اليونسكو تدرج دير سانت هيلاريون بغزة على لائحتها للحماية المعززة
تاريخ النشر: 15th, December 2023 GMT
أعلنت الخارجية الفلسطينية اليوم إدراج موقع "دير سانت هيلاريون" البيزنطي -الذي يمتد على مساحة هكتارين (20 ألف متر مربع) في تل أم عامر جنوب قطاع غزة- على لائحة اليونسكو للحماية المعززة.
جاء ذلك في الاجتماع الخاص باتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والاحتلال (اتفاقية لاهاي لعام 1954) التي تتعامل مع حماية التراث الثقافي والآثار من التلف والدمار، وجميع أشكال الاختلاس.
وعام 1993، اكتشف الموقع المفتوح للجمهور منذ بضع سنوات، وأخذ اسمه من راهب ناسك عاش بالقرن الرابع الميلادي في غزة، ويتضمن ردهة وحمامات إضافة إلى 4 كنائس متراكبة، وعمدت سلطات الاحتلال -التي كانت تسيطر على قطاع غزة قبل عام 2005- إلى نهب وسرقة القطع الأثرية من الموقع، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
ويضم الموقع دير القديس هيلاريون أنقاض كنيستين ومكاناً للدفن وقاعات للعمّاد والطعام، ومرافق صحية وصهاريج مياه، إضافة إلى الأرضيات المصنوعة من الحجر الكلسي والفسيفساء الملونة والمزينة بالرسوم والنقوش المختلفة والبلاط الرخامي، وكذلك حمامات بخارية كبيرة ونافورة، إضافة إلى الديماس (غرفة تحت الأرض) والمصلى وغرف الرهبان والساقية.
وأكدت الخارجية -في بيان لها الخميس- أن المواقع التراثية والثقافية والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وغيرها من الأعيان، لا يجب استهدافها وقصفها وتدميرها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأن هناك ضرورة لحماية الممتلكات الثقافية وتراث وحضارة الشعوب من أخطار الحروب.
وشددت على أن الحماية المعززة للممتلكات الثقافية يجب أن تمنع دولة الاحتلال من العدوان على الممتلكات الثقافية أو المساس بها بأي شكل، تحت طائلة المسؤولية الجنائية أمام القضاء الوطني والقضاء الدولي، فاستخدام الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة كأهداف عسكرية يعد انتهاكا جسيما لأحكام البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي ويعد جريمة حرب ويرتب المسؤولية الجنائية.
وأكدت الوزارة أنها ستقوم بكل ما يتوجب، وباستخدام كافة المنابر الأممية، من أجل حماية أبناء الشعب الفلسطيني، ومقدراتهم، ومساءلة ومحاسبة كل من ينتهك حقوقهم، طال الزمن أو قصر، بما فيها وقف العدوان الحالي وجرائم الاحتلال.
آثار غزة في أتون الحربوتعرضت مساجد وكنائس ومبانٍ تاريخية ومؤسسات تعليمية وثقافية ومواقع تراثية لأضرار بالغة خلال الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة.
ويرى مراقبون أن إسرائيل تسعى من هذا الاستهداف إلى "كي الوعي الثقافي" للشعب الفلسطيني، وقطع الصلة بينه وبين تراثه وتاريخه.
وتطرق الناطق الرسمي باسم بلدية غزة حسني مهنا -في حديث سابق للجزيرة نت- إلى أهم المواقع التي استهدفتها آلة الحرب الإسرائيلية. وقال إن "إسرائيل تتعمد استهداف المعالم التاريخية والرموز الخاصة بالشعب الفلسطيني بغرض استكمال مسلسل جرائمها ضد الأطفال والمدنيين والمرافق المدنية".
وتتمتع فلسطين بعضوية كاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو) منذ عام 2011.
وجاءت اتفاقية لاهاي لعام 1954 رد فعل على الدمار الذي سببته الحرب العالمية الثانية لمواقع التراث الإنساني، ودمر طرفا الحرب عدة كنوز ثقافية.
وعبرت الاتفاقية عن رغبة المجتمع الدولي في تجنيب التراث الثقافي العالمي ويلات الحرب، والاعتراف بأن فقدان هذا التراث يمثل خسارة للبلد المستهدف وكذلك الإنسانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الممتلکات الثقافیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة الثقافة تُفتتح ورشة العمل الدولية حول "حماية وصون تقاليد الطعام"
قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التراث الثقافي غير المادي، في ظل حملة ممنهجة لمحو التراث العربي، وأكدت أن اللجنة الوطنية المصرية نجحت في تسجيل عدد من العناصر وتعمل على تسجيل عدد آخر في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لورش العمل الدولية، التي نظمتها اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والمجلس الأعلى للثقافة، تحت عنوان "حماية التراث الثقافي غير المادي وصونه وتوظيفه في التنمية المستدامة في الدول العربية… تقاليد الطعام نموذجًا"، وأدارتها الدكتورة نهلة إمام- مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الثقافي غير المادي.
وجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الشكر للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، على دعمها الدائم لكافة الملفات المصرية على قوائم التسجيل، كما وجهت الشكر للدكتورة نهلة إمام على ما تبذله من جهد ومساهمة جادة في هذا الملف مع كل الدول العربية.
