ضبط 12 شخصًا ينتمون إلى جماعات إرهابية في الجزائر
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلن الأمن الجزائري القبض على 12 شخصاً ينتمون إلى جماعات إرهابية خلال الأسبوع الماضي.
وجاء ذلك في عمليات عسكرية في عدد من مدن البلاد.
أخبار متعلقة ضبط 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في المملكةمقتل 30 شخصًا برصاص عناصر مسلحة غربي بوركينا فاسومجلس التعاون يصدر البيان الختامي للقمة الخليجية الـ 44الإرهاب في الجزائروأشارت وزارة الدفاع الجزائرية أن إرهابيّاً آخر سلّم نفسه للسلطات العسكرية في "ان قزام" بالجزائر.
وذكرت أن ذلك يأتي في سياق الجهود المتواصلة المبذولة للجيش الجزائري، في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها.
وفي أكتوبر الماضي، أوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين خلال أسبوع 1241 شخصاً بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين في عمليات مختلفة بمدن الجزائر.
مكافحة التهريب في الجزائروأوقفت الوحدات 340 مهرباً، وصودر منهم 30 مركبة و 216 مولداً كهربائياً و 126 مطرقة ضغط.
هذا بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.
كما أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري، 901 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة، بينهم 126 كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع وهم في طريقهم إلى الإبحار خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الجزائر الأمن الجزائري وزارة الدفاع الجزائرية الجزائر إرهاب
إقرأ أيضاً:
رؤساء جماعات يبحثون عن “هموز” شركات النظافة
زنقة 20 ا الرباط
لم يعد من هم يشغل بعض رؤساء الجماعات، بعد تجاوز نصف ولايتهم، سوى “هموز” شركات مكلفة بجمع النفايات، سواء بفرض غرامات مالية ضخمة عليها، أو بنهج “عين ميكة”، والحصول على “المقابل”، حسب يومية الصباح التي أوردت الخبر.
وعجلت التحقيقات والتفتيش الذي خضعت له مجموعة من رؤساء الجماعات، من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، أخيرا، الذين ألفوا أكل غلة “الأزبال”، بفرض غرامات مالية ضخمة على شركات التدبير المفوض.
وتحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين، لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب.
ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فلا أحد يجرؤ لفرض غرامات عليها، رغم تظلمات بعض رؤساء المجالس، الذين يريدون تطبيق القانون، إذ يجدون أنفسهم بلا شرعية قانونية، أمام قرارات صناع القرار.