لفت نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، إلى استخدام إسرائيل لسلاح "الجوع" ضد غزة، وأنه تم تلقي معلومات حول حصول مثل هذه الانتهاكات للقانون الدولي بصورة متكررة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة تدرس الأدلة على استخدام الجوع كسلاح حرب في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مبينا أنه "لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية".

إقرأ المزيد نتنياهو لرئيسة الصليب الأحمر: لديك كل السبل وكل الحق لممارسة الضغط العلني على حماس

وقال سكاو: "فيما يتعلق بـ(قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2417 المتضمن حظر استخدام الجوع كسلاح حرب)، يجري حاليا تقييم (الوضع) وفقا للآلية الموحدة . وأتوقع أن يتم التوصل إلى نتيجة في وقت قريب".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: "لقد تحدث إلى الأمين العام (للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) مرارا وتكرارا عن حصول مثل هذه الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي".

وأوضح المسؤول أنّ "المشكلة الكبيرة تتجسد في الهجمات على البنية التحتية المدنية والمخابز".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، صرّح المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أنه "لم يعد من الممكن العيش في غزّة".

إقرأ المزيد جنود إسرائيليون يضرمون النار بشاحنة مساعدات لصالح غزة والجيش يؤكد الواقعة (فيديو)

وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "لقد عدت للتو من غزّة للمشاركة في هذا المؤتمر، وكانت هذه زيارتي الثالثة للمكان منذ بداية الحرب،..في كل مرة يزداد الوضع سوءا، واليوم غزة لم تعد مكانا صالحا للعيش".

وأكد أن البنية التحتية دُمّرت في جنوب القطاع برفح أيضا.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزّة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: تاس

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الأونروا الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى غوغل Google قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية مواد غذائية

إقرأ أيضاً:

مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعتزم مصر فرض ضريبة إضافية موحدة على صافي أرباح الشركات بدلًا من الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة، ضمن خطة حكومية متكاملة لتسهيل أداء الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبيةوأكد رجال أعمال أهمية تطبيق المقترح في تخفيف الأعباء المالية والإجرائية للشركات، مطالبين في الوقت نفسه بإجراء حصر تفصيلي للرسوم لحساب سعر الضريبة بشكل دقيق.

وجاء الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، عقب اجتماع عقده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث مقترحات لتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرون، مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية. وفي هذا الاجتماع وجّه السيسي باستبدال الرسوم المختلفة بضريبة موحدة من صافي الربح.

كما تناول الاجتماع، جهود تقليل وقت الإفراج الجمركي بخفضه من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار عمل الخدمات الجمركية بالعطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة إمكانية سداد الرسوم بعد انتهاء ساعات العمل بالبنوك، ومحاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، وجهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

قال مصدر حكومي، إن الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص لزيادة نسبة مساهمته في الناتج القومي، من خلال تخفيف الأعباء التي يواجهها المستثمرون، سواء المتعلقة بالأعباء المالية غير الضريبية أو الأعباء الإجرائية، وأبرزها تعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات وتعدد جهات التحصيل، وأنه في هذا الصدد توجد مقترحات عديدة لتخفيف هذه الأعباء بهدف زيادة الاستثمارات المحلية أو الأجنبية لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة.

ووضعت الحكومة المصرية خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي للبلاد عبر تحديد سقف للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2024/2025، وطرح فرص استثمارية متعددة أمام القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة، مع بيع عدد من الأصول الحكومية والشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وأثمرت هذه الإجراءات عن زيادة استثمارات القطاع الخاص لتستحوذ على 63% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، وفق بيانات رسمية.

وأضاف المصدر الحكومي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن وزارة الاستثمار تجري حصرًا بشكل تفصيلي للأعباء غير الضريبية التي تطبق على جميع الشركات دوريًا، لاستبدال مقابلها بضريبة إضافية، بهدف تسهيل مناخ الأعمال، عبر توحيد جهة التحصيل ممثلة في وزارة المالية لسداد الضريبة الإضافية على أن تتولى الوزارة توزيعها على الجهات المستحقة، مما يخفف من الأعباء المالية والإجرائية على الشركات، مؤكدًا أن الضريبة من شأنها تخفيف التكلفة المالية والجهد المبذول لسداد الرسوم، وذلك دون التأثير على حصيلة الموازنة العامة.

وحقّقت موازنة مصر أعلى إيرادات ضريبية في تاريخها 912.5 مليار جنيه (17.9 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر/كانون الأول من السنة المالية 2024/2025 بزيادة بقيمة 250.4 مليار جنيه (4.9 مليار دولار) بنسبة نمو 38%.

مقالات مشابهة

  • مؤتمر بإسطنبول يصدر توصيات حول الذكاء الاصطناعي
  • بريطانيا تدرس فرض حظر على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي
  • صحيفة: بريطانيا وفرنسا وألمانيا تدرس حلا وسطا بشأن أوكرانيا
  • السفير الإيراني في لبنان: نزع سلاح حزب الله "شأن داخلي"
  • هاني رمزي بمؤتمر مستقبل الدراما: «بعض الفنانين يشعرون بالتعنت ضدهم وآخرون يجلسون في منازلهم»
  • الأمم المتحدة: غزة موطن لليأس و«الجوع المتعمد»
  • مصر تدرس فرض ضريبة موحدة على أرباح الشركات بدلا من الرسوم الحكومية
  • الأمم المتحدة: جيش الاحتلال يستخدم المساعدات سلاح حرب في غزة 
  • الأمم المتحدة: غزة أرض اليأس بعد 50 يوما من الحصار الشامل
  • صحة غزة: منع إسرائيل دخول تطعيمات شلل الأطفال يهدد 602 ألف طفل