التأثير الإيجابي على الصحة النفسية: رحلة نحو السعادة والتوازن
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
العناية بالصحة والرياضة تساهم بشكل كبير في تحسين الصحة النفسية. يساعد النشاط البدني على تحسين المزاج وتقليل التوتر والقلق، في حين أن الحفاظ على نظافة الجسم يسهم في تعزيز الشعور بالراحة النفسية.
تلعب الصحة النفسية دورًا أساسيًا في نوعية حياتنا، فهي تؤثر على كيفية تعاطينا مع التحديات والاستمتاع باللحظات الجميلة.
عندما نمتلك صحة نفسية جيدة، نصبح أكثر قدرة على التحمل أمام التحديات اليومية. تتيح لنا القدرة على التأقلم والتعامل مع الضغوطات بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تحسين جودة حياتنا.
2. زيادة مستويات السعادة:ترتبط الصحة النفسية الجيدة بزيادة مستويات السعادة والرضا. عندما نكون نشطين نفسيًا ونعيش حياة مليئة بالأهداف والإنجازات، نجد أنفسنا أكثر سعادة ورضًا داخليًا.
3. تحسين العلاقات الاجتماعية:يلعب الحال النفسي دورًا مهمًا في بناء وتعزيز العلاقات الاجتماعية. الشعور بالرضا عن الذات والتوازن يجعلنا أكثر جاذبية وقدرة على التفاعل الإيجابي مع الآخرين.
4. تعزيز الإبداع والإنتاجية:تؤثر الصحة النفسية الإيجابية على إبداعنا وقدرتنا على التفكير الإبداعي وابتكار الحلول. عندما نكون في حالة ذهنية صحية، نجد أنفسنا أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا بطرق فعّالة وإيجابية.
5. التأثير على الصحة الجسدية:هناك تفاعل وثيق بين الصحة النفسية والصحة الجسدية. الإيجابية النفسية تحفز إفراز المواد الكيميائية الإيجابية في الجسم، مما يعزز الصحة الجسدية ويقوي جهاز المناعة.
6. تقوية قدرة التحكم:تعزز الصحة النفسية القدرة على التحكم في حياتنا. عندما نكون في حالة نفسية جيدة، نتمكن من اتخاذ القرارات بوعي والتفكير بوضوح، مما يعزز شعورنا بالتحكم والسيطرة على مسار حياتنا.
أهمية السلامة النفسية: ركيزة أساسية للحياة الصحية والمتوازنة المرونة والصلابة النفسية: ركيزتان لتحقيق التوازن الحياتيفي ختام هذا الاستكشاف، يظهر بوضوح أن التأثير الإيجابي على الصحة النفسية يخلق دورة متجانسة للرفاهية. التفاؤل والتوازن يفتحان الأبواب أمام حياة مليئة بالمعاناة والتحديات، مما يجعلنا نسعى جميعًا لبناء أسس صحة نفسية قوية ومستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة النفسية الصحة النفسية الرضا الصحة النفسیة على الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"