وقال الدكتور حميد بن سيف النوفلي، مدير إدارة الثقافة بمنظمة الألكسو"لم ينل مجال صون التراث الثقافي غير المادي من خلال تقاليد الطعام، ما يكفي من العناية بالمقارنة مع الأصناف الأخرى من التراث الحيّ، رغم ما ينطوي عنه من قيمة تراثية عميقة وأبعاد اقتصادية في سياق التنمية المستدامة على غرار ما تكشف عنه التجارب المقارنة في عالم اليوم.".
وأوضح أن الطعام يُظهر للعالم بوصفه إحدى التعبيرات الخاصة جدًّا عن الهوية الثقافية والذاكرة الجماعية، فهو يعكس الخصوصيات التاريخية والجغرافية والاجتماعية، وخلف هذا التنوع والاختلاف تكمن مظاهر عديدة من التشابه إلى حدّ التماثل أحيانًا، بما يجعل تقاليد الطعام هي بحقّ ملتقى للتواصل والتفاعل يكرّس بعفوية ضربا من الوحدة الثقافية.
وأضاف،تكتسب تقاليد الطعام اليوم أهمية بالغة لقيمتها الوظيفية من حيث هي مصدر ديناميكية تنموية، وتتميّز هذه الورشة، من خلال برنامجها، باعتمادها مقاربة شاملة تحاول أن تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب الموضوع، وهو ما سيساهم دون شكّ في تعزيز قدرات الخبراء المشاركين، بحيث سيكتسبون مهارات وتقنيات جديدة تساعدهم على التعامل الجيد مع مجال التراث الغذائي، بما يعود بالمنفعة على الممارسين له وحملته من الأفراد والجماعات والمجموعات المعنية.
من جانبه قال الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، " أن لكل أمة إرثها الثقافي، فالتراث هو السبيل الأمثل لمعرفة المكون الثقافي لحضارات تلك الأمم، ويمثل الرابط الأهم للتسلسل التاريخي الذي يشكل حلقة متصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل، لذلك يعد التراث جزءاً أساسياً من الهوية الوطنية، وتجسيداً مادياً ومعنوياً لهذه الهوية، فهو يجمع بين الأماكن والمعالم، وبين القيم والتقاليد وأنماط التعبير البشري سواء كانت فردية أو جماعية، فتتشكل أمامنا لوحة تراثية نتعرف من خلالها على ماضينا وهويتنا الثقافية المتجذرة عبر العصور في التاريخ الإنساني.
وأضاف، يمثل التراث غير المادي جانباً هاماً من التراث الحضاري للأمم، فيعبر عن الهوية الثقافية لكل مجتمع ويعكس الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسات التي مرت بها المجتمعات المحلية في المراحل الزمنية المختلفة لكونه يتمثل في التقاليد وأشكال التعبير، والمعارف، والمهارات الموروثة كالتقاليد الشفهية، وفنون الأداء، والمعارف الاجتماعية والمناسبات، والاحتفالات، والممارسات، فالتراث معين لا ينضب من المعرفة، ومصدرا للهوية الإنسانية التي تكتمل بالتراث.
وأشار أن مصر تزخر بإرثها وتراثها الثقافي غير المادي والذي يعد في مجمله كنزا حضاريا يعكس الدور الذي قام به المصري القديم في بناء الحضارات التي تعاقبت على أرض الكنانة، وأصبحت الآن جزءاً مهماً من التراث الإنساني المسجل بعضه على قائمة التراث العالمي، وشهدت السنوات الأخيرة اهتمام الجهات المعنية بتراثنا الوطني، فتسابقت العديد من الجهات والمؤسسات والمراكز والمبادرات ومنظمات المجتمع المدني للعمل على حفظ وتوثيق التراث، وعملت الدولة على تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى التراثي، فقامت بتنظيم العديد من الدورات التدريبية في المجالات التراثية المختلفة، كما عملت الجهات المختصة على بناء البرامج التراثية التعليمية حيث يجري الآن العمل على إنتاج برامج يتم تدريسها في المدارس للتعريف بالتراث الثقافي غير المادي ومن ثم رفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، بل وتنميته ليساهم في خطة التنمية المستدامة.
وأوضح أن مصر نجحت في إدراج العديد من عناصر التراث الثقافي على قائمة التراث العالمي، وأصبح الآن ملف "الأغذية الشعبية والأطعمة التقليدية" من الملفات الملحة التي يجب العمل عليها بشكل عاجل ومكثف والتقاليد والعادات المتعلقة بها، حيث نادي الكثير من خبراء التراث والغذاء بأهمية البدء في تحقيق ذلك لافتين النظر إلى أنها خطوة تأخرت كثيراً باعتبار أن المطبخ المصري بل والعربي من أعرق مطابخ العالم وأن عدم توثيقه بشكل دولي، أو رسمي حتى الآن قد يؤدي إلى إدعاء بعض البلدان الأخرى نسب عدد من الأكلات المعروفة لنفسها.
يذكر أن الورشة التي تعقد على مدار يومين بالمجلس الأعلى للثقافة، تناقش مفهوم التراث الثقافي غير المادي وتطبيقاته في تقاليد الطعام، بالإضافة إلى دور تقاليد الطعام في التنمية المستدامة.
وتُشارك بها كل من: "المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، السودان، المملكة العربية السعودية، ليبيا، الكويت، الجمهورية التونسية"، تجاربها في توثيق الأطعمة التقليدية وصونها.
وتهدف لنشر الوعي حول أهمية التراث الثقافي غير المادي، خاصة تقاليد الطعام، ودوره في التنمية المستدامة، ومناقشة سبل حماية وصون تقاليد الطعام العربية، واستكشاف آليات توثيقه.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية