بهذا الشأن.
المصدر: الحرة
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